واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية محاكمة 26 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشرة إلا الربع وتم النداء على المتهمين لإثبات حضورهم، وقال ممثل النيابة العامة: إنه نفاذا للقرار السابق بنسخ صورة من الأوراق بشأن المتهم المتوفى كريم العزازى البداوى فتم نسخ صورة منها قيدت برقم 123 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا وتم التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم المتوفى. واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود من الضباط من جهاز الأمن الوطنى وجميعهم قرروا أنهم لا يتذكرون الأحداث حيث إنها مر عليها أكثر من عام ونصف العام وأنهم يتمسكون بما جاء بأقوالهم في تحقيقات النيابة. مما أثار دفاع المتهمين رافضا توجيه الأسئلة إليهم ومناقشتهم معلقا "من العبث أن نصطدم بحائط النسيان". حيث استمعت المحكمة إلى الشاهد الأول ويدعى "تامر" ضابط بالأمن الوطنى وأكد للمحكمة أنه لا يمكنه التركيز وأنه هو الذي ألقى القبض على المتهم المتوفى "كريم بديوى". وهنا ثار أحد المتهمين من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للمحكمة بأنه يريد أن يعرف سبب وفاة المتهم كريم متسائلا: "كيف تحكم عليه وما تعرفش سبب الوفاة؟" فأجاب القاضى: المتهم توفى ولن نحاكمه وسبب الوفاة موجود في الأوراق، ودفاعك رفض توجيه الأسئلة له، والشاهد انصرف، فطلب المتهم الاطلاع على التقرير الطبى الخاص بوفاة زميلهم المتهم "كريم" ووافقت المحكمة. واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى ويدعى "سامح" ضابط بالأمن الوطنى وقرر أنه ضبط المتهم رامى محمد سيد الملاح بجوار محطة مترو ألماظة. وتحدث المتهم رامى للقاضى قائلا: الضابط لما جاء للقبض على لم يكن يعرفنى وسألنى: "هل أنت ضابط بالقوات المسلحة؟". واستمعت المحكمة إلى الشاهد ويدعى "شريف" ضابط بالأمن الوطنى وأكد أنه هو من قام بضبط المتهم إسلام طارق محمد. وتحدث المتهم إسلام من خلف قفص الاتهام قائلا: الضابط عندما جاء منزلى للقبض على لم يكن يعلمنى وأخبرته بأننى مجند في الجيش وخرجت في إجازة لمدة 24 ساعة. واستمع القاضى إلى الشاهد الضابط "كريم" بجهاز الأمن الوطنى وشهد بما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة، وأنه ضبط المتهم عادل عوض شحتة، وكانت معه مضبوطات لا يتذكرها بالضبط، وذلك بناءً على إذن من النيابة العامة. وهنا تحدث المتهم "عادل" من داخل قفص الاتهام مواجها الشاهد قائلا: "لو سمحت في 50 ألف جنيه هو سرقها، موضحا أن حصل عليها من خلال قضية رفعها أمام المحكمة لتعذيبه لمدة 20 سنة وحكم له القضاء بتعويض 65 ألف جنيه حصل عليها في شهر رمضان، وأن الضابط عندما اقتحم منزله أخذ ما تبقى منهم وهو مبلغ 50 ألف جنيه. فأجاب الشاهد: بأنه أثبت جميع المضبوطات التي عثر عليها بمحضر الجلسة. واستمعت المحكمة إلى الشاهد المقدم محمد محمود الشرقاوى رئيس مباحث قسم السيدة زينب والذي قرر أنه يؤكد في شهادته ما جاء بتحقيقات النيابة، وأنه لا يتذكر تفاصيل القضية الآن. وتحدث المتهم وائل من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للشاهد: "هل تم ضبط سلاح ناري بمسكنى؟". فأجاب الشاهد: ما وجدته ضبطته وحرزته. ورد المتهم أن الضابط ضبط 7 صواريخ من الألعاب النارية التي تستخدم في شهر رمضان وثمنها 3 جنيهات، والمعمل الجنائى أكد أنها لا تفعل شيئا، وأنه تم ضبطه رغم أن شقيقه الصغير "سيد" قرر أنها تخصه هو وليس أنا. فأجاب الشاهد: التحريات كانت تخص المتهم نفسه ولا تخص أشقاءه. وأكد المتهم أن الضابط تم ضبطه قبل استصدار إذن النيابة العامة وعندما طلب منه الاطلاع عليه رفض. فأجاب الشاهد: أنه كان بحوزته إذن من النيابة العامة. ووجه القاضى الشكر للمتهمين على انضباطهم والتزامهم بهدوء الجلسة. وبعدها قام أحد المتهمين برفع الأذان لصلاة الظهر والقاضى انتظر حتى انتهى من رفع الأذان. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد النقيب علاء حمدى ضابط مباحث قسم السيدة زينب وشهد بأن دوره كان تأمين المأمورية والقبض على المتهم وائل عبدالرحمن مصطفى. واستمعت المحكمة إلى أقوال الضابط فريد مصطفى فريد معاون مباحث الشيخ زايد وقرر أنه لا يتذكر أقواله بالتحقيقات، وأكد أنه هو من قام بضبط المتهمين محمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سعيد سلام في كمين محطة تحصيل الرسوم وهم مستقلون سيارة رقم 68829 نقل إسماعيلية وكان بحوزتهم حشيش وبندقية ومادة كيميائية، أخبرنى المتهم الأول بأنها سماد للأرض الزراعية، إلا أننا بعد التوجه إلى القسم قرر ضابط خبير في الحماية المدنية أن هذه المادة هى مادة "نترات الصوديوم" المفرقعة.