24 مليون جنيه إيرادات مصلحة الذهب خلال 10 شهور

بلغت إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال ال10 شهور الماضية، دون حصيلة مزادات المضبوطات، حوالي 24 مليوناً و727 ألفاً و967 جنيهاً، بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن الفترة نفسها في السنوات الثلاث السابقة، التي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليوناً و669 ألفاً و897 جنيهاً.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بلغت كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها خلال الشهور العشرة الماضية حوالي 34 كيلو ذهباً و52 كيلو فضةً، بزيادة في معدل النمو بنسبة 70% في مجال الذهب، وبنسبة 60% في مجال الفضة.
وأوضح أنه بلغ متوسط الكميات المضبوطة عن الفترة نفسها من الأعوام الثلاثة السابقة حوالي 20 كيلو ذهباً و33 كيلو فضةً, وأنه بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال الشهور العشرة الماضية حوالي 48 طناً بمعدل نمو بلغ 49%، حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال الفترة نفسها في السنوات الثلاث السابقة حوالي 33 طناً.
وأشار إلى أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وأضاف أنه بلغت المحاضر التي تم تحريرها خلال الشهور العشرة الماضية 320 محضرا في مجال الذهب، بمعدل نمو 102%، وتحرير 5062 محضرا في مجال المعايير والموازين، بمعدل نمو 47%، حيث بلغ متوسط المحاضر عن الفترة نفسها خلال السنوات الثلاث السابقة في الذهب 158 محضرا وفي المعايير والموازين 3412 محضرا.
وأكد "حنفي" أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
ولفت الى أنه جارٍ حاليا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين الى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي وسائل الغش والتزوير كافة وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير النواحي المالية والإدارية كافة ورفع المستوى المادي للعاملين فيها.