"الأمن" يحاصر "التجمع" والمتظاهرون يعقدون مؤتمرا لرفض خصخصة التأمين الصحي

حاصرت قوات أمن الدولة والأمن المركزي المتظاهرين بعد إنهائهم مظاهرتهم أمام مجلس الشعب أثناء توجههم فى مسيرة صامتة إلى حزب التجمع، وفرضت قوات الأمن حيزًا أمنيا أمام الحزب، وحضر عدد كبير من قيادات الداخلية التى رفضت تجمع المتظاهرين أمام حزب التجمع واضطرهم المتظاهرون إلى الصعود لحزب التجمع وعقد مؤتمر صحفى لإعلان رفضهم لقانون التأمين الصحى الجديد.
حضر المؤتمر عدد كبير من قيادات الحركات الاحتجاجية والتيارات السياسية والنقابات العمالية وأعضاء مجلس الشعب.
جدير بالذكر أن عددًا من أعضاء مجلس الشعب تقدم اليوم ب3 ورقات إلى الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس، الذى لم يقابلهم بسبب انشغاله بحضور الاجتماعات، وطلب من سكرتيره تسلم حافظة الأوراق والتى تحتوى رسالة لأعضاء مجلس الشعب تطالبهم برفض مشروع التأمين الصحى، علاوة على البيان التأسيسى ل"لجنة الحق فى الصحة"، والبيان الثالث للجنة، والذى تم توزيعة فى المؤتمر الثالث فى السابع عشر من أكتوبر الماضى، والذى تم جمع عدد كبير من التوقيعات عليه من قبل 63 قوة سياسية بينهم 11 حزبا سياسيا.
يذكر أن سرور بعد تلقى سكرتيره للأوراق أعلن عن أنه تم تحويلها للجنة مكونة من القوى العاملة ولجنة الشئون الصحية والبيئية لعقد اجتماع يحضره وزير الصحة والتأمينات وممثلين ل63 منظمة التى وقعت على بيان رفض خصخصة التأمين الصحى، وهو الأمر الذى اعتبرته لجنة الحق فى الصحة خطوة إيجابية نحو السعى إلى وقف المشروع بعد أن نجحت فى وقفه لمدة 4 دورات برلمانية.
وقال المهندس أحمد الصياد : إن هذا المشروع انتهاك لحق المواطنة الذى ينص عليه الدستور المصرى فى مادته الأولى بالإضافة إلى أنه انتهاك للمادة 17 من الدستور والتى تلزم الدولة برعاية وكفالة المواطن .
وأدان الصياد ما تحاول الحكومة الاستناد إليه، وهى دراسة أعدها صندوق النقد الدولى عام 82 يعتبر المادة 17 من الدستور المصري عائقًا أمام تغيير نمط الملكية فى التأمين الصحى، والذى أحد سماته فصل التمويل عن الخدمة وتحميل المنتفعين ثلث تكلفة العلاج وانتقاص الحزم العلاجية الكاملة.
واستند الصياد إلى قرار محكمة القضاء الإدارى والتى رفضت مؤخرًا طعن الحكومة على إنشاء الشركة القابضة للتأمين الصحى بعدما استطاع عدد من النشطاء إيقاف تنفيذ إنشاء هذه الشركة إلا أن الحكومة طعنت ولكن المحكمة رفضت الطعن. ويقول الصياد: لقد قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الصحة ليست مجالاً للاستثمار وإن الاتجاه للاقتصاد الحر لا يجب أن يسلب المواطن حقه فى الرعاية الصحية.
وقال سعيد الصباغ نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس: إن مشاركة الاتحادات الإقليمية لاتحاد أصحاب المعاشات بالمظاهرة جاء كرافض لمشروع قانون التأمين الصحى الذى تريد الحكومة مناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد الصباغ أن هذا القانون خطير ويغتال حقوقا مرسخة منذ 60 عامًا حيث إن القانون الموجود حاليا تم إقراره منذ عام 64 ويستفيد منه ما يقرب من 38 مليون مواطن، وأشار الصباغ إلى أن التأمين حق دستورى موجود بالمادتيين 16 و 17 من الدستور المصرى.
ويضيف الصباغ : إن الحق فى الصحة ليس فقط فى العلاج وإنما فى الطعام وانستنشاق هواء نظيف ، واتهم الحكومة بأنها سبب 90% من الأمراض خاصة وأن الحكومة لا تعير أي اهتمام بالفقراء ولا تهتم سوى بالأغنياء.
وانهى الصباغ حديثه بأدانة قرار الحكومة بتحميل المستفيد من التأمين الصحى ب25% من العمليات والأشعة بالإضافة إلى ثلث العلاج مما يدل على أن الحكومة الرشيدة- على حد وصفه- تريد التخفيف عن رجال الأعمال ولا تعير اهتماما بالفقراء.
وتناول محمد حسن خليل منسق لجنة الحق فى الصحة طرف الحديث فقال: إن حكومة رجال الأعمال تريد خصخصة كل شيء حتى صحة المواطن الغلبان.
ويكمل خليل: إن وزير الصحة عندما قام بعمل مشروع القانون لم يستشر خبراء الصحة، وإنما استشار شركات معنية وطالبها بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية ومنها شركة ماكنزى والأندليسية السعودية المصرية الخليجية، واعتبر خليل قيام خبراء أجانب بإدارة التأمين الصحى خطوة لبيع المواطن المصرى وصحته لصالح الأجانب .
واتهم خليل وزير الصحة بالفشل وعبر عن ذلك بفشله فى مواجهة أنفلونزا الخنازير وفشله فى تقديم رعاية صحية صالحة للمواطن المصرى.
وأنهى خليل حديثة بأن لجنة الحق فى الصحة والقوى السياسية استطاعت اليوم إضافة مكسب جديد لرصيدها بعد نجاحها فى تعطيل مشروع قانون التأمين الصحى لأربع دورات برلمانية متتالية، ووقف تنفيذ مشروع إنشاء الشركة القابضة للتأمين الصحى، وكلل هذا النجاح انضمام عضوين من أعضاء مجلس الشعب جديدين للجنة وهما محمد البلتاجى وحمدى حسن من الإخوان المسلمين بعد ان كان فى الماضى موقف الاخوان غير واضح .
وطالب خليل بأن يستيقظ الشعب المصرى من سباته قبل ان يتم بيع صحته للاجانب.