وزير التموين: 24 مليون جنيه إيرادات مصلحة الذهب في 10 أشهر

بلغت إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال 10 شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات في الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 24 مليونا و727 ألفا و967 جنيها، بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونا و669 ألفا و897 جنيها.
قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها بلغت خلال العشر أشهر الماضية نحو 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة في معدل النمو بنسبة 70% في مجال الذهب وبنسبة 60% في مجال الفضة، حيث بلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الأعوام الثلاثة السابقة نحو 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة.
وأضاف حنفي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن كميات الذهب التي قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية بلغت نحو 48 طنا بمعدل نمو بلغ 49 %، وبلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة نحو 33 طنا، مشيرا إلى أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وأشار وزير التموين إلى أن المحاضر التي تم تحريرها خلال العشر شهور الماضية بلغت 320 محضرًا في مجال الذهب بمعدل نمو 102%، وتحرير 5062 محضرًا في مجال المعايير والموازين بمعدل نمو 47%، حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة في الذهب 158 محضرًا وفي المعايير والموازين 3412 محضرًا.
وأكد الوزير أنه يتم حاليًا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
وأوضح حنفي أنه جار حاليًا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام "الباركود" للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كل وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كل النواحي المالية والإدارية ورفع المستوى المادي للعاملين فيها.