تراهن كافة الاحزاب السياسية علي أمرين في إنتخابات مجلس النواب الجديدة التي تنطلق خلال أيام ، هما طبيعة وأسماء الشخصيات التى ترشحها وتاريخها فى العمل العام ، ومدى قبولها والرضاء الشعبى عنها فى دوائرها الإنتخابية . لكن الأحزاب تغافلت عن تحديين رئيسيين يتعلقان بأن القوائم الانتخابية لاتعدو أن تكون مجرد تحالفات شكلية بين مجموعات إنتخابية صغيرة ، يمكن أن تتعرض للإنهيار نتيجة ضعف تواجد الأحزاب ميدانيا، وبالأخص داخل القري بالصعيد والدلتا، التى لاتعرف كثيرا من أسماء هذة الاحزاب ، واحتمالات زيادة معاناتها فى حالة خوض أعداد كبيرة من المستقلين من القيادات الطبيعية غير المحسوبه على تيارات بعينها للأنتخابات ، لأنهم لا يلقون أهمية للافتات الحزبية التى ينضوى المرشحين تحت عبائتها . ليبقى إتجاه الناخبين فى الإختيار بين المتنافسين هو السبيل الوحيد الذى ستتوجه له كافة الأحزاب والمستقلين لإثبات قدرتهم على حصد الأصوات ، لكن هذا الاسلوب يحتاج لأليات وخطاب سياسى مناسب للناخبين يقنعهم ويلبى أحتياجاتهم فى وقت واحد . وبقراءة للمشهد السياسى ، فأن التحدى الذى سيواجه الأحزاب فى أن نسبة ليست بالقليلة من الناخبين لن تحكمهم هذه القوائم والبرامج الكلامية المعلنة لأحزاب، بل ستكون ميولهم الانتخابية أقرب لإختيار نائب الخدمات، الذي سيحل لهم مشاكلهم فى إيجاد وظيفة لابنائهم، ونقل المغتربين لوظائف قريبة، والسعى لزيادة طاقة محطة مياه الشرب ومد خطوط الطرق والصرف الصحي باعتبارها متطلبات يومية وحياتية ، بعيدا ًعن الشعارات المتوقعة من الأحزاب في الرقابة علي الحكومة والتشريع للقوانين المكملة للدستور . ما يتطلب أن يكون للأحزاب رؤية جديدة لتقيم طريقة إختيار الناخب الذي لايهمه تركيبة التحالفات، لأنه ببساطة لا يقبل أن تفرض عليه قوائم لتحصل على صوته تلقائيا ، في 120 مقعدا بالقائمة و420 مقعدا فرديا لمجرد انها قادمة من الأحزاب. وأكثر التحديات التي ستواجه الأحزاب ستكون في توظيف المالي السياسي بالمناطق الريفية والعشوائية وبين الطبقات الفقيرة و العمالية ، و الشائعات والتصينف للمرشحين، وتكتل العائلات ، وتحرك أًصحاب المصالح تجاه مرشحين بعينهم ،وتواجد رموز الحزب الوطني و الاخوان وسعيهم لدخول البرلمان ، وهو مايضع على مرشحي الشباب والمرأة والأقباط عبئا كبيرا أثناء التحرك الانتخابي لإقناع الناخبين بالتصويت لهم. ويزيد المخاوف من استحواذ التيارات السياسية القديمة والدينية البعيدة عن ثورة 25 يناير و 30 يونيه علي نسبة عالية من مقاعد البرلمان ، وبالتالي المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة ، وهذة المسؤلية تقع على يقظة ووعي الناخب المصري ، لأن البرلمان القادم أخطر برلمان فى تاريخ مصر وسيقوم بدور كبير لترسيخ أسس الدولة المدنية الحديثة، وتحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية و الحرية والديمقراطية ،ويجب التدقيق فى أختيار نوابه . لمزيد من مقالات عماد حجاب