انتخابات مجلس النواب تكنولوجيا وتسويق ودعاية

وزير الاتصالات: 2000 جهاز قارئ فى اللجان لتسهيل العملية الانتخابية

مع تحديد اللجنة العليا للانتخابات موعد مرحلتى انتخابات مجلس النواب وتحديد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية تسود الحياة السياسية الآن حالة ترقب حذر فى انتظار إعلان اللجنة فتح باب الترشح
ليبدأ سباق رهيب ومنافسة شرسة للفوز بمقعد فى أهم وأخطر برلمان فى تاريخ مصر بعد الصلاحيات الكبيرة التى منحها الدستور للبرلمان والتى تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية وكل يوم يتزايد عدد الطامحين والطامعين فى مقعد البرلمان وبدا الأمر وكأنه سباق نحو تورتة أو وليمة وكأن الأمر به مغانم كثيرة ولكن حقيقة الأمر أن عضوية البرلمان أصبحت تكليفا خطيرا وليس تشريفا فقط بعد أن تم تحجيم الفساد وانتهت المميزات التى كان يحصل عليها النائب فيما مضي ووسط كل المخاوف من سيطرة الفلول على البرلمان لانهم الأقدر ماليا ننظر اليوم الى الانتخابات نظرة مختلفة من خلال استعداد الحكومة تكنولوجيا لتسهيل مهمة الناخب والمرشح على حد سواء وايضا نتعرف على رأى خبراء التسويق والدعاية فى مدى تأثير المال فى الانتخابات القادمة:
يقول المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل ضمن فريق عمل متكامل وتحرص على العمل المؤسسي تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وبمشاركة عدد من الوزارات للتجهيز للانتخابات البرلمانية القادمة وتسهيل مهمة الناخب داخل اللجان سواء فى لجان المصريين فى الخارج أو فى لجان الانتخابات داخل مصر فى المحافظات المختلفة وسرعة التعرف على الناخب من خلال القارئ الآلى.
وأضاف قائلا: نمتلك الكفاءات والخبرات والوسائل التي نستطيع أن ندعم بها العملية الانتخابية، حيث لدينا 2000 جهاز قارئ الى استغلينا 1100 منهم في الانتخابات الرئاسية وفقاً لما حددته اللجنة العليا للانتخابات وفي انتظار تحديد اللجنة للأعداد المطلوبة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة
أما عن تأثير الفلوس والدعاية فى الناخبين وفرص المرشحين الذين يبالغون فى الصرف، تقول لمياء كامل لخبيرة التسويق والدعاية إن الفلوس لن تكون هى العنصر الحاكم وحدها فى اختيار المرشحين ولدى الشعب وعى مدهش سنراه فى الانتخابات القادمة.
وأضافت لمياء كامل وجود عدد من التحديات التي تواجه الناخبين والمرشحين علي حد سواء وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المصرية وأن هناك تحديات عامة خاصة بعملية الانتخابات ككل وتحديات خاصة بكل دائرة.
وتتمثل التحديات العامة في تردي الحياة السياسية والحزبية بمصر، حيث إن هناك ما يقرب من 90 حزبا مختلفا لا يعلم الشارع المصري عنهم شيئا، وذلك لأن أغلب تلك الأحزاب قامت دون قاعدة قوية، مؤكدة أنه لكي ينشأ حزب قوي لابد أن يبدأ من القاعدة ثم يتم بعد ذلك انشاء اللجنة العليا وتليها برامج الحزب وهكذا، وهو ما تفتقر إليه كثير من الاحزاب هذه الايام – بحسب قولها.
وأشارت خبيرة التسويق ومصممة البرامج الانتخابية إلى أن حالة الملل التي انتابت المصريين بعد مرور ثلاثة أعوام دون تغيير حقيقي ملموس على أرض الواقع واستهلاك المواطنين سياسيا وإعلاميا تُعد أحد التحديات التي تواجه عملية الانتخابات القادمة، وحول الفجوة بين المواطن والبرلمان، قالت إن البرلمان المصري لسنوات طويلة قد فقد دوره التشريعي والرقابي وتحول إلى شكل أقرب إلى الفئوية حيث، يعتمد علي تقديم المرشح إلي خدمات شخصية لبعض المعارف والاقارب دون القيام بالدور الحقيقي الذي ترشح لأجله.
أضافت لمياء أن التحديات الخاصة عادة ما يتم رصدها بحسب الدائرة التي يتم العمل بها وطبقا لمشاكلها، فإن المشاكل تتعدد بين التراخيص و الصحة والاراضي الزراعية وغيرها، إلا أن أهم ما يجب على كل مرشح أن يفعله لتفادي تلك التحديات هي أنه منذ اللحظة التي يفكر فيها الترشح يجب أن يتصرف كما وأنه قد أصبح بالفعل عضوا في البرلمان وذلك لضمان النجاح وألا يفكر على المكاسب الحالية التي ستأتيه.
كما يجب أن يبدأ كل مرشح عمليه ترشحه ببرنامج انتخابي واضح، يتضمن ما سيقوم به خلال سنوات شغل هذا المنصب، ليعلم ما هي القوانين التي يجب تغييرها وما هي المشاكل التي تشغل الرأي العام على المستوى الاستراتيجي وليست فقط المشاكل التابعة لأهل دائرته.
وعن كيفية العمل مع مرشح ما، قالت لمياء كامل أنه عندما يطلب المرشح إعداد حملة انتخابية للخروج بها للمجتمع، نبدأ كمتخصصين في مجال الاعلام والتسويق برصد التحديات التي قد تواجه هذا المشرح ثم نقوم بإعداد الرسالة وهي المشاركة رغبة منا في أن يشعر الناخب أنه بانتهاء الانتخابات قد انقطعت صلته بالمرشح، وبالتالي بالبرلمان ولكننا نؤكد علي أنه جزء من اكتمال الجمهورية الثالثة وأنه يقوم بدور في اختيار المرشح الذي يمثله.
تابعت: «لابد أن يعرف الناخب جيدا دور المرشح الذي يتمثل في الدور الرقابي على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكي تكتمل الدولة لابد أن تكتمل بشكل استراتيجي وهذا ما قد لا يكون واضحا عند الناخب لأنه ينظر إلى المرشح عادة علي أنه وسيلته في قضاء مصلحة خاصة له وفقط، وما نريد أن نؤكد عليه في رسالتنا للناخب المصري قبل الانتخابات بشهرين أن حلقة الوصل بينه وبين الحكومة هي البرلمان».
واستطردت «لمياء» أما الرسالة التي يتم العمل عليها تنقسم إلى نوعين رسالة عامة للانتخابات بصفة عامة وهي أهمية المشاركة وأهمية البرلمان ودوره في الفترة القادمة، والرسالة الخاصة بكل دائرة وهي نقاط القوة لدي المرشح وما الأسس التي سيعمل عليها.
وعن أهمية الأدوات الخاصة بالانتخابات قالت لمياء كامل إن أول ما نعمل عليه هي الرسالة قبل الأدوات حيث إن أهم ما يتعلق بالتواصل مع الجمهور هي الرسالة المراد إيصالها، فهناك من يعمل على الأدوات مثل طباعة اليافطات الدعائية وغيرها قبل وجود رسالة معينة يريد إيصالها للجمهور وهو ما يُفقد الناخب قدرته على التعرف على هوية وشخصية المرشح.
وسلطت خبيرة التسويق لمياء كامل الضوء على أهمية عدم تغيير هوية المرشح عند رغبته في الالتحاق بالبرلمان، حيث إن تغيير هوية المرشح تجعله مزيفا وغير حقيقي ولكن بدلا من ذلك يتم تسليط الضوء علي أفضل ما في تلك الشخصية وإنجازاتها وعملها حتى يتمكن الناخب من الاختيار الصحيح خاصة في ظل ارتفاع الوعي لدي الناخبين.
فالناخب المصري حاليا أصبح أكثر وعيا وإحساسا بأهمية العمل وهو ما يتضح في متابعة المواطنين لتحركات الرئيس وإحساسهم بالانتماء إليه، لذلك لا يقوم الناخب بتقييم المرشح على أساس وعوده ولكنه يقوم بتقييمه على أساس عمله السابق وانجازاته» – طبقا لقولها.
أما فيما يتعلق بالانطباع السائر أن الانتخابات تحتاج لرأس مال كبير، قالت لمياء كامل أنا أقول كمستشار اعلامي وخبيرة في مجال التسويق إن الانتخابات لا تحتاج لهذا الكم من الأموال التي تذكر، علما بأن الهدف من ذلك هو إثارة خوف الكوادر الطموحة من فكرة الترشح، وتظل الانتخابات حكرا لأصحاب رؤوس الأموال، و طبقا للقانون فإنه لا يمكن ان تتعدى الدعاية الانتخابية مبلغا محددا من المال حددته اللجنة العليا بمبلغ 500 ألف جنيه.
وأوضحت «لمياء» أن هناك العديد من الأحزاب التي تعاني من مشكلة في التمويل وهو ما يمثل نوعا من الشفافية ولا يمكن النظر إليه على أنه نقطة ضعف لأن نجاح الحزب لابد أن يتم النظر إليه من خلال برنامج وانجازات الحزب وليس فقط التمويل خاصة وأنه بالرغم من أهمية التمويل في تنفيذ المشروعات المختلفة إلا أن مصداقية الحزب تؤهله للحصول على التمويل اللازم من عدة جهات، كما أنه واقعيا لا تزال الحالة السياسية في مصر في مرحلة البداية ولا يتعدي عمرها ثلاث أو أربع سنوات منذ عام 2011 ولذلك لابد أن تعمل تلك الأحزاب لفترة زمنية أكبر حتى يمكن الحكم عليها.
وحول كيفية تحقيق العمل الجماعي بين الأحزاب، أكدت أن هذا ما تحدث عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يتمني أن تتكاتف الأحزاب معا من أجل القوائم، خاصة وأن مقاعد البرلمان تنقسم إلى 420 مقعدا فرديا و120 قائمة.
وتتضمن هذه القوائم بحسب القانون «كوتة» المرأة والشباب والمغتربين ومتحدي الإعاقة والقبطيين، وبالتالي فإنه لن يتبقى منها سوى مقاعد قليلة، وهو ما يؤكد علي أن فكر سيطرة حزب لن تكون واقعية ولابد من التكاتف لتحقيق مصلحة الوطن العليا.
واختتمت لمياء كامل مطالبة النخبة السياسية بتجنب إصابة المواطنين بالإحباط ورفع الوعي لديهم فيما يخص الوصول للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، حيث إنه من المهم أن تتم تنحية الخلافات والطموح الشخصي والسباق على الكرسي لأن الحالة الاقتصادية والأمنية برغم تحسنها إلا أنه لايزال هناك الكثير أمامها، ولابد أن يتقدم المرشح للمقاعد الفردية بدلا من القوائم للعمل من أجل المصلحة العامة.