في قضية "خلية مدينة نصر"

ضباط الأمن الوطني لا يتذكرون تفاصيل القبض علي المتهمين..والدفاع : يبدو أننا اصطدمنا بحائط النسيان

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة أمس إلي أقوال عدد من شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني ووزارة الداخلية في محاكمة 26 متهماً بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية علي خلاف أحكام القانون. والدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين. ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. في القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية.
شهدت الجلسة حضور كامل مندور محامي قيادات جماعة الإخوان في قضيتي التخابر ووادي النطرون. والذي انسحب من أمام نفس الهيئة اعتراضاً علي القفص الزجاجي حيث مثل المتهمون في جلسة أمس بداخل القفص الزجاجي وقامت هيئة الدفاع والمحكمة بمناقشة المتهمين بكل سهولة ويسر داخل القفص دون افتعال أية مشاكل متعلقة بالصوت. وهو الأمر الذي أثني عليه رئيس المحكمة معلقاً بقوله للمتهمين "أشكركم علي هدوئكم وأنتم في رقابنا".
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة. وهتفوا من داخل القفص "القاعدة علي قلوب المرتدين قاعدة" ورفعوا المصاحف وصور لابن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
اعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري وبأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا منصة اعدالة وقمت بإثبات حضور المتهمين والنداء علي شهود الإثبات.
وقام رئيس المحكمة بتوجيه سؤال للنيابة العامة عن قرارها بضم صورة من الأوراق التي تفيد بوفاة أحد المتهمين ويدعي كريم البدوي. فرد ممثل النيابة أن النيابة قررت أنه نفاذاً للقرار بنسخ صورة من الأوراق تخصص عما نسب للمته المتوفي كريم البدوي فقد تم نسخ تلك الصورة وقيدت برقم 123 لسنة 2014 محضر أمن الدولة العليا وقيدت برقم 9 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة وتم التقرير في الأوراق "بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهم كريم البدوي لوفاته".
ثم بدأت المحكمة في الاستماع إلي شهود الإثبات وشهد الشاهد الأول الضابط بقطاع الأمن الوطني. أنه بناء علي إذن من نيابة أمن الدولة لضبط كريم البدوي تحركت قوة من الأمن الوطني تجاه الشقة التي يسكنها المتهم وحدثت وفاته نتيجة انفجار حدث داخل الشقة. فسأله القاضي هل أنت من قمت بتفتيش شقته؟ فأجاب الشاهد: لا.. فواجهه رئيس المحكمة بأقواله في تحقيقات النيابة أنه هو من قام بتفتيش بيت المتهم وعثر بغرفته علي مواد متفجرة ومفرقعات ودوائر كهربية. فرد الشاهد أنا متمسك بأقوالي في تحقيقات النيابة. لأن القضية منذ سنة ونصف السنة وقد لا أتذكر بعض التفاصيل.
فأثبت المحامي كامل منذور أن الشاهد قد ارتبك وتغيرت أقواله أمام المحكمة عما ذكره في تحقيقات النيابة قائلاً: يبدو أننا نصطدم بحائط النسيان.
وعقب انتهاء الشاهد الأول. تحدث المتهم عادل عوض شحتوا أنه بالنسبة لكريم البدوي هو اتقتل محروق. وأنا عايز أسأل المحكمة هو انت هتحكم عليه من غير متعرف اتوفي إزاي. فأجاب القاضي أنا مش هحكم عليه دا اتوفي إلي رحمة الله والنيابة قدمت ما يفيد بانقضاء الدعوي ضده.
ثم أقر الشاهد الثاني نقيب بقطاع الأمن الوطني. أنه من قام بالقبض علي المتهم رامي الملاح بناء علي إذن من النيابة العامة بجوار محطة الماظة. فواجهه المتهم من داخل القفص أنا تم خطفي من أمام محطة الماظة وهل تم ضبطي بناء تحريات علي سابقة؟ فأجاب الشاهد أنا قبضت عليه بناء علي إذن من النيابة العامة.
وتمسك الشاهد الثالث الضابط في جهاز الأمن الوطني بأقواله في تحقيقات النيابة. فسألته المحكمة ما قولك في قررته بالتحقيقات انك قمت بضبط وتفتيش مسكن المتهم الخامس إسلام طارق محمد رضا في 13 سبتمبر 2012 داخل منزله فأجاب الضابط نعم أنا من قمت بالقبض عليه.
فسأله المتهم من داخل القفص. لما قبضت عليَّ كنت عارف انت هاتقبض علي مين؟ فأجاب الشاهد لا أنا لا أعرفه شخصياً. فقال المتهم سيادة القاضي: "أنا انقبض عليَّ وأنا مجند في القوات المسلحة وكنت نازل اليوم اللي اتقبض عليَّ فيه أجازة والضابط مكانش يعرف كده".
هل أثبتت التحريات التي صدر بناء عليها إذن من النيابة أن المتهم كان وقتها مجنداً بالقوات المسلحة. فأجاب الضابط أنا مكلف فقط بتنفيذ إذن النيابة. فسأل رئيس المحكمة. عندما قمت بتفتيش منزله هل وجدت أية أحراز. فأجاب الشاهد ارجع إلي أقوالي بتحقيقات النيابة.
وأقر الشاهد الرابع بمباحث قسم السيدة زينب في بداية شهادته أنه يرجع إلي أقواله بتحقيقات النيابة العامة. فسألته المحكمة ما قولك فيما قررته بالتحقيقات أنه وردت إليك تحريات عن أن المتهم الرابع وائل مصطفي يحوز سلاحاً نارياً فاستصدرت إذناً من النيابة لضبطه بمسكنه. فتمكنت من القبض عليه وبحوزته فوارغ قنابل مسيلة للدموع وألعاب نارية؟ فأجاب الشاهد نعم هي دي أقوالي وأنا متمسك بها.
فوجه المتهم سؤاله للشاهد هل قمت بضبط سلاح ناري في مسكني؟ فأجاب الشاهد ما تم ضبطه من أحراز مذكور بمحضر الضبط. فعلق المتهم إحنا كنا 4 إخوات في البيت والحرز اللي هو مسكه 4 صواريخ صوت للاحتفال في رمضان. مضيفاً لماذا تم القبض عليّ أنا من بين إخوتي الأربعة الذين يسكنون معي بالمنزل رغم أن أخي الصغير قرر أن الصواريخ خاصة به؟ فأجاب الضابط إن التحريات والمعلومات تمت بشأنه هو وليس إخوته.
فسألته المحكمة التحريات قالت: إنه يملك سلاحاً نارياً ولم تجد هذا السلاح فلماذا قبضت عليه؟ أجاب الشاهد إجراءات القبض مثبتة في تحقيقات النيابة.
فسألت المحكمة هل تم ضبط المتهم قبل إصدار إذن النيابة العامة؟ فأجاب تم ضبط المتهم بإجراء قانوني بناء علي إذن النيابة العامة. فسأل هل تم إطلاع المتهم علي إذن النيابة العامة. فأجاب الشاهد الإجراءات مثبتة في التحقيقات.
قام رئيس المحكمة بتوجيه الشكر للمتهمين وتحيتهم علي حسن سلوكهم داخل القفص الزجاجي ومناقشتهم للشهود في هدوء. قائلاً: "أنا بحييكوا علي الهدوء اللي إحنا فيه وانتوا في رقبة المحكمة وإحنا مكلفين بتحقيق العدالة".
وعقب ذلك قام أحد المتهمين برفع أذان الظهر من داخل القفص وظل القاضي يردد الأذان وراء المتهم وقال القاضي سننتهي من سماع الشهود ونرفع الجلسة للصلاة.
وطلب المتهمون سماع شهادة ضابط الأمن الوطني الذي أجري التحريات. بعد أن أقر جميع الضباط أنهم ليسوا من أجروا التحريات حول المتهمين وكانت المهمة المكلفين بها فقط هي القبض عليهم.
فرد القاضي إن هذا الضابط مثل أمام المحكمة من قبل. فرد أحد المتهمين "معلهش يا سيادة القاضي ممكن يجي تاني دا احنا ممكن ناخد إعدام وحضوره مش هيكلفه سوي المواصلات" فرد القاضي "متقولش معلهش طالما حقك هتاخده".
ثم استمعت المحكمة إلي نقيب شرطة بمباحث قسم السيدة زينب الذي تمسك أيضاً بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وقال إن دوري كان هو تأمين مأمورية القبض علي المتهم وائل عبدالرحمن مصطفي. ونظراً لطول المدة أنا مش متذكر لذلك فقد ذكرت كل شيء في تحقيقات النيابة.
وقال الشاهد الخامس ضابط بقطاع الأمن الوطني : إن جميع معلوماته ذكرها في تحقيقات النيابة العامة. فسألته المحكمة ما قولك في ما قررته بالتحقيقات انه نفاذ لإذن صادر من النيابة العامة لضبط وتفتيش مسكن المتهم عادل عوض شحتوا ذهبت إلي منزل المتهم ولم تجده وتمكنت من ضبط عدد من الكتب المتضمنة للأفكار الجهادية. فرد الضابط أنا لا أتذكر ما حدث بالضبط وأقوالي في التحقيقات.
فسألت المحكمة من الذي أجري التحريات علي المتهم حتي يستصدر إذن بضبطه؟ فأجاب الضابط ليس أنا من قام بالتحريات.
فسأل المتهم من داخل القفص. سيادة القاضي كان في 50 ألف جنيه اتسرقت أثناء قيام الضباط بتفتيش مسكني. والفلوس دي كنت أخذتها كتعويض في قضية تعرضي للتعذيب من 20 سنة. والكتب المضبوطة موجودة علي الإنترنت. فسألت المحكمة عما ذكره المتهم. فأجاب الشاهد جميع المضبوطات أنا ذكرتها في محضر التفتيش.
فسأل المتهم ما سبب القبض عليّ أنا منذ 20 سنة في المعتقل؟ فأجاب الشاهد المتهم مكنش موجود بالمسكن بس أنا ذهبت لمسكنه بناء علي إذن النيابة والشقة كانت خالية.. فسألت المحكمة كيف تمكنت من دخول مسكن المتهم؟ فأجاب لضابط طرقنا علي الباب عدة مرات فلم يرد علينا وسمعنا تحركات داخل المسكن ورفض من بداخله فتح المسكن فقمنا بكسره. فسألت المحكمة هل وجدت أحد بداخل الشقة بعد الدخول؟ فأجاب الشاهد: لا.
واجهت المحكمة الشاهد السادس معاون مباحث الشيخ زايد بأقواله التي وردت في تحقيقات النيابة أنه بتاريخ 28 أكتوبر 2012 حال تواجده بكمين محطة تحصيل الرسوم بطريق إسكندرية الصحراوي أبصر المتهمين محمد جبر وسعد سلام ومحمد سمير سلام مستقلين سيارة نقل إسماعيلية حال استيقاف السيارة لفحص تراخيصهم ألقي السائق منها لفافة ظهر منها مخدر الحشيش وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد التعاطي وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوال به بندقية الية وأجولة أخري بها مفرقعات وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة السلاح الناري والمواد المفرقعة وبالاستعلام عن سلاح تبين أنه مُبلَّغ بسرقته من وحدة سمالوط وأضاف بأن المضبوطات محملة من إحدي المزارع في طريق إسكندرية الصحراوي لنقلها إلي مدينة العريش. فأجاب الضابط هذا ما قلته في التحقيقات وأنا من قمت بتفتيش السيارة عندما قام السائق بإلقاء لفافة الحشيش علي الأرض وكانت المسافة بيني وبينه 5 أمتار وعندما اقترب طلبت منه الرخصة فلاحظت إتباك وتوتر من معه فقمت بتفتيش السيارة وعثرت علي المضبوطات فسألته المحكمة ما نوع السيارة فأجاب لا أتذكر. فصاح المتهم سيارة جامبو.
فسألته المحكمة كيف نمي إلي علمك أن المتهمين يحملون نترات صوديوم. فأجاب اننا سألنا المتهمين فقالوا عنها إنها نترات سماد للأرض وبعدها انتدبنا خبير الحماية المدنية فأكد أنها نترات صوديوم.
وبعدها استمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين بعد أن أوضحت لهم أن جميع الشهود في القضية حضروا إلي المحكمة عدا 7 من الشهود. فتمسك الدفاع بالاستماع إلي جميع الشهود. وطلب محامي المتهم الخامس بإخلاء سبيل موكله إسلام طارق. موضحاً أن موكله أحيل إلي المحاكمة مخلي سبيله وقد حضر منذ الجلسة الأولي لكن الأمن منعه من الدخول. وعندما جاء في الجلسة الثانية قامت المحكمة بالتحفظ عليه وذلك علي الرغم من تعمده الغياب في الجلسة الأولي. فرفعت المحكمة الجلسة للمداول وعادت وقررت التأجيل لجلسة 25 فبراير الجاري لمناقشة باقي شهود الإثبات. وإعادة مناقشة الشاهدين الأول والثاني وإخلاء سبيل المتهم الخامس إسلام طارق بضمان محل إقامته ونبه عليه بالحضور بالجلسات المقبلة وصرح لدفاع بمقابلة المتهمين نصف ساعة والسماع للمتهم التونسي بالاتصال بأسرته لمدة 10 دقائق.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي وحتي 5 ديسمبر من ذات العام. قاموا بتأسيس وإدارة جامعة تنظيمية علي خلاف أحكام القانون. تعتنق أفكاراً متطرفة. الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين. ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم. واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكان الإرهاب أحد أهدافها. وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.