أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشرة شهور الماضية 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة وبلغت كميات الذهب التي قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال العشرة شهور الماضية 48 طناً بمعدل نمو 49% بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها. وقال: إنه بلغت المحاضر التي تم تحريرها خلال العشرة شهور الماضية 320 محضراً في مجال الذهب بمعدل نمو 102% وتحرير 5062 محضراً في مجال المعايير والموازين بمعدل نمو 47% حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث سنوات السابقة في الذهب 158 محضراً وفي المعايير والموازين 3412 محضراً. وأضاف أنه يتم حالياً دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة وقانون الموازين ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب. وأوضح أنه جاري حالياً إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلي هيئة عامة اقتصادية بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير النواحي المالية والإدارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها. وأشار إلي أن إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالوزارة خلال 10 شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات في الفترة من بداية العام الحالي حتي نهاية شهر أكتوبر الماضي 24 مليوناً و727 ألفاً و967 جنيهاً بزيادة في معدل النمو ب 120% عن نفس الفترة الثلاث سنوات السابقة والتي وصل إيراداتها 11 مليوناً و669 ألفاً و897 جنيهاً.