وزير التموين: قانون جديد لتشديد العقوبات فى غش الذهب والفضة

أعلن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازين، يناسب مقتضيات العصر، وتشجيع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية على القدرة التنافسية فى السوق العالمية، ويجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب.
وأوضح الوزير أن القانون سيتضمن تشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازين.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، إنه اجتمع مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتقرر فتح فرع للسجل التجارى بمصلحة دمغ المصوغات، ليقوم المبدعين فى أشكال الذهب بتسجيل ابتكارهم كرسم صناعى حتى لا يقلد ولا يغش، وأيضا لتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب فى النشاط الرسمى، لتحقيق عوائد مالية للدولة، كما سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة، يعمل على فترتين صباحا ومساء، لإعادة المعايرة والتثمين، وتلقى شكاوى المواطنين فى مجال صناعة وتجارة الذهب.
وشدد وزير التموين على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على ورش ومحلات الذهب والفضة، لضبط المخالفين فى غش الذهب، وأيضا جميع المحلات والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها، وذلك لضبط الموازين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات.
فيما طالب العاملون بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر وبدل الغذاء وزيادة العاملين بالمصلحة من ذوى الخبرة، مع زيادة مكافأة نهاية الخدمة، ووضع أنشطة المصلحة على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين، فيما أكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزير المالية لزيادة بدل المخاطر والغذاء، كما سيتم زيادة العاملين بالمصلحة، وقرر صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرا لجهودهم فى العمل.
من جانبه قال محمد حنفى رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين، إنه جارى حاليا الاستعدادات لنقل موظفى مصلحة دمغ المصوغات إلى المقر الجديد بمدينة العبور، وهو على مساحة حوالى 4 آلاف متر مربع، وتكلف إنشاؤه حوالى 40 مليون جنيه، ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة فى دمغ المشغولات وفحص السبائك.