أقصي ما يمكن أن يعانيه الطفل هو حرمانه من طفولته وبرائته. خاصة إذا كان مجبراً علي التخلي عن أحلامه بسبب الفقر أو الحاجة.. لهذا أصبحت ظاهرة عمالة الأطفال تنتشر بسرعة خاصة في الدول النامية.. وتؤرق معها كاهل الحكومات والمنظمات الحكومية التي تعتني بالطفل وحقوقه. يعد الفقر والأزمات الاقتصادية من أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة.. حيث تشير تقديرات اليونيسف إلي أن هناك نحو 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً في الدول النامية. وحوالي 16% من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية. ينخرطون في عمالة الأطفال.. كما تقدر منظمة العمل الدولية أن هناك نحو 215 مليون طفل دون سن 18 عاماً يعملون. ويعمل كثير منهم بدوام كامل. في جميع أنحاء العالم. تعد القارة الإفريقية أكثر المناطق التي تنتشر فيها عمالة الأطفال ففي جنوب الصحراء الكبري يعمل واحد من كل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام 17 عاماً. مقارنة بواحد من كل 8 أطفال في آسيا والمحيط الهادي وواحد من كل 10 أطفال في أمريكا اللاتينية. وعلي الرغم أن موريتانيا من أول البلاد التي صادقت علي المواثيق الدولية التي تجرم عمالة الأطفال. لكن البعض يدعو إلي سن المزيد من القوانين المحلية للحد من الظاهرة التي تشير الأرقام الرسمية أنها تبلغ 13% من إجمالي عدد الأطفال هناك. في حين تؤكد بعض المصادر أن النسبة الحقيقية تفوق هذا الرقم. يعمل أغلب الأطفال في موريتانيا في ورش الحدادة والنجارة وميكانيكا السيارات وأعمال أخري لأسباب مختلفة. منها الحالة الاقتصادية المتراجعة والدخل المتدني لدي بعض الأسر الذي يدفعها لتشغيل أولادها. يقول مختصون إن الحد من ظاهرة عمل الأطفال في موريتانيا "لن يكون بقوة القانون. لأن اللجوء لاستخدام الأطفال في أعمال شاقة شر لابد منه. ويري البعض أن الجهل والأمية ليسا السببين الرئيسيين وراء انتشار عمالة الأطفال في موريتانيا. مشيرين إلي عوامل أخري منها الفقر ونقص التعليم لدي الآباء. في إشارة إلي أن الظاهرة تحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً. لم تكن موريتانيا هي الدولة الوحيدة التي تعاني من تلك المشكلة فمعظم الدول العربية ينتشر بها تلك الظاهرة.. فيواجه نحو 192 ألف طفل يمني خطر فقدان البصر. نتيجة انخراطهم في أعمال شاقة.. حيث أفادت دراسة أجرتها وحدة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية. أن أكثر من 83.6% من إجمالي قوة العمل في أوساط الأطفال العاملين. يعملون في الزراعة في ظروف صحية خطرة. جراء الاستخدام العشوائي للمبيدات والسموم. كما ترتفع نسبة الأطفال العاملين في الريف بدرجة أعلي في حالة الإناث بنسبة 53% من مجموع العاملين في الريف. في لبنان يوجد أكثر من 100 ألف طفل يقعون ضحايا عمل الأطفال والاتجار بهم. هذا ما أكدته خطة العمل الوطنية التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ومنظمة العمل الدولية. عن تقارير تفيد بأن لبنان قد تكون من الدول التي تسجل النسبة الأعلي في العالم للأطفال العاملين بين 10 و17 عاماً. تقول الخطة إن عمل الأطفال تفاقم أخيراً خاصة مع نزوح أعداد كبيرة من السوريين إلي لبنان وأن أطفال اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمهاجرين وأطفال الشوارع معرضون بصفة خاصة لممارسات العمل الاستغلالية. تقر الخطة بأن لبنان لا تزال تفتقر إلي آليات مناسبة لمعالجة تلك الظاهرة التي تتفاقم بقوة علماً بأنها صدقت علي اتفاقية حقوق الطفل كما صدقت أيضا علي اتفاقية منظمة العمل الدولية والتي تنص علي القضاء تدريجاً علي عمل الأطفال.