محامي الجامعات الاسلامية يعترف للقاضي بوضوح الصوت من القفص الزجاجي ويعتذر عن مابدر من قيادات الإخوان في قضية التخابر والقاضي "صدري لا يضيق وأراعي حالة المتهمين النفسية"
المحكمة تستمع لأقوال عامل المزرعة ويؤكد "سلمتها فيها عنب ويوسفي"
والقاضي يداعبه "ماكنت تجيب شوية عنب"
أصدرت منذ قليل محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. قراراً بتأجيل محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين .
وكذلك منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى, لجلسة 25 فبراير الجاري لطلب الدفاع لمناقشة باقى شهود الاثبات وكذا اعادة مناقشة الشاهدين الاول والثانى مع استمرار حبس المتهمين ماعدا المتهم الخامس اسلام طارق محمد غريب فيخلى سبيله بضمان محل اقامته , مع السماح للمتهم التونسى بالاتصال باسرته بتونس لمدة 10 دقائق والسماح للدفاع بلقاء المتهمين لمدة نصف ساعة
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى و اسامة عبد الطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا . وقبل بدء الجلسة أودع المتهمين قفص الاتهام والذين قاموا برفع صورة بن لادن داخل قفص اباتهام وكانت تبدوا على ملامحهم الصحة الجيدة وتعلو وجوههم الابتسامة وظلوا رافعين المصاحف قبل بدء الجلسة وتبادلو التحيالت من خلال القضبان والقفص الزجاجى لدفاعهم .
كما قاموا برفع لافتات مدون عليها "القاعدة على قلوب المرتدين قاعدة " وظلوا رافعين المصاحف واشاروا بعلامة التوحيد . ثم بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشر الا الربع وتم النداء على المتهمين لاثبات حضورهم وكانت هنا المفاجآة الكبري عندما أجاب المتهمين جميعاً من خلف القفص الزجاجى بانهم حاضرون علي عكس مايحاولن أدعاءه المتهمين من قيادات الاخوان اثناء نظر القضايا المتهمين فيها مع الرئيس المعزول محمد مرسي وهي قضايا التخابر والهروب من سجن وادي النطرون وقتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية .
وفى بداية الجلسة قال ممثل النيابة العامة بانه نفاذا للقرار السابق بنسخ صورة من الاوراق بشان المتهم المتوفى كريم العزازى البداوى فتم نسخ صورة منها قيدت برقم 123 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا وتم عمل التقرير فى الاوراق بالا وجه لاقامة الدعوى قبل المتهم المتوفى . وفي تلك الأثناء قام احد المتهمين برفع اذان صلاة الظهر من داخل قفص الاتهام مما أضطر القاضي للأنتظار حتي ينتهون المتهمين من اداء الصلاة داخل القفص .
وقامت بعدها المحكمة بالاستماع الي اقوال الشهود في القضية واثناء ذلك قامت المحكمة بتوجيه الشكر للمتهمين لانضباطهم والتزامهم بالهدوء وعدم الشوشرة على المحكمة وتوجيه الاسئلة باحترام للشهود . حيث استمعت المحكمة الى اقوال عدد من الشهود من الضباط من جهاز الامن الوطنى وجميعهم قرروا بانهم لا يتذكرون الاحداث حيث انها مر عليها اكثر من عام ونصف وانهم يتمسكون بما جاء باقوالهم فى تحقيقات النيابة .
مما اثار الدفاع الحاضر عن المتهمين رافضا توجيه الاسئلة اليهم ومناقشتهم معلقا " من العبث ان نصطتدم بحائط النسيان" . واستمعت المحكمة الى الشاهد الاول ويدعى "تامر" ضابط بالامن الوطنى واكد للمحكمة انه لا يمكنه التركيز وانه هو الذى القى القبض على المتهم المتوفى "كريم بديوى"وانصرف الشاهد .
وهنا ثار احد المتهمين من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للمحكمة بانه يريد ان يعرف سبب وفاة المتهم كريم متسائلا :كيف تحكم عليه وما تعرفش سبب الوفاة . فاجاب القاضى : المتهم توفى ولن نحاكمه وسبب الوفاة موجود فى الاوراق ودفاعك رفض توجيه الاسئلة له والشاهد انصرف فطلب المتهم الاطلاع على التقرير الطبى الخاص بوفاة زميلهم المتهم "كريم " ووافقت المحكمة .
وكشف مناقشة المحكمة لشهود الاثبات عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين ان المتهم الخامس إسلام محمد رضا انه مجند بالقوات المسلحة أثناء القبض عليه ، وكان فى أجازة 48 ساعة . واستمع القاضى الى الشاهد الضابط "كريم" بجهاز الامن الوطنى وشهد بما جاء باقواله فى تحقيقات النيابة وانه ضبط المتهم عادل عوض شحته وكان معه مضبوطات لا يتذكرها بالضبط وذلك بناءا على اذن من النيابة العامة .
وهنا تحدث المتهم "عادل من داخل قفص الاتهام مواجها الشاهد قائلا "لو سمحت فى 50 الف جنيه هو سرقها " موضحا بان حصل عليهم من خلال قضية قام برفعها امام المحكمة لتعذيبه لمدة 20 سنة وحكم له القضاء بتعويض 65 الف جنيه حصل عليهم فى شهر رمضان وان الضابط عندما اقتحم منزله اخذ ما تبقى منهم وهو مبلغ 50 الف جنيه . فاجاب الشاهد : بانه اثبت جميع المضبوطات التى عثر عليها بمحضر الجلسة .
كما استمعت المحكمة الى الشاهد المقدم محمد محمود الشرقاوى رئيس مباحث قسم السيدة زينب والذى قرر انه يؤكد فى شهادته ما جاء بتحقيقات النيابة , وانه لا يتذكر تفاصيل القضية الان .
وتحدث المتهم وائل من داخل قفص الاتهام وهو يصرخ موجها حديثه للشاهد "هل تم ضبط سلاح نارى بمسكنى" . فاجاب الشاهد :ما وجدته ضبطته وحرزته .
ورد المتهم ان الضابط ضبط 7 صواريخ من الالعاب النارية التى تستخدم فى شهر رمضان وثمنها 3 جنيهات والمعمل الجنائى اكد انها لا تفعل شئ وانه تم ضبطه رغم ان شقيقه الصغير "سيد "قرر انها تخصه هو وليس انا . فاجاب الشاهد : التحريات كانت تخص المتهم نفسه وليس اشقائه .
واكد المتهم بان الضابط تم ضبطه قبل استصدار اذن النيابة العامة وعندما طلب منه الاطلاع عليه رفض . فاجاب الشاهد : فاكد بانه كان بحوزته اذن من النيابة العامة .
وهنا قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة ربع ساعة للإستراحة .
وخلال ذلك طالب احد الضباط المسئولين عن تامين الجلسة من الصحفيين والمصورين الصحفيين عدم كتابة اسماء ضباط الامن الوطنى أو تصويرهم وذلك خوفا من ترصدهم وإغتيالهم ، وحمل الضابط الصحفيين حال كتابة اسماء الضباط المسئولية الكاملة امام الله عما سوف يحدث لهم .
وفي تمام الساعة الثانية عصراً أستأنفت المحكمة نظر القضية لتستكمل سماع اقوال باقي الشهود حيث إستمعت إلى الشاهد رمضان محمد المهدى عامل زراعى والذى أكد انه كان يعمل بالمزرعة وعقب حضور شخصين لا يعرف سوى اسمهم الاول وهم محمد وحسن والقاضى يطالبه بالتعرف عليهم داخل القفص والشاهد يعجز عن التعرف عليهم .
والقاضى يسال الشاهد عما كان موجود بالمزرعة اثناء تسليمها وهل كان بها متفجرات وقنابل واسلحة والشاهد يؤكد انه لا يعرف وانه سلم المزرعة وبها اشجار العنب واليوسفى .
والقاضى يداعبه قائلا: "ماكنت تجيب شوية عنب" .
ثم سأل القاضى الدفاع عن مدى إحتياجهم لباقى الشهود والدفاع يطالب إعادة الاستماع مرة أخرى إلى الشاهد مجرى التحريات .
ثم أستمعت المحكمة الي طلبات الدفاع الذي طالب باعادة سماع الشاهد الاول وسماع الشهود ارقام 10 و20و22و24و25 و27 من شهود الاثبات فى القضية .
والحاضر مع المتهم الخامس التمس من المحكمة اخلاء سبيل المتهم, و تعهد امام المحكمة باحضار موكله الى المحكمة حيث انه كان مخلى سبيله ولم يحضر فى احدى الجلسات نتيجة تعنت الامن معه وعدم السماح له بالدخول لمقرمحاكمته, وفى الجلسة الاحقة حضر المتهم من تلقاء نفسه وتمكن من الدخول فاصدرت المحكمة قرارا بالتحفظ على المتهم .
وفي موقف غريب أعتراف المحامى كامل مندور محامى الجماعات الاسلامة في قضية التخابر وقضية خلية مدينة نصر , ان القفص الزجاجى فى جلسة اليوم يسمح للمتهمين بسماع المحكمة جيدا , وان المتهمين فى جلسة محاكمة مرسى و43 من قيادات الجماعة فى قضية التخابر الكبرى كان الصوت غير واضح وممنوع وصوله للمتهمين بدليل شهادة زميلهم المحامى الصادق خالد بدوى الذى دخل القفص الزجاجى وادى تجربة عليه بنفسه .
واثبت القاضى ما ابداه الدفاع بشان القفص الزجاجى واكد بان المتهمين فى قضية التخابر كانوا يتعمدون التشويش على المحكمة .
واعتذر محامى احد المتهمين عما سبق وبدر من المتهمين من افعال من شانها التشويش على المحاكمة .
فرد القاضى قائلا : انا لا اتذكر اى اساءة من المتهمين بعد انتهاء الجلسة وصدرى يتسع ولا يضيق واتحمل المتهمين واراعى حالتهم النفسية, ثم قامت المحكمة برفع الجلسة لإصدار قراها المتقدم .
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف النيابة: أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد: أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص .
