وزير التموين: قانون جديد لتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة

أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازين يناسب مقتضيات العصر ويشجع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية على القدرة التنافسية في السوق العالمية، ويجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب، ويتضمن تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازين.
وأشار أبو شادي، خلال لقائه مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى أنه تقرر فتح فرع للسجل التجاري بمصلحة دمغ المصوغات، ليقوم المبدعون في أشكال الذهب بتسجيل ابتكارهم كرسم صناعي حتي لا يقلد أو يغش، وأيضًا لتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسمي لتحقيق عوائد مالية للدولة، منوهًا بأنه سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل علي فترتين صباحًا ومساء لإعادة المعايرة والتثمين وتلقي شكاوى المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب.
وطالب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على ورش ومحلات الذهب والفضة لضبط المخالفين في غش الذهب، وأيضًا جميع المحلات والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها، وذلك لضبط الموازين غير الدقيقة، وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات، فيما طالب العاملون بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر، وبدل الغذاء، وزيادة العاملين بالمصلحة من ذي الخبرة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، ووضع أنشطة المصلحة علي الموقع الإلكتروني لوزارة التموين.
وأكد أبو شادي أنه سيتم مخاطبة وزير المالية لزيادة بدل المخاطر والغذاء، كما سيتم زيادة العاملين بالمصلحة، وقرر صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرًا لجهودهم في العمل.
ومن جانبه، قال محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين "إنه جار حاليًا الاستعداد لنقل موظفي مصلحة دمغ المصوغات إلي المقر الجديد بمدينة العبور، والذى أقيم علي مساحة حوالي 4 آلاف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 40 مليون جنيه، ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة في دمغ المشغولات وفحص السبائك.