بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

اتهم أصحاب المعاشات قانون التأمين الصحي الجديد بأنه جريمة واهدار لحقهم في العلاج بالمجان. وأنه يحملهم ما لا طاقة لهم به.. ورغم تصريحات المسئولين بأن القانون الجديد تكافلي ويحسن الخدمات للجميع. إلا ان أصحاب المعاشات يطالبون بمراجعة هذا القانون أو تأجيله.
"بعد الستين" استطلع آراء عدد من الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات للوقوف علي أسباب رفضه للقانون الجديد.
في البداية أعلن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. رفضه لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي تقدمت به وزارة الصحة.. قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد إن القانون الجديد يتضمن تحمل أصحاب المعاشات والمنضمين للتأمين الصحي أعباء مالية. لا قبل لهم بها. مشيرا الي ان مشروع القانون الجديد يتضمن باختصار "خصخصة التأمين الصحي".
أضاف فرغلي ان الجدول الجديد لأسعار التأمين الصحي يعتبر بمثابة تعجيز لنا. فمن أين لنا بدفع 200 جنيه سعرالأشعة و150 جنيها للتحاليل و30 جنيها لصرف الأدوية و10 جنيهات كشف الاستشاري بخلاف نسب كبيرة من العمليات الجراحية والحجز بالمستشفيات. مما يعني توقف العلاج تماما من العجز للمشتركين.
وأشار فرغلي الي ان أصحاب المعاشات لن يرفضوا زيادة الاشتراكات مقابل تحسين الخدمة. لكن بشرط ان تظل الدولة تتكفل بهم بعيداً عن مشروع القانون المعروض حاليا والذي يعني خصخصة لخدمات التأمين الصحي
رفضناه في 2008
ويتفق معه مسلم أبوالغيط نائب رئيس الائتلاف العام لأصحاب المعاشات في رفض هذا القانون. مؤكداً أن أصحاب المعاشات يفضلون أن يبقي القانون القديم كما هو علي ان يتم تعديله وتطويره بما يتناسب مع ظروف الدولة الجديدة لكنه يري ان مشروع القانون الجديد هو نفسه الذي تقدم به وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي في 2008 وتم العدول عنه بعد خروج أصحاب المعاشات في مظاهرات رافضة له.
ويقول أبوالغيط ان الدولة تخصم منا 3% من معاشاتنا لصالح التأمين الصحي وأكثر من نصف أصحاب المعاشات لا يستفيدون من التأمين الصحي ويضطرون لشراء علاجهم بأنفسهم لعدم توفره في صيدليات وعيادات التأمين الصحي ومع ذلك تحملنا ذلك.. لكن للأسف فالقانون الجديد يلزمني أن أدفع 10% لأضم زوجتي للتأمين و15% لضم الأبناء وكل ذلك يعتبر أعباء اضافية علي كاهلنا.
ويوضح أبوالغيط أنه كان من الأفضل بدلاً من رفع الاشتراكات علي أصحاب المعاشات المنضمين للتأمين الصحي سابقاً أن يتم رفع الاشتراكات الجديدة فقط. لأنه ليس من المنطقي أن تفسخ الحكومة عقودنا معها وتطالبنا بتعديل القيمة الواجبة علينا منذ سنوات.
إهدار لحقوقنا
أما محمد رضا رئيس النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات فيري أن أصحاب المعاشات مهدورة الكرامة في طرقات التأمين الصحي. فمن يريد ان يجري تحاليل يأخذ ميعادا بعد 4 أشهر ومن يريد ان يركب سماعة لضعاف السمع يأخذ ميعادا بعد 8 أشهر أي اننا نتلقي العلاج أما بعد الوفاة أو بعد ان يتمكن منا المرض ونصبح في عداد الميؤوس من علاجهم.
ويقول رضا: ان قانون التأمين الصحي الجيد يحمل أصحاب المعاشات أعباء جديدة لا قبل لهم بها ومن الأفضل تأجيله لحين انتخاب برلمان جديد ويتم عرضه عليه لنعرف ما يتضمنه من مواد ونفهمها لأننا لم نسمع عنه سوي من الصحف.
ويضيف: ان كل ما نطالب به هو مشروع قانون يحترمنا مثلما يحدث في باقي دول العالم فحقوق كبار السن هناك مقدمة علي كل شيء والدولة تتكفل بهم تماماً بل وبأسرهم.
التأمينات : فرق علاوة 2007 عند المالية وزيادة المبكرة قريبا
أكد عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات ان وزارة التضامن الاجتماعي. التقت عدة مرات بممثلي أصحاب المعاشات واستمعت لمطالبهم في صرف فرق علاوة 2007 ونحن في انتظار رد وزارة المالية.
قال عمر حسن في خطاب أرسله لنا ردا علي تصريحات البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات حول حقوق أصحاب المعاشات: ان تعديل المادة 165 والخاصة بالمعاشات المبكرة تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية وتم عرضه علي رئيس الجمهورية تمهيداً لاصداره.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من وضع عدد من السيناريوهات بخصوص الحد الأدني للمعاشات وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء لدراسته فنيا ومدي الاستدامة المالية للوفاء به.. أما بخصوص قانون التأمينات الجديد قال عمر حسن ان لجنة اعداد القانون تتكون من خبراء وطنيين من هيئة التأمينات ووزارة المالية وسيتم طرحه للحوار المجتمعي فور الانتهاء من صياغته ولا يوجد جهات أجنبية تشارك في اعداد القانون.