النائبات .. قادمات

مع اقتراب الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.. يثار تساؤل هام:
:ما هو وضع المرأة علي الخريطة الانتخابية؟
.. وهل المناخ السياسي مناسب لمشاركتها بفعالية والفوز بمقاعد تحت قبة البرلمان؟
.. وما المناسب للمرأة النظام الفردي أو القائمة لضمان فوزها؟ وما رأيها في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟!
.. وهل لديها الاستعداد لخوض انتخابات 2015؟ وما الدور الذي يمكن ان "تلعبه المنظمات النسائية لمساندتها ودور الأحزاب والتحالفات لدعمها؟ وما هي التحديات التي تواجه المرأة كمرشحة؟.. وأسئلة كثيرة أخري عرضناها علي المرشحات السابقات لمجلس الشعب.
أكدت المرشحات ان النساء قادمات في البرلمان وأن المرأة كما تقدمت الصفوف في الاستفتاء علي الدستور وفي الانتخابات الرئاسية لن تتراجع عن مشاركتها خاصة أنها كتلة تصويتية لا يستهان بها حيث تمثل 49% من الناخبين أي نصف من لهم حق التصويت.
انتقدن الثقافة الذكورية التي مازالت تسيطر علي المجتمع والتي رسخت لها فترة حكم الإخوان التي تنظر بشك وارتياب لقدرات النساء وأكدن ان المرأة مكانها البيت بل انها تطرقت لموضوعات تكريس لذلك مثل الزواج المبكر وتقليل سنوات الحضانة.
تري هيام عامر "عضو مجلس الشعب السابق" عن دائرة بلقاس - دقهلية - ان المرأة تستطيع من خلال النظام الفردي الفوز بمقاعد في البرلمان أكثر من نظام القوائم الذي يتصارع عليه الرجال حالياً الأحزاب والتحالفات وما نراه من تحالفات تتشكل ثم تتفكك.
أضافت ان المرأة تواجه مشكلة في خوض الانتخابات علي المقعد الفردي تتمثل في رأس المال الكبير الذي لا يقل عن 150 ألف جنيه.
قالت ان امكانية المرأة في الانتخابات القادمة تعتمد علي مدي شعبيتها وتواجدها في الشارع والتحامها بأبناء دائرتها.. فأنا أري أنها سهلة لمن تعمل في دائرتها ومن تقدم خدمات وتتواجد في كل المناسبات.
أضافت ان تواجد المرأة في برلمان 2015 مرهون بوجودها في الشارع وشعبيتها التي تمكنها من الفوز علي منافسها الرجل ان صح التعبير.
وعن رأيها في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد.. قالت انه سيساعد المرأة لأنه قلل عدد الدوائر وهذا في صالح حواء لأن الدوائر المتسعة ميدانياً لا تستطيع المرأة تغطيتها من حيث الجهد والمال المطلوبين.
قالت: أطالب المرأة الناخبة ان تنصف المرأة المرشحة بمساندتها واعطائها صوتها في جميع الدوائر لأن المرأة كتلة تصويتية لا يستهان بها تمثل 49% من اجمالي الأصوات وقد حسمت من قبل الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية ونطالبها ان تكمل الطريق الذي بدأناه سوياً في الانتخابات البرلمانية القادمة.
قالت: لو قدر لي الفوز في البرلمان القادم.. ستكون أولوية مطالباتي هو تعديل القوانين التي تم اقرارها خلال العامين الماضيين والتصدي لقضايا البطالة ومشاكل الفلاح والمطالبة بالتأمين الصحي له وتقديم خدمات المياه النقية وانهاء مشكلات الصرف الصحي حيث مازالت قري عديدة محرومة منه.
أكدت جمالات رافع "عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة قها" عزمها خوض الانتخابات البرلمانية القادمة وأنها لن تعبأ بمقولة ومطالبات البعض "امسك فلول" أو استبعاد مرشحي الحزب الوطني وهو تحد كبير نواجههه نحن المرشحات السابقات.. موضحة انها تستند في ترشحها إلي ما قدمته لأبناء الدائرة الذين يعرفون نزاهتها ونظافة يديها.
أضافت: الحكم للصندوق وللناخبين وأرفض مبدأ تعميم الفساد وتخوين أعضاء الحزب الوطني بالجملة وأطالب الناخبين بتحري الدقة في اختيارهم ومن يثبت تورطه في جرائم يجب معاقبته واستبعاده.. فأنا شخصياً لم تتلوث يداي بأي فساد ولم يصدر ضدي أي حكم قضائي.. لذلك فأنا أري ان المعركة الانتخابية قاسية.. ومليئة بالتحديات وفي مقدمتها الأصوات المنادية بعدم ترشح رموز الحزب الوطني بالاضافة إلي مفاهيم عهد الإخوان حيث عاني المجتمع من تسلط التيار المتشدد خلال فترة حكمه واحياء مفاهيم ان المرأة مكانها البيت.. والمناداة بالزواج المبكر وعودة ختان الاناث والتلاعب في سن الحضانة وكل ذلك يصب في بوتقة تهميش المرأة وعودتها للبيت.
أضافت ان تطالب الأحزاب بالاستعانة بالنماذج الجادة من السيدات علي قوائم الأحزاب التي لهن تاريخ سابق من الأمانة والنزاهة والمصداقية لان خوض المرأة الانتخابات علي الفردي في منتهي الصعوبة ولن يمكنها من الفوز.. وأناشد الأحزاب باعلاء مصلحة مصر فوق أي مصالح حزبية أو أي حسابات شخصية حتي لا يكون اختلافنا لصالح المغرضين المتربصين بمصالح الوطن.
قالت: أري ان القضايا المفترض ان تكون علي أجندة البرلمان القادم هي التشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية التي تمكن المواطن من الحصول علي حقوقه وخدماته بكرامة وعدالة وشفافية.
أضافت بالنسبة لابناء دائرتي التي تعاني نقصاً واضحاً في الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الصرف الصحي سأطالب بتوفير الخدمات لها كما سأطرح أفكاراً ومشروعات من شأنها القضاء علي بطالة الشباب وايجاد فرص عمل حقيقية لهم.
واقتراح السياسات التي ترفع من شأن الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي الذي هو ركيزة لاقتصادنا وصناعتنا.. فضلا عن الوقوف بجانب الشركات المتعثرة وضخ استثمارات بها والمطالبة بحقوق عمالها.. وحتي تتمكن الشركات بحقوق عمالها.. وحتي تتمكن الشركات من استئناف انتاجها واستيعاب جزء من البطالة التي نعاني منها.
أعربت فوزية عبدالله "برلمانية سابقة - عن محافظة السويس" عن تفاؤلها بنجاح المرأة في البرلمان القادم لأن الدستور ضمن لها ذلك من خلال مواده الداعمة لها والخاصة بمشاركتها في الحياة العامة والسياسية.
قالت نحن كبرلمانيات تعول علي المجلس القومي للمرأة في مساندتنا والتأكيد علي اتخاذ تدابير ايجابية تمكن المرأة من الوصول للبرلمان من خلال ال56 مقعداً في القائمة علي مستوي الجمهورية بالاضافة إلي 14 مقعداً بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.
قالت: هناك تحديات مازالت تواجه المرأة أهمها: عنصرية المجتمع الذي يفضل الرجل علي المرأة باعتبارها مواطناً من الدرجة الثانية ويري انه هو الأقدر حتي ان هناك الكثيرات من السيدات لديهن هذه القناعة فضلاً عن سطوة المال.
وتساءلت: أين المرأة وسط التحالفات السياسية علي الساحة؟! فالرؤية غير واضحة.. وللأسف الأحزاب عددها كبير ومعظمها جديد وتواجدها في الشارع لم يتح لها الفرصة ان تكون لها جذور وقواعد وشعبية تحشدها لصالح مرشحيها.. وان كانت الأحزاب مجبرة لترشيح النساء علي قوائمها حتي تكتمل القائمة وما أشار إليه قانون مباشرة الحقوق السياسية من ان تشمل القائمة معاقاً وعمالاً وفلاحين وامرأة وخلافه.
قالت: هناك مشكلة تتمثل في عدم عدالة توزيع القوائم خاصة قائمة شرق الدلتا التي تقم محافظات الشرقية ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء وهذه المحافظات نصيبها مقعد واحد في القائمة باستثناء الشرقية منها 7 مقاعد.. لذا نطالب ان يكون هذا المقعد من نصيب المرأة وإلا ستكون المرأة غير ممثلة برلمانياً في هذه المحافظات.
وتتفق معها في الرأي المهندسة سحر لطفي - "البرلمانية السابقة عن محافظة بورسعيد" والتي طالبت بتخصيص مقعد المحافظة علي القائمة للمرأة خاصة ان فرصة فوز المرأة في الفردي خلال المرحلة الراهنة ضعيف للغاية وربما منعدم.. ومن غير المقبول بعد المشاركة السياسية للمرأة بالتصويت علي الدستور وانتخابات الرئاسة بنسبة مرتفعة شهد لها العالم أجمع ألا تكون المرأة ممثلة في مجلس النواب عن بورسعيد خاصة انها المحافظة الأولي في نسبة التصويت في الاستفتاء علي الدستور والثانية في انتخابات الرئاسة.
قالت: لابد من التأكيد علي مفاهيم ان التنمية الشاملة تتم بمشاركة ايجابية من المرأة باعتبارها عنصراً مهم في المجتمع وشريكاً أساسياً في نهضته.
اضافت: لو فوزت في الانتخابات القادمة فسيكون للشباب أولوية وايجاد فرص عمل مستديمة لهم بدلا من انغماسهم في الإرهاب الذي يهددنا جميعاً.
تقول عبلة الهواري "عضو مجلس شوري سابق وعضو مجلس محلي سوهاج": لقد تحديت القبلية والعصبية وطوعتها بذكاء سياسي لمساندة الرجل لي خاصة وان سوهاج محافظة معروف عنها القبلية والعصبية ويمكن للمرأة ان تتطوع هذه العادات والموروثات لصالحها وقد نجحت في ذلك.
قالت ان المرأة الصعيدية خلال رحلة عمرها السابقة ظلت متلقية للخدمة وآن الأوان ان تكون مشاركة في كافة مجالات التنمية خاصة في ظل المادة 11 من الدستور الذي أعطي للمرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية ولابد ان تكون القوانين المكملة للدستور ومنها ان يحقق قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 تلك النسبة الواردة في الدستور وان تكون المرأة ممثلة علي الأقل بمقعد في جميع المحافظات خاصة المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.
قالت ان البرلمان القادم تنتظره مهام جسام واختصاصات عديدة منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مجلس النواب لانه لم يتم تعديله بعد والنظر في جميع التشريعات التي صدرت من عام 2012 وحتي الآن والتصديق عليها حتي تكون جزءًاً من البنية التشريعية للدولة.
أضافت: سأخوض الانتخابات فردي نظراً للصراع علي القوائم بين الرجال خاصة وان القانون اعطي الراغب في الترشح ان يخوضها في أي محافظة بعيداًعن القيد الانتخابي.
أشادت بقانون الدوائر الانتخابية الذي اختصرها إلي 235 دائرة بدلاً من 420 دائرة وهذا في صالح المرأة وستكون المرأة أكثر إلماماً بمركزها ودائرتها من الناحية الجغرافية.
قالت انها شاركت مؤخراً في الدورة التدريبية التي نظمها المجلس القومي للمرأة علي مدي أربعة أيام لتأهيل المرشحات.. وأكدت استفادتها في التعرف علي مهارات التواصل والاتصال وتكوين الحملة الانتخابية وكيفية ادارتها.
وقالت جيهان فؤاد "مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية" ان الكفاءة والنزاهة لابد ان تكون معايير اختيار الناخب والناخبة للمرشح أو المرشحة.
اضافت ان برلمان "2015" له أهمية خاصة لانه جاء بعد ثورتين لترجمة حق الشعب في تحسين مستوي معيشية وتحقيق أهداف الثورتين من العيش والحرية والكرامة الانسانية فضلا عن كونه منوطاً به تشريع قوانين جديدة لترجمة ما جاء في الدستور تخدم الجوانب الحياتية المختلفة من صحة وتعليم وحقوق للطفل والمرأة.. ومراقبة تنفيذ القوانين وبالتالي فإن البرلمان لابد ان يضم أصحاب الكفاءات القادرين علي التشريع مع المتابعة والمراقبة - والحمد لله - لدينا من الكفاءات النسائية المدربات علي ذلك.
تقول سعاد الديب "مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة" لا أنظر إلي الانتخابات القادمة من زاوية رجل وامرأة ولكن انظر إليها علي انها تتزامن مع مرحلة مهمة في حياة المصريين فهو من أخطر البرلمانات لانه يترجم دستور 2014 إلي قوانين المستقبل فهو البوابة الرئيسية التي ستخرج نصوص الدستور إلي قوانين ترسم صورة مصر المستقبل وليس ليوم سواء شارك فيه الرجال أو السيدات ولابد ان نتصالح مع أنفسنا وننظر إلي المسألة من زاوية المصلحة العامة وليس من جانب النوع وان يصل إلي البرلمان من هو الاكفأ والأصلح بعيداًعن النوع.. فالبرلمان كبير والساحة تتسع للجميع ولكننا في مصر نحاول خلق المشكلات بأنفسنا والتمييز وما إلي ذلك.. وللأسف البعض لا يزال يضع المرأة في زاوية ما ويكون التفاوض.. نعطيها أم نحرمها ولا ينظروا إليها كجزء أساسي وفاعل في المجتمع.
قالت: اثق في ذكاء المواطن المصري وقدرته علي فرز وانتقاء ما يمثله سواء رجلاً أو امرأة وآن الأوان للتصدي لافكار عدم صلاحية المرأة للسياسة وان الرجل هو الأقدر يستطيع ان يقعد معنا علي القهوة وان يذهب معنا إلي القسم إذا ما طرأت أية مشكلة.
تري نعمت رشاد قمر "مرشحة بمدينة لمحلة الكبري" ان هناك تحديات تواجه المرأة وعلي المنظمات النسائية وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة مساندتها في معركتها الانتخابية لان المرأة مجبرة ان تخوض الانتخابات علي القوائم بعيداً عن الفردي وما يتطلبها من رأس مال كبير تعجز المرأة عند تدبيره فضلا علي انها لا تجيد مسألة شراء الأصوات الانتخابية أو ما يسمي بالمال السياسي ولا تجيد الرشاوي الانتخابية ولا تعرف التربيطات والمصالح وكلها أمور تقف عقبة أمامها وهي لا تجيد المراوغة السياسية التي يتقنها بعض الرجال.
وعن أبرز القضايا التي ستتبناها في حال فوزها.. قالت: مشاكل الصناعة والعمال في المحلة وقضايا الأمن والأمان التي افتقدناها خلال المرحلة الماضية وعنف وبلطجة وقتل وسرقة والتأمين الصحي علي العمال.. وأتوقع ان يناقش البرلمان القوانين الخاصة بالأسرة وإعادة مناقتشها بما ينعكس علي قوة الأسرة وتماسكها وتعزيز دورها وكل القوانين التي تساعد علي تحسين مناخ الاستثمار وفتح مجالات عمل للشباب والتصدي لبطالة الشباب والمرأة وان كانت بين المرأة 4 أضعاف زيادة عن الرجل.. بالاضافة إلي مناقشة واقرار قوانين العمل بما ينعكس علي استقرار الأسرة المصرية.
وقالت هبة أبوذكري "مرشحة عن شمال سيناء" ان التحدي الأكبر الذي يواجهها هو صراع الرجال علي القوائم مما يقلل فرصة المرأة علي الرغم ان الرجل لديه من الشعبية والماديات التي تؤهله ان تخوض الانتخابات بنظام الفردي ويترك القائمة للسيدات خاصة ان قائمة شرق القاهرة ومن بينها شمال سيناء تضم مقعداً واحداً فقط تتمني ان يخصص للمرأة.
كما نطالب الرئيس فيما يتعلق بتعيين السيدات ان يشمل التعيين سيدات من المحافظات الممثل فيها المرأة تمثيلاً ضعيفاً وألا يقتصر التعيين علي سيدات القاهرة الكبري.
واتفقت كل من د. ماجدة الصياد - المنيا - ود. جيهان عبدالمنعم - قنا - علي ان القوائم هي الافضل بالنسبة للمرأة ورغم ذلك نسبتها لا تتجاوز 20%.. أما المقاعد الفردية فالنسبة الأكبر للأسف قد تكون مناسبة للرجال من حيث حرية الحركة والتنقل كما ان النظام الفردي يسيطر عليه رأس المال السياسي وما يتبعه من رشاو انتخابية وهي أشياء لا تجيدها المرأة اطلاقاً وبالتالي ستكون المقاعد من نصيب رجال الأعمال وأصحاب الأموال وليس أصحاب الكفاءات.
تقول المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية ان التعديلات الدستورية والتشريعية ضمنت ما لا يقل عن 75 مقعداً للمرأة في البرلمان بما يعادل نصف حصة القوائم من النساء فضلاً عن تعيين نسبة معينة من رئيس الجمهورية وهو مكسب للمرأة بكل المقاييس فضلاً عن امكانية منافستها علي الدوائر الفردية إذا أحسنت القيادات النسائية تقديم النماذج الكفء القادرة علي التمثيل الايجابي للمرأة تحت قبة البرلمان.
قالت: اري ان هناك تطوراً نوعياً قانويناً ودستورياً لصالح المرأة والكرة الآن في ملعبها ان تثبت وجودها.
أضافت: أطالب المرأة الناخبة وهي الرقم الصعب الذي اثبت جدارة في الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية ان يتحول هذا الرقم الصعب لصالح التصويت للمرأة باعتبارها كتلة تصويتية مهمة ولابد من حسن الاختيار وعدم تفتيت الأصوات والاحتشاد حول الكوادر النسائية.
اضافت رفعنا شعار 100 سيدة في البرلمان واعتقد انه شعار قابل للتحقق لأن الظروف تساعد علي ذلك.
وقالت السفيرة مني عمر "أمين عام المجلس القومي للمرأة" ان الدستور وما كفله للمرأة من ضمان تمثيل مناسب في المجالس النيابية هو أحد التدابير الهامة والكفيلة بضمان تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان.
اضافت ان المجلس يساند المرشحات للبرلمان وعقد مؤخراً دورة تدريبية انطلاقاً من اصرار المجلس علي المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان.. وتضمنت الدورة موضوعات من بينها خصوصية انتخابات مجلس النواب 2015 ودور المرشحات وقانون الانتخابات الفرص والتحديات وتعزيز قدرة المرشحات علي اكتساب ثقة الجمهور ومهارات ادارة الأزمات الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وكيفية اعداد الحملة الانتخابية وتكاليفها وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
قالت ان المرأة تمثل 49% من الكتلة التصويتية وبالتالي ستكون القوة الضاربة الحقيقية في الانتخابات استناداً لما اثبتته في الاستفاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية.
أضافت أتوقع تمثيلاً مناسباً للمرأة في البرلمان أفضل من المراحل السابقة.
أما سهام جبريل - البرلمانية السابقة عن سيناء فقالت: لم أحسم بعد خوضي انتخابات برلمان ..2015 ومازلت في مرحلة دراسة الموقف لأن المناخ العام لا يشجع خاصة من الأحزاب والأجهزة المنوط بها دعم المرأة.. فحتي الآن الأحزاب لم تعلن عن دعم حقيقي معنوي ونفسي للمرأة.
أضافت ان فرصة فوز المرأة في الفردي ضعيفة للغاية وبالذات في الدوائر الاقليمية والمحافظات الحدودية وأبدت تخوفها ان يشمل قانون تقسيم الدوائر - الكثافة السكانية وهو ما يمثل ظلماً للمحافظات الحدودية ومنها سيناء.. التي أتمني ان يتم النظر إليها من منطلق الأمن القومي وليس من زاوية الكثافة السكانية.
وطالبت المنظمات النسائية والأحزاب السياسية بمزيد من دعم المرأة وان تضعها الأحزاب في المراكز الأولي علي قوائمها وليس ذيل القائمة كنوع من سد الخانة.
اضافت: الحراك السياسي والمجتمعي من الأحزاب ضعيف للغاية ولابد من تنشيطه حتي نضمن تمثيلاً مشرفاً للمرأة في برلمان .2015