حذرت من خصخصة 41 مستشفى للتأمين الصحي.. "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة": الإخوان تراجعوا عن تأييدهم لخصخصة الصحة وانضموا للمعارضة

اعتبر الدكتور محمد حسن خليل منسق "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" إعلان النائب البرلماني الدكتور محمد البلتاجي عن تضامن الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" مع المعترضين على مشروع قانون التأمين الصحي- التي تسعى الحكومة لإقراره- يمثل تحولا ومنعطفا في موقف الإخوان بهذا الخصوص.
وأضاف في لقاء مفتوح بحزب "التجمع"، أن الإخوان كان موقعهم على الانترنت منذ خمس سنوات مع خصخصة التعليم، ولما بدأنا حملتنا منذ أربع سنوات ضد قانون التأمين الصحي الجديد والشركة القابضة للتأمين الصحي لم يوضح الإخوان موقفهم ما إذا كانوا مع خصخصة الصحة أو ضدها.
وتابع: مجلس نقابة الأطباء يسيطر عليه الإخوان ورئيسه الدكتور حمدي السيد كل واحد منهم على حدة مع خصخصة الصحة، فالأخير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو الحزب الوطني وأمانة السياسات وهو مستثمر لديه مستشفيات خاصة، فهو مع خصخصة الصحة "مع شوية كلام فارع يقولهم لما يتزنق"، على حد تعبيره.
وقال خليل: حتى الوحيد الذي حضر أول وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب كان عصام العريان ولما سئل عما إذا كان قد حضر عن الإخوان أو عن نقابة الأطباء، قال: أنا جيت عن نفسي ولما رأى الأوراق التي قدمناها لمجلس الشعب، قال لي: مش كنتم تتشاورا معنا، إذا كنتم معترضين على أن يدفع الناس الثلث (يقصد ثلث قيمة العلاج كما ينص القانون الجديد). وعقب خليل: ولديهم آراء تؤيد دفع الثلث ولا مشكلة عندهم في ذلك.
وقال خليل تعقيبا على موقف "الإخوان" من قانون التأمين الصحي: لا يهمنا عملوه ليه المهم أن الدكتور محمد البلتاجي قال إن 90 عضوا من الإخوان والمستقلين ضد خصخصة الصحة وضد الشركة القابضة وضد قانون التأمين الصحي وسيكونون متواجدين ضمن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية القادمة.
وكان البلتاجي صرح بذلك خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد أصحاب المعاشات ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة أمام مجلس الشعب السبت الماضي، حيث عبر عن اعتراض الإخوان والنواب المستقلين على مشروع قانون التأمين الصحي الذي يقضي بإلزام المواطن المصري بدفع اشتراك سنوي مقابل الحصول على الخدمة العلاجية.
في سياق متصل، قالت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي تؤكد عزم الحكومة تحميل المواطنين الجزء الأكبر من تكاليف الإنفاق الصحي وتجميد المساهمة الحكومية.
وحذرت اللجنة من التلاعب بصحة الفقراء وحرمانهم من الخدمة الصحية بما يعد تمييزا صارخا وانتهاكا واضحا للحق في الصحة والحق في الحياة ومن الوضع الغامض ل 41 مستشفى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في ظل آخر المسودات المنشورة وهو الوضع الذي قد يؤدي بهذه المستشفيات للخصخصة.
وانتقدت ما كشفت عنه المسودة الأخيرة مما اعتبرتها محاولات حكومية لمصادرة سلطات البرلمان فيما يتعلق بمجموعة الخدمات الصحية التأمينية المقدمة، وحزمة ما يسمى بالكوارث الصحية الشخصية، وترك تحديدها للجهات التنفيذية، بشكل يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات ضد المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
ورفضت اللجنة فرض الرسوم والمدفوعات الإضافية التي تعوق إتاحة تلقي الخدمات خاصة في مستوى الخدمة بالمستشفيات، وأكدت أن عدم الكشف حتى الآن عن النسخة النهائية لمشروع القانون رغم ما تناقلته وسائل الإعلام من مسودات مختلفة وصل عددها إلى 16 يعكس سلوكا غير ديمقراطي يفتقد إلى الشفافية، مطالبة بالكشف عن النسخة النهائية وعرضها لنقاش عام على هيئات المجتمع المدني
كما طالبت برفع نسبة مساهمة الخزانة العامة إلى النسب الموصي بها عالميا من 7% - 10% من الموازنة العامة، وبضرورة استناد القانون إلى السلطة التشريعية في حقها الأصيل في الموافقة علي كل تفاصيله خاصة في محوري حزمة الخدمات التأمينية ونسب الاشتراكات وضرورة الكشف عن النص الكامل أمام المجتمع بشفافية لمناقشته باستفاضة قبل عرضه علي الجهات التشريعية.
ودعت لرفع نسبة مساهمة الخزانة العامة إلى المستويات الملائمة مجتمعيا بما لا يقل عن 10% من الموازنة العامة انطلاقا من أهداف المجتمع في التنمية الصحية العادلة والشاملة والتي تكفل إتاحة الحماية التأمينية للجميع وإيجاد أساليب أكثر عدالة لتمويل ما يطلق عليه الكوارث الصحية الشخصية.