"التموين": قانون جديد لتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة

أعلن الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازيين يناسب مقتضيات العصر ويشجع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية على القدرة التنافسية في السوق العالمية ويجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب، ويتضمن تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازيين
.
وقال أبو شادي خلال لقائه مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين أمس الأحد، إنه تقرر فتح فرع للسجل التجاري بمصلحة دمغ المصوغات ليقوم المبدعون في أشكال الذهب بتسجيل ابتكارهم كرسم صناعي حتى لا يقلد ولا يغش وأيضًا لتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسمي لتحقيق عوائد مالية للدولة كما سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل على فترتين صباحًا ومساءً لإعادة المعايرة والتثمين وتلقي شكاوي المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب.

وطالب وزير التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على ورش ومحلات الذهب والفضة لضبط المخالفين في غش الذهب وأيضًا جميع المحلات والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها، وذلك لضبط الموازيين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات.

كما طالب العاملون بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر وبدل الغذاء وزيادة العاملين بالمصلحة من ذى الخبرة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة ووضع أنشطة المصلحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين.
وأكد وزير التموين أنه ستتم مخاطبة وزير المالية لزيادة بدل المخاطر والغذاء كما ستتم زيادة العاملين بالمصلحة، وقرر صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرًا لجهودهم في العمل.

وقال محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين، إنه جارٍ حاليًا الاستعدادات لنقل موظفي مصلحة دمغ المصوغات إلى المقر الجديد بمدينة العبور، وهو على مساحة حوالي 4 ألاف متر مربع وتكلف إنشاؤه نحو 40 مليون جنيه ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة في دمغ المشغولات وفحص السبائك.