ننشر تفاصيل جلسة قضية «خلية مدينة نصر»

أستأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، والمتهمون بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
استمعت المحكمة إلي أقوال الشهود في القضية منهم ضباط بجهاز الأمن الوطنى، وجميعهم قرروا بأنهم لا يتذكرون الأحداث؛ لمرور أكثر من عام ونصف عليها، وأنهم يتمسكون بما جاء فى أقوالهم أثناء تحقيقات النيابة، مما أثار الدفاع الحاضر عن المتهمين، رافضا توجيه الأسئلة إليهم ومناقشتهم، واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول ويدعى "تامر" ضابط بالأمن الوطنى وأكد للمحكمة أنه لا يمكنه التركيز وأنه من ألقى القبض على المتهم المتوفى "كريم بديوى".
وهنا ثار أحد المتهمين من داخل قفص الاتهام، موجها حديثه للمحكمة بأنه يريد أن يعرف سبب وفاة المتهم "كريم"، متسائلا: كيف تحكم عليه وما تعرفش سبب الوفاة، فاجاب القاضى: المتهم توفى ولن نحاكمه، وسبب الوفاة موجود فى الأوراق ودفاعك رفض توجيه الأسئلة له، والشاهد انصرف، فطلب المتهم الاطلاع على التقرير الطبى الخاص بوفاة زميلهم المتهم "كريم"، ووافقت المحكمة.
وكشف مناقشة المحكمة لشهود الإثبات عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن المتهم الخامس "إسلام محمد رضا" كان مجندا بالقوات المسلحة أثناء القبض عليه، وكان فى إجازة 48 ساعة، واستمع القاضى إلى الشاهد الضابط "كريم" بجهاز الأمن الوطنى، وشهد بما جاء فى أقواله أثناء تحقيقات النيابة، وأنه ضبط المتهم عادل عوض شحتة وكان معه مضبوطات لا يتذكرها بناء على اذن من النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد المقدم محمد محمود الشرقاوى، رئيس مباحث قسم السيدة زينب، الذى أقر أنه يؤكد فى شهادته ما جاء بتحقيقات النيابة، وأنه لا يتذكر تفاصيل القضية الآن، وتحدث المتهم وائل من داخل القفص صارخا وموجها حديثه للشاهد "هل تم ضبط سلاح نارى بمسكنى؟"، فأجاب الشاهد: ما وجدته ضبطته وحرزته، ورد المتهم أن الضابط عثر على 7 صواريخ من الألعاب النارية التى تستخدم فى شهر رمضان وثمنها 3 جنيهات والمعمل الجنائى أكد أنها لا تفعل شيئا، وأنه تم ضبطه رغم أن شقيقه الصغير "سيد" قرر أنها تخصه هو وليس أنا، فاجاب الشاهد: التحريات كانت تخص المتهم نفسه وليس أشقاءه.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى "طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة"، تأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة "تى إن تى" شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية "هيرستال" وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام..