كشف الدكتور محمد حسن خليل، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق فى الصحة اليوم الجمعة، عن تعبئة مواطنين وقوى سياسية وعمالية، لتنظيم وقفة احتجاجية فى وقت قريب أمام مجلسى الشعب والوزراء، احتجاجاً على تسليم مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى للجنة الصحة بمجلس الشعب لإقراره بالمخالفة لأحكام القضاء وقوانين العمل، مشيراً إلى أن بهذا الأسلوب تقول الحكومة للمواطنين أن القانون الجديد سيمر رغم أنف القضاء. أكد الدكتور محمد حسن خليل فى اجتماع اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، على عدم شمولية قانون التأمين الصحى الجديد للفلاح المصرى مثلما ردد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة مؤخراً. وقال رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق فى الصحة أن تأمين صحى تجارى اقتصادى يساوى "زحلقه" للتأمين الصحى وأوضح أن التأمين الصحى الجديد لا يتحمل سوى علاج الأمراض الخفيفة ذات التكلفة القليلة، ويحمل العامل أعباء إضافية فى تحمل جزء كبير من تكاليف علاجه.