الحياة السياسية

يقدمها: مصطفي عبد الغفار

هل مصر علي موعد مع انتخابات برلمانية تتبع فيها الحملات الانتخابية الأسلوب العلمي في الدعاية والتسويق؟ أم فقط يتبع المرشحون والأحزاب نفس الأساليب القديمة التي تعتمد علي توزيع الزيت والسكر إلي جانب البطاطين وفي جميع الأحوال هناك حراك اقتصادي واجتماعي كبير خلقته المنافسة الشرسة والصراع الرهيب للفوز بمقعد تحت قبة البرلمان يتطلب استخدام كل الوسائل للوصول إلي المقعد واننا نستعرض هنا أحدث أساليب التكنولوجيا والعلم التسويقي السياسي للمرشحين وحملاتهم الانتخابية.
أما عن التسويق السياسي كأحد أهم عوامل الفوز في الانتخابات البرلمانية قال الدكتور أحمد البكري استشاري الطب النفسي والباحث في علم النفس السياسي. ان التسويق السياسي أصبح له دور كبير في نجاح الحملات الانتخابية لافتا إلي أن أحد أهم عوامل الفوز في الانتخابات البرلمانية يعود إلي الدراسة الوافية لكافة مواطني الدوائر. وأن مصطلح التسويق السياسي يدمج بين علم التسويق التجاري وعلم النفس السياسي وتطويعهم لصالح مرشحي الانتخابات.
موضحا أن تسويق أي منتج أو سلعة تجارية يختلف عن التسويق لمرشح انتخابي حيث يجب علي مرشحي الانتخابات أن يدرسوا مجتمع الدائرة عن طرق حصر عدد الشباب والمرأة وكبار السن ومعرفة تطلعاتهم وأحلامهم حتي يتم استغلال هذا العوامل في التسويق السياسي للمرشحين وضمان الفوز.
وأضافت لمياء كامل خبيرة التسويق أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الناخبين والمرشحين علي حد سواء وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وأن هناك تحديات عامة خاصة بعملية الانتخابات ككل وتحديات خاصة بكل دائرة وتتمثل التحديات العامة في تردي الحياة السياسية والحزبية. حيث ان هناك ما يقرب من 90 حزبا مختلفا لا يعلم الشارع المصري عنها شيئا. وذلك لأن أغلب تلك الأحزاب قامت بدون قاعدة قوية. مؤكدة أنه لكي ينشأ حزب قوي لابد أن يبدأ من القاعدة ثم يتم بعد ذلك إنشاء اللجنة العليا وتليها برامج الحزب وهكذا. وهو ما تفتقر إليه كثير من الأحزاب هذه الأيام.
وأشارت إلي أن حالة الملل التي انتابت المصريين بعد مرور ثلاثة أعوام بدون تغيير حقيقي ملموس علي أرض الواقع واستهلاك المواطنين سياسيا وإعلاميا تعد إحدي التحديات التي تواجه عملية الانتخابات القادمة. وحول الفجوة بين المواطن والبرلمان. قالت إن البرلمان المصري لسنوات طويلة فقد دوره التشريعي والرقابي وتحول إلي شكل أقرب إلي الفئوية حيث يعتمد علي تقديم المرشح إلي خدمات شخصية لبعض المعارف والأقارب دون القيام بالدور الحقيقي الذي ترشح لأجله.
أضافت لمياء ان التحديات الخاصة عادة ما يتم رصدها بحسب الدائرة التي يتم العمل بها وطبقا لمشاكلها فإن المشاكل تتعد بين التراخيص والصحة والأراضي الزراعية وغيرها. إلا أن أهم ما يجب علي كل مرشح أن يعقله لتفادي تلك التحديات هي انه منذ اللحظة التي يفكر فيها الترشح يجب أن يتصرف كما وأنه قد أصبح بالفعل عضوا في البرلمان لضمان النجاح وألا يفكر في المكاسب التي ستأتيه.
كما يجب أن يبدأ كل مرشح عملية ترشحه ببرنامج انتخابي واضح يتضمن ما سيقوم به خلال سنوات شغل هذا المنصب ليعلم ما هي القوانين التي يجب تغييرها وما هي المشاكل التي تشغل الرأي العام علي المستوي الاستراتيجي وليست فقط المشاكل التابعة لأهل دائرته.
وقالت دينا أبوالعمايم المتخصصة في التسويق والدعاية عن كيفية العمل مع مرشح ما انه عندما يطلب المرشح إعداد حملة انتخابية للخروج بها للمجتمع نبدأ كمتخصصين في مجال الإعلام والتسويق برصد التحديات التي قد تواجه هذا المرشح ثم نقوم بإعداد البرنامج وأن يشعر الناخب انه بانتهاء الانتخابات لا تنقطع صلته بالمرشح. وبالتالي بالبرلمان ولكننا نؤكد علي أن الناخب جزء من اكتمال الجمهورية الثالثة وانه يقوم بدور في اختيار المرشح الذي يمثله.
وتابعت انه لابد أن يعرف الناخب جيدا دور المرشح الذي يتمثل في الدور الرقابي علي السلطة التنفيذية والتشريعية ولكي تكتمل الدولة لابد أن تكتمل بشكل استراتيجي وهذا ما قد لا يكون واضحا عند الناخب لأنه ينظر إلي المرشح عادة علي أنه وسيلته في قضاء مصلحة خاصة له وفقط وما نريد أن نؤكد عليه في رسالتنا للناخب قبل الانتخابات ان حلقة الوصل بينه وبين الحكومة هي البرلمان.
وعن أهمية الأدوات الخاصة بالانتخابات قال رجائي فاروق فؤاد الخبير التسويقي ان أول ما نعمل عليه هي الرسالة الموجهة إلي المرشحين قبل الأدوات حيث ان أهم ما يتعلق بالتواصل مع الجمهور هي الرسالة المراد إيصالها. فهناك من يعمل علي الأدوات مثل طباعة اللافتات الدعائية وغيرها قبل وجود رسالة معينة يريد إيصالها للجمهور وهو ما يفقد الناخب قدرته علي التعرف علي هوية وشخصية المرشح.
وسلط فؤاد الضوء علي أهمية عدم تغيير هوية المرشح عند رغبته في الالتحاق بالبرلمان حيث ان تغيير هوية المرشح تجعله مزيفا وغير حقيقي ولكن لابد من ذلك يتم تسليط الضوء علي أفضل ما في تلك الشخصية وإنجازاتها وعملها حتي يتمكن الناخب من الاختيار الصحيح خاصة في ظل ارتفاع الوعي لدي الناخبين فالناخب أصبح أكثر وعيا وإحساسا بأهمية العمل لذلك لا يقوم بتقييم المرشح علي أساس وعوده ولكنه يقوم بتقييمه علي أساس عمله.
أوضح أن هناك العديد من الأحزاب التي تعاني من مشكلة في التمويل وهو ما يمثل نوعا من الشفافية ولا يمكن النظر إليه علي أنه نقطة ضعف لأن نجاح الحزب لابد أن يتم النظر إليه من خلال برنامج وإنجازات وليس فقط التمويل خاصة وانه بالرغم من أهمية التمويل في تنفيذ المشروعات المختلفة إلا أن مصداقية الحزب تؤهله للحصول علي التمويل اللازم من عدة جهات. كما أنه واقعيا لا تزال الحالة السياسية في مرحلة البداية ولا يتعدي عمرها ثلاثة أو أربعة سنوات منذ عام 2011 ولذلك لابد أن تعمل تلك الأحزاب لفترة زمنية أكبر حتي يمكن الحكم عليها.
وحول كيفية تحقيق العمل الجماعي بين الأحزاب أكد خالد رضوان الخبير الإعلامي ان هذا ما تحدث عنه الرئيس السيسي بأنه يتمني أن تتكاتف الأحزاب معا من أجل القوائم خاصة وان مقاعد البرلمان تنقسم إلي 420 مقعدا فرديا و120 قائمة.
تتضمن هذه القوائم بحسب القانون كوتة المرأة والشباب والمغترين ومتحدي الإعاقة. وبالتالي فإنه لن يتبقي منها سوي مقاعد قليلة. وهو ما يؤكد علي أن فكر سيطرة حزب لن تكون واقعية ولابد من التكاتف لتحقيق مصلحة الوطن العليا.
وأكد علي مطالبة النخبة السياسية بتجنب إصابة المواطنين بالإحباط ورفع الوعي لديهم فيما يخص الوصول للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق حيث انه من المهم أن يتم تنحية الخلافات والطموح الشخصي والسباق علي الكرسي لأن الحالة الاقتصادية والأمنية برغم تحسنا إلا أنه لا يزال هناك الكثير أمامها ولابد أن يتقدم المرشح للمقاعد الفردية بدلا من القوائم للعمل من أجل المصلحة العامة.
رئيس حزب النور ل " الجمهورية":
نتواصل مع الأحزاب للاتفاق علي تحالف قوي
كتب محمد عبدالجليل:
حزب النور أحد أحزاب ما يعرف بالإسلام السياسي والذي شارك بقوة في دعم خارطة الطريق عكس أغلب الأحزاب المنتمية لهذا الفصيل وتعرض جراء ذلك لهجوم واسع ما ان هدأت وتيرته حتي اندلع هجوم آخر علي الحزب في الآونة الأخيرة قاده عدد من الفضائيات اعتبرته قيادات بالحزب طبيعياً مع موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وحول طبيعة التحالفات مع القوي السياسية وأكد الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب ان الحزب استقر علي الأسماء التي سيطرحها لخوض الانتخابات البرلمانية علي مقاعد الفردي بعد سلسلة من المراجعات والتقييم ولم يتبق سوي تصديق الهيئة العليا للحزب التي ستعقد اجتماعها خلال أيام أما بالنسبة للقوائم فالعمل مازال جارياً وقد اعتمدنا عدة معايير للاختيار وتم الاستقرار علي انه ليس ضرورياً ان يكون المرشح علي قوائمنا من الأعضاء المقيدين بالحزب شرط ان يكون حسن السمعة ولديه من الكفاءة والخبرة ما يؤهله لشغل مقعد البرلمان وليس له انتماء سياسي يتعارض مع مبادئ وبرنامج الحزب. أما تمويل الحملات الدعائية فيتحملها العضو المرشح.
وقال نحن لن نعلن عن اي تحالفات مع كيانات سياسية أخري فيما يتعلق بالقائمة إلا بعد الوصول لاتفاق نهائي يحتوي علي تفاصيل ونتائج ملموسة حقيقية حتي لا تكون تحالفات هشة سرعان ما تنهار.
نحن طبيعتنا التواصل والتعاون مع الجميع وبالتأكيد هناك العديد من نقاط الالتقاء والأرضية المشتركة بيننا وبين عدد من التيارات السياسية يمكن ان نعمل من خلالها.
وفي حالة عدم الوصول إلي اتفاق علي تحالف معين مع أحزاب أخري سيخوض الحزب المنافسة علي القوائم منفرداً ونحن نتواصل منذ فترة طويلة مع عدد من الأحزاب السياسية ولكن لا نستطيع ان نعلن عن تفاصيل هذا التواصل إلا بعد الوصول لاتفاق نهائي ونتائج ملموسة.
وقال مخيون لقد طلبت في آخر اجتماع مع الرئيس السيسي ان يكون هناك ميثاق شرف إعلامي يمنع الطعن والهجوم علي ثوابت الدين ويمنع الهجوم علي الأزهر فلمصلحة من يتم اسقاط مؤسسة الأزهر من قلوب الناس والشباب خاصة بهذا الشكل الممنهج يريدون الدفع بهؤلاء الشباب إلي المنظمات والأفكار المتطرفة.
"الغسيل السياسي" أخطر ظواهر البرلمان القادم
نواب وكوادر الوطني ذابوا في 12 حزباً والإخوان مع الليبراليين
كتب - محمد مرسي:
سيطرت الظواهر السياسية الجديدة علي انتخابات مجلس النواب المرتقبة في ظل العدد غير المسبوق بالأحزاب التي زادت ثلاثة أضعاف عن العدد في آخر انتخابات برلمانية عام 2011 وأهم وأخطر هذه الظواهر هي "الغسيل السياسي" للمرشحين داخل الأحزاب وتغيير هويتهم الحزبية لتتماشي مع الآليات السياسية الجديدة بعد انتهاء الحزب الوطني وأصبح ماضياً تاركاً وراءه ثلاثة ملايين عضو وأكثر من 2000 نائب تناوبوا علي مجلسي الشعب والشوري في دوراتهما المختلفة ومئات الكوادر من الأمانة العامة والسياسات وأمناء المحافظات ومساعديهم.
لم يجد هؤلاء مفراً لمواصلة نشاطهم السياسي سوي الانخراط في الأحزاب الجديدة خاصة التي خرجت من رحم الوطني والتي وصلت إلي 12 حزباً هروباً من سيف العزل الشعبي والقضائي الذي يطاردهم من آن لآخر مع تزايد حملات "إمسك فلول" في دوائرهم ولم يكتف نواب الوطني السابقون بالذوبان في هذه الأحزاب وانتقل بعضهم إلي الأحزاب الليبرالية والدينية وانضم أكثر من 60 نائباً إلي حزب المصريين الأحرار وآخرون للوفد.
كما قام حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية بترشيح العشرات من نواب الوطني والمجالس المحلية في القوائم والمقاعد الفردية في بعض المحافظات الساحلية.
وعلي طريقة الوطني المنحل قامت كوادر جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها من تحالف دعم الشرعية الذي يضم 8 أحزاب أبرزها الوسط والفضيلة والبناء والتنمية والاستقلال بالانتقال السري إلي بعض الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والحركات المعارضة للاختباء بعيداًعن أعين الأجهزة المختلفة وخداع الناخبين بأنهم ليسوا من الإخوان أو هذه التيارات المرفوضة شعبياً بسبب الإرهاب وتواجه أغلب الأحزاب أزمة داخلية "مكتومة" بسبب هذه الظاهرة واحتلال الغرباء عن الحزب علي قوائم المرشحين رغم انهم ليسوا من المؤسسين ولم يوقعوا استمارة العضوية وإنما قاموا بالتوقيع استمارات الترشيح فقط بينما اغفلت هذه الأحزاب اعضاءها المؤسسين من دخول بورصة الترشيحات البرلمانية.
أكد د.محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان ما يحدث في المشهد الانتخابي الحالي مهزلة بكل المقاييس بعد ان أصبح 80% من مرشحي الأحزاب لا ينتمون إليها ومستوردين من خارجها ولا يؤمنون بمبادئ وبرامج هذه الأحزاب التي رفعت شعار "المقعد يبرر الوسيلة" وهذا أكبر خطر علي التعددية الحزبية.
وقال تيسير مطر رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي ان تعميم اتهام كل نواب الوطني بالفساد فيه ظلم شديد فمنهم الصالح الذي ساهم في تقديم تشريعات جيدة وراقب الحكومة وانتقدها بشدة والعضو الفاسد تمت محاكمته قضائياً وشعبياً رافضاً مبدأ الاقصاء وان يكون الاحتكام للصندوق والشعب المصري لا يمكن خداعه مرة أخري بعد تجربته مع حكم الإخواني الفاشي.
وأوضح د. عصام خليل السكرتير العام ومسئول الانتخابات بالمصريين الأحرار ان الحزب لم يتعمد استهداف نواب الوطني وانما وضع معايير لاختيار المرشحين بغض النظر عن مواقفهم السابقة وكان أهمها الايمان بمدنية الدولة وثورتي يناير و30 يونيو والقدرة علي خدمة الوطن والمواطن والالتزام بمبادئ الحزب وأفكاره لذلك اتخذنا القرار بترشيح من ينطبق عليه هذه المعايير دون مجاملة والكلمة الأخيرة للناخب.
وأشار شريف حمودة أمين عام حزب المحافظين وعضو المجلس السياسي لتحالف الوفد المصري إلي ان تطبيق القانون هو الذي يحسم هذا الجدل ممن ارتكب جريمة مالية أو سياسية تتم محاكمته وإبعاده من هذا الماراثون ومن لم تتم إدانته فمن حقه ممارسة حقوقه السياسية سواء تصويت أو ترشيح بعيداً عن تصفية الحسابات أو الاقصاء لأن مصر تحتاج لجهد الجميع والأحزاب تتخذ مواقفها في إطار مصالحها لضمان حجز مقاعد لها في أهم وأخطر برلمان في تاريخ مصر.
ولم ينكر د. يونس مخيون رئيس حزب النور انضمام نواب من الحزب الوطني في قوائمه ممن لم تثبت ادانتهم في أي جرائم في الفترة السابقة خاصة رءوس العائلات والقبائل الذين كان يدفع بهم الوطني في الانتخابات مشيراً إلي ان الوطني كان به شخصيات وطنية.
وأضاف ان حزب النور حزب مدني يساند الدولة ويقف ضد إرهاب الإخوان.
مطلوب حلول جذرية للمشاكل اليومية
الخدمات مهمة المحليات .. والنواب للرقابة والتشريع
المرشحون وقوتهم أم برامج الأحزاب والتحالفات الانتخابية بوابة العبور للبرلمان القادم؟ هذا السؤال تردد في الفترة الأخيرة خاصة بعد تهافت الأحزاب علي النواب السابقين ممن لهم باع طويل في العمل السياسي والبرلماني والشعبي في دوائرهم لضمهم للقوائم الانتخابية للمساهمة في فوز تلك القوائم.. أم ان برامج الأحزاب الانتخابية كفيلة بفوزها بغض النظر عن المرشحين وقد استطلعنا رأي رجال القانون والساسة.
أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي بتحالف العدالة الاجتماعية ان زمن النائب ابن العائلة انتهي بلا رجعة والمرحلة تحتاج إلي برامج انتخابية تخدم مصر كلها ونحتاج إلي قوانين جديدة للصحة والتعليم وآن الأوان لكي يعلم الجميع ان زمن نائب الخدمات انتهي وبدأ عصر نائب الرقابة والتشريع فالخدمات مجالها المحليات وليس مجلس النواب واشارت إلي ان دستور مصر الجديد يحتوي علي مبادئ وقيم راسخة ويجب ان تترجم إلي قوانين..
وأضاف علي السواح المحامي بالنقض والإدارية العليا ان المرشح ولو كان مستقلاً يجب ان يمتلك مقومات النائب الناجح أو النموذج في برلمان يحتاج إلي نواب لهم خبرة سياسية وباع طويل في الخدمات والتواجد المستمر بين أبناء دوائرهم وان يكون قارئاً جيداً للمرحلة التي تمر بها مصر الآن وهذه الشروط يجب توافرها ليس فقط في النواب السابقين وانما في كل مرشح يخوض تلك التجربة للمرة الأولي وعلي الأحزاب أيضاً والتحالفات الانتخابية ان يكون لها برنامج انتخابي قوي يحمل رؤية واضحة وحل جذري للمشاكل التي عاني منها المواطن في الفترة الأخيرة.
وبالنسبة للخدمات فإن علي النائب ان يتواصل مع المحليات لانجاز خدمات المواطن من إنارة ورصف ومياه الشرب لأن المحليات أولي بانجاز تلك الخدمات وعلي النائب التفرغ للرقابة والتشريع.
وأشار السيد الشريف نقيب الأشراف إلي ان مصر تمر بمرحلة تحتاج إلي تكاتف الجميع وان تتغلب المصلحة العليا علي أي مصالح أخري بحيث تكون مصر فوق الجميع والنائب في تلك المرحلة ليس نائب دائرة فقط وانما نائب مصر كلها وان التنمية ودفع عجلة الإنتاج برنامج كل الأحزاب والتحالفات وأي مرشح ولو كان مستقلاً.
ويشير عمرو سماحة رئيس حزب العدالة والتنمية المصري إلي ان دستور مصر يحوي العديد والعديد من القيم والمبادئ التي يجب ان تترجم إلي قوانين واشار إلي أهمية مراقبة الحكومة من أجل تنفيذ هذه القوانين واكد علي أهمية ان يبرز المرشح رؤيته بالنسبة للأجور وملف الصحة والعمل والسكن وكيفية استعادة مصر لدورها الخارجي وكذلك أفكاره الخاصة بنهوض الوطن وتقدمه.