خلافات الصحة والمالية وصراعات الشركات الأجنبية وراء تأخير قانون التأمين الصحى

مصيلحى فشل.. والمالية عاجزة

37 مليون مصرى يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من قانون التأمين الصحى الجديد، الذى ينتظره المستفيدون من نظام التأمين الصحى الحالى. تأخر صدور القانون، وعدم عرضه على مجلس الشعب حتى الآن لإقراره.. أو حتى رفضه، مازال يثير القلق رغم أهميته لدى المواطن قبل أى قوانين أخرى.
«صراع الشركات الأجنبية وإهمال وزارات المالية والصحة والتضامن» أسباب متعددة لتفسير تأخر صدور القانون حتى الآن، فالدكتور حمدى حسن - المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لنواب جماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس الشعب أرجع أسباب تأخر صدور القانون إلى «تكاسل وإهمال من جانب وزير التضامن الدكتور على مصيلحى» الذى «لم يقدم تحديداً دقيقاً لمن هو محدود الدخل الذى ستتحمل الدولة دفع اشتراكه للتأمين الصحى الجديد» حسب طلب البرلمان.
كما أرجع حسن أسباب تأخر صدور القانون إلى «نقص الموارد المالية، فلا توجد لدى الدولة الأموال اللازمة للتحول لنظام التأمين الصحى الجديد ولا لتغطية جزء من تكاليفه»، واشتراكات المستفيدين مرتفعة بشكل مبالغ فيه» وتعتبر أضعاف ما يدفعه أعضاء النقابات المؤمن عليهم».
الصراع بين الشركات الأجنبية التى تسعى للفوز بكعكة إدارة التأمين الصحى سبب آخر لتأخر القانون.
الشركتان المرشحتان بقوة حتى الآن هما شركة «الأندلسية» السعودية و«ماكنزى» البريطانية، وهى واحدة من كبرى الشركات الاقتصادية العالمية، وهى من أكثر الطامعين فى السيطرة على إدارة التأمين الصحى المصرى، فخبراؤها هم المشاركون الرئيسيون فى وضع مشروع القانون الجديد، كما أنها تدير التأمين الصحى فى بريطانيا.
أما «أندلسية» المملوكة للشيخ صالح كامل فقد خصصت 50 مليون دولار لإنشاء عدة مستشفيات ومراكز طبية لتشارك «فى نظام التأمين الصحى الجديد» كما سبق أن صرح حازم زقزوق المدير التنفيذى لمجموعة شركات «أندلسية».
«الصراع بين الشركات الأجنبية على التأمين الصحى هو السبب الرئيسى للتأخير» كما يقول الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة «الدفاع عن الحق فى الصحة» وأحد أبرز الرافضين للقانون الجديد، ويرجع سعى الشركات الأجنبية للسيطرة على التأمين الصحى إلى «مخطط بدأه وزيرا المالية والصحة منذ سنوات»، حيث نظمت ورشة عمل بمشاركة شركات الرعاية الصحية الخاصة، وخرجوا بمجموعة اتفاقات منها طبعت فى كتيب كتب على غلافه «سرى جداً»، تشمل خطة سيطرة شركات القطاع الخاص على التأمين الصحى»، ويكمل خليل «الخطة تنص على أن تنشأ شراكة بين مجموعة شركات خليجية وأجنبية ومصرية إحداها سيملك سلسلة صيدليات والآخر معامل تحاليل وهى معامل البرج التى بيعت لمستثمر خليجى بمليار و200 مليون جنيه والآخر مستشفيات وهى مجموعة أندلسية فى مصر، أما الناحية الإدارية فستخضع لماكنزى، وبذلك سيحتكر هذا الكيان تقديم الخدمة الصحية من جميع جوانبها للمواطن الذى بذلك تحول لزبون».
«وزارة المالية هى سبب التأخير وليست مسئولية وزارة الصحة» أكد ذلك عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة نافياً أن تكون وزارته هى المسئولة عن تأخر عرض القانون، وأرجع السبب فى التأخير إلى وزارة المالية التى كان من المفترض أن تنتهى من الدراسة الإكتوارية التى ستحدد التكلفة النهائية للنظام الجديد»، والمفترض أن وزارة المالية كانت ستعلنها فى مارس الحالى، لكن هذا لم يحدث وأجلته إلى أبريل المقبل.
وزارة المالية من جانبها رفضت اتهامات الصحة، وقالت على لسان د.محمد معيط مساعد وزير المالية، أن الدراسة الإكتوارية للمشروع ليست بالأمر البسيط ومن الطبيعى أن تأخذ وقتاً، وأكد أن الوزارة ملتزمة »بإعلان نتائجها خلال أبريل القادم».
الاتهامات بعرقلة صدور القانون طالت أيضا لجنة السياسات بالحزب الوطنى التى يرأسها جمال مبارك - الأمين العام المساعد للحزب حيث تتهم بعرقلتها للمشروع بسبب الخلاف حول عدد المواطنين الذين سيطلق عليهم محدودو الدخل، وستتحمل الدولة دفع اشتراكاتهم. لكن هذا الاتهام نفاه بشدة الدكتور حمدى السيد عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وأكد أن جمال مبارك لا علاقة له بتأخر القانون، وأضاف: «القانون أتأخر عشان محتاج فلوس كتير ومحتاج دراسة عميقة قبل الانتهاء من صياغته».
لمعلوماتك...
◄708 ملايين جنيه حجم الاستثمارات العربية فى القطاع الطبى المصرى حتى نهاية سبتمبر 2007