«الحق فى الصحة» تدعو للتظاهر أمام مجلس الشعب ضد «سرية» قانون التأمين الصحى

دعت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة العديد من القوى الوطنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، بالتزامن مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، الشهر المقبل، وذلك احتجاجاً على ما وصفته ب«السرية المفروضة» على نقاش قانون التأمين الصحى الجديد.
وشن أعضاء اللجنة – خلال مشاركتهم فى المؤتمر القومى الثالث للجنة، الذى عقد مساء أمس الأول بنقابة الصحفيين - هجوماً حاداً على الحكومة، متهمين إياها بالعمل على خصخصة القطاع الصحى، والتخلى عن مسؤوليتها عن علاج الفقراء.
وطالب المشاركون بعدم تخفيض ميزانية وزارة الصحة، خاصة أن العالم يمر ب«زمن الوباء»، كما دعوا إلى عدم تقسيم العلاج إلى بوالص، وعدم ربط العلاج بدفع المريض نسبة فى العلاج، وعدم تحويل الهيئات الصحية العامة إلى صناديق وشركات ربحية قابضة وتابعة، مشددين على عدم حرمان غير المؤمن عليهم من الرعاية الصحية التى يقدمها العلاج على نفقة الدولة، والاكتفاء بمنحهم تأمين صحى محدود،
كما رفضوا عدم دفع نسبة تصل إلى الثلث من ثمن الأدوية والفحوص والعمليات، مما يحرم أغلب المواطنين عن تلقى العلاج، مشددين على ضرورة وضع هيكل أجور عادل للأطباء وهيئة التمريض وباقى الفريق الطبى.
ووزع المشاركون فى المؤتمر بياناً أكدوا خلاله ضرورة محاربة خصخصة القطاع الصحى، معلنين البدء فى خطوات تصعيدية ضد هذا الاتجاه.
ولفتوا إلى أن السعى المحموم لفرض برنامج الخصخصة يأتى تعبيرا عن التقاء رغبة المستثمرين المصريين فى المجال الطبى مع توصيات هيئات التمويل الدولية، على رأسها البنك الدولى.. وتأتى فى إطار خطة العولمة المتوحشة – حسب تعبيرهم - واقتصاد السوق الذى لا يتورع عن مد نطاق الخصخصة والتجارة إلى المواد الأساسية من تعليم وصحة لتصبح سلعة لمن يملك.
وأشار سعيد الصايغ الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إلى تضرر أصحاب المعاشات من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، مؤكداً أن الضرر الواقع عليهم أكبر، باعتبار أن إمكانياتهم المادية محدودة، واللجوء للمستشفيات الخاصة للعلاج يتطلب من أصحاب المعاشات أضعاف معاشهم الشهرى.