تقدموا بمذكرة لرئيس مجلس الشعب.. وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات اعتراضًا على قانون التأمين الصحي

نظم المئات من أصحاب المعاشات والعمال وأعضاء لجنة الحق في الصحة وعدد من أعضاء مجلس الشعب أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، احتجاجا على قانون التأمين الصحي الجديد، الذي يلزم المصريين بدفع مقابل مادي ثابت نظير تمتعهم بالحصول على الخدمة العلاجية بالمستشفيات.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بمشروع القانون الذي سينظره المجلس خلال دورته الحالية منها: "لا لخصخصة التأمين الصحي" و "العلاج حق دستوري وليس سلعة"، كما رددوا شعارات ضد القانون ووزير الصحة، تطالب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالتدخل منها "يسقط.. يسقط حاتم الجبلي " و "فتحي سرور يا أبو التشريع.. عايز علاجي ولا أبيع"، "فتحي سرور يا أبو القانون.. عاقل أنا ولا مجنون".
وشارك عدد من النواب في الوقفة الاحتجاجية، وهم: محمد عبد العزيز شعبان "حزب التجمع" وعلاء عبد المنعم "مستقل" وحمدي حسن ودكتور جمال قرني "إخوان مسلمون"، وذلك أثناء إلقاء بيان لجنة الحق في الصحة.
وحذر البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات من أن تمرير قانون التأمين الصحي سوف يشكل كارثة علي الشعب المصري بكل فئاته من أصحاب معاشات وعاملين، واصفا هذا القانون بالمستورد من الخارج ومن صندوق النقد الدولي.
وقال إن "الكارثة" تدفع شرائح المجتمع المصري للموت من أجل إصلاح أوضاعها الاقتصادية، متسائلا: كيف يستطيع 75% من الشعب دفع تكاليف العلاج، وأضاف: "الغريب أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وضع مشروع قانون يعالج فيه كل الأمريكيين، بينما مصر تتخلي عن أكبر تكافل اجتماعي وحياة الإنسان مثل السلعة "عرض وطلب".
وتابع: لن نتنازل كأصحاب معاشات إلا أن يستثنونا من هذا القانون الجائر والمستبد الوارد لنا من جهات أجنبية، وإذا كان الموت هو لتحسين أوضاع موازنة الدولة المنهوبة فليمت الشعب المصري لتوفير قيمة العلاج لتحسين عمليات النهب المنظم ضد الشعب المصري.
بينما حذر النائب دكتور جمال قرني من أن أخطر ما في القانون الجديد هو قيمة الاشتراك وهو 20 جنيها لرب الأسرة و15 جنيها للزوجة و10 جنيهات لكل طفل في الأسرة، أي أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستدفع 800 جنيها سنويا وهو مبلغ فوق طاقة معظم المصريين، كما أن المريض سوف يدفع ثلث قيمة العلاج والتحاليل والأشعة، ويعطي مشروع القانون أيضا الحق لوزير الصحة في تغير حزمة الأمراض كل 3 سنوات، أي من حقه استثناء مرض الكبد أو الفشل الكلوي أو غيرها من الأمراض الخطيرة.
بدوره، وصف النائب عبد العزيز شعبان القانون بأنه مجحف وينزع حقوق المواطنين والعمال وأصحاب المعاشات، وذلك لأن العمال لهم الحق في العلاج على نفقه أصحاب الأعمال الذين يدفعون اشتراكات العاملين، مطالبا بوجود حزمة واحدة لكل المواطنين والاتفاق مع العمال وأصحاب الأعمال على رسم قيمة التأمين الصحي قي القانون الجديد.
وقال إنه تقدم بمذكرة مع ممثلين عن لجنة الحق في الصحة واتحاد أصحاب المعاشات إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قام بتحويلها للجنة مشتركة من القوى العاملة ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة يحضرها وزيرا الصحة والمالية وممثلون لأصحاب المعاشات.
من جهته، أكد النائب الدكتور محمد البلتاجي تضامن نحو 90 عضوا من أعضاء مجلس الشعب ممثلين عن كتلتي الإخوان والمستقلين مع حقوق كافة المواطنين في العلاج المجاني ورفضهم من حيث المبدأ تحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة أو هيئة استثمارية ربحية.
بينما حذر دكتور محمد أمين أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية من أن تمرير هذا القانون يعني هلاك الفقراء واستخراج شهادات وفاة لهم وقصر العلاج علي الأغنياء فقط.