ارشيفية نظم أكثر من 300 مواطن وسياسي وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب احتجاجا على محاولة تمرير مشروع "التأمين الصحى" الذى تقدمت به الحكومة للمجلس لمناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية، وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس الوزراء ووزير الصحة والمالية، وتدخل الأمن وفض المظاهرة. وقرر المتظاهرون نقلها إلي مقر حزب التجمع ولكن قوات الأمن تمنعهم من استكمال الوقفة. شاركت في الوقفة الاحتجاجية الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية " ، ومركز هشام مبارك ، وائتلاف المصريين من أجل التغيير ، وأطباء بلا حقوق ، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ، واتحاد أصحاب المعاشات. ويذكر أن القضاء المصرى أعلن أكثر من مرة عن رفض خصخصة التأمين الصحى بعد رفضه– أى القضاء- تحويل التأمين الصحى إلى شركة قابضة إلا أن وزير الصحة ضرب بكل هذه الأحكام عرض الحائط وقرر أن يتقدم بمشروع قانون وصفه العديد من المراقبيين بأنه " قاتل للفقراء" وقال الدكتور محمد حسن خليل : إن 63 جهة سياسية معارضة منهم 11 حزبا من أحزاب المعارضة على رأسهم التجمع والناصرى والوفد والكرامة والعمل وعدد كبير من النقابات على رأسهم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ولجنة الحريات بنقابة المحاميين ونقابة الضرائب العقارية المستقلة كانوا قد وقعوا على البيان الخاص برفض التأمين الصحى والذى أُعلن فى المؤتمر الثالث الخاص باللجنة فى 17 أكتوبر الماضى وأعلنوا أيضا عن مشاركتهم فى جميع فاعليات اللجنة، ومن المنتظر أن يعلنوا اليوم عن انضمامهم للمظاهرة. وأضاف سنستمر فى التظاهر إلى أن يقابل أحد المحتجين أيا من قيادات مجلس الشعب ليبلغه احتجاجنا على مشروع التأمين الصحى المقدم من الحكومة، ونقوم بشرح نقاط الرفض التى ستحول التأمين الصحى إلى شركة خاصة يعالج فيها الأغنياء فقط ويقتل الفقراء.