فى قضية خلية مدينة نصر: ضباط الأمن الوطنى:لا نتذكر الأحداث لمرورعام ونصف.. والدفاع "من العبث أن نصطدم بحائط النسيان.. ومتهم: أحد الضباط سرق منّى 50 ألف جنيه..وآخر: الضابط حرّز صواريخ ثمنها 3 جنيهات

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمين بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد المنشآت الحيوية، للدولة وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 25 فبراير الجارى، لاستكمال سماع شهود الإثبات، وإعادة سماع الشاهد الأول والثانى مع استمرار حبس المتهمين عدا المتهم الخامس يخلى سبيله بضمان محل إقامته، ويصرح للدفاع بمقابلة المتهمين نصف ساعة، وكذلك السماح للمتهم التونسى الاتصال بأسرته عشر دقائق.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى و أسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا،
وقبل بدء الجلسة أودع المتهمون قفص الاتهام والذين قاموا برفع صورة أسامة بن لادن داخل قفص الاتهام، وكانت تبدوا على ملامحهم الصحة الجيدة، وتعلو وجوههم الابتسامة وظلوا رافعين المصاحف قبل بدء الجلسة، وتبادلوا التحيات من خلال القضبان والقفص الزجاجى لدفاعهم.
كما قاموا برفع لافتات مدون عليها "القاعدة على قلوب المرتدين قاعدة"، وظلوا رافعين المصاحف وأشاروا بعلامة التوحيد.
ثم بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشرة إلا الربع، وتم النداء على المتهمين لإثبات حضورهم، وكانت هناك المفاجأة الكبرى عندما أجاب المتهمون جميعاً من خلف القفص الزجاجى بأنهم حاضرون، على عكس ما يحاول المتهمين من قيادات الإخوان إثناء نظر القضايا المتهمين فيها مع الرئيس السابق محمد مرسى، الادعاء بعدم السماع، وهى قضايا التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وفى بداية الجلسة قال ممثل النيابة العامة، إنه نفاذا للقرار السابق بنسخ صورة من الأوراق بشأن المتهم المتوفى كريم العزازى البداوى، فتم نسخ صورة منها قيدت برقم 123 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وتم عمل التقرير فى الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم المتوفى.
وفى تلك الأثناء قام أحد المتهمين برفع آذان صلاة الظهر من داخل قفص الاتهام، مما اضطر القاضى للانتظار حتى ينتهى المتهمين من آداء الصلاة داخل القفص.
وقامت بعدها المحكمة بالاستماع إلى أقوال الشهود فى القضية، وأثناء ذلك قامت المحكمة بتوجيه الشكر للمتهمين لانضباطهم والتزامهم بالهدوء وعدم الشوشرة على المحكمة، وتوجيه الأسئلة باحترام للشهود، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود من الضباط من جهاز الأمن الوطنى وجميعهم قرروا بأنهم لا يتذكرون الأحداث، حيث إنها مر عليها أكثر من عام ونصف، وأنهم يتمسكون بما جاء بأقوالهم فى تحقيقات النيابة، مما أثار الدفاع الحاضر عن المتهمين رافضا توجيه الأسئلة إليهم ومناقشتهم معلقا، "من العبث أن نصطدم بحائط النسيان ".
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول، ويدعى "تامر" ضابط بالأمن الوطنى، وأكد للمحكمة أنه لا يمكنه التركيز، وأنه هو الذى ألقى القبض على المتهم المتوفى "كريم بديوى"، وانصرف الشاهد،
وهنا ثار أحد المتهمين من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للمحكمة، بأنه يريد أن يعرف سبب وفاة المتهم كريم متسائلا: كيف تحكم عليه وما تعرفش سبب الوفاة؟، فأجاب القاضى: المتهم توفى ولن نحاكمه وسبب الوفاة موجود فى الأوراق ودفاعك رفض توجيه الأسئلة له، والشاهد انصرف فطلب المتهم الاطلاع على التقرير الطبى الخاص بوفاة زميلهم المتهم "كريم"، ووافقت المحكمة
وكشفت مناقشة المحكمة لشهود الإثبات عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن المتهم الخامس إسلام محمد رضا مجند بالقوات المسلحة أثناء القبض عليه، وكان فى إجازة 48 ساعة
واستمع القاضى إلى الشاهد الضابط "كريم" بجهاز الأمن الوطنى وشهد بما جاء بأقواله فى تحقيقات النيابة، وأنه ضبط المتهم عادل عوض شحتة، وكان معه مضبوطات لا يتذكرها بالضبط، وذلك بناء على إذن من النيابة العامة.
وهنا تحدث المتهم "عادل من داخل قفص الاتهام موجها السؤال للشاهد قائلا "لو سمحت فيه 50 ألف جنيه هو سرقها"، موضحا بأنه حصل عليها من خلال قضية قام برفعها أمام المحكمة لتعذيبه لمدة 20 سنة، وحكم له القضاء بتعويض 65 ألف جنيه، حصل عليها فى شهر رمضان، وأن الضابط عندما اقتحم منزله أخذ ما تبقى منها وهو مبلغ 50 ألف جنيه، فأجاب الشاهد: بأنه أثبت جميع المضبوطات التى عثر عليها بمحضر الجلسة.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد المقدم محمد محمود الشرقاوى رئيس مباحث قسم السيدة زينب، والذى قرر أنه يؤكد فى شهادته ما جاء بتحقيقات النيابة, وأنه لا يتذكر تفاصيل القضية الآن،
وتحدث المتهم وائل من داخل قفص الاتهام وهو يصرخ، موجها حديثه للشاهد "هل تم ضبط سلاح نارى بمسكنى ؟"، فأجاب الشاهد:ما وجدته ضبطته وحرزته، ورد المتهم أن الضابط ضبط 7 صواريخ من الألعاب النارية التى تستخدم فى شهر رمضان وثمنها 3 جنيهات، والمعمل الجنائى أكد أنها لا تفعل شيئا، وأنه تم ضبطه رغم أن شقيقه الصغير "سيد "قرر أنها تخصه هو وليس أنا، فأجاب الشاهد: التحريات كانت تخص المتهم نفسه وليس أشقاءه.
وأكد المتهم بأن الضابط تم ضبطه قبل استصدار إذن النيابة العامة، وعندما طلب منه الاطلاع عليه رفض، فأجاب الشاهد: وأكد بأنه كان بحوزته إذن من النيابة العامة.
وهنا قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة ربع ساعة للاستراحة، وخلال ذلك طالب أحد الضباط المسئولين عن تأمين الجلسة من الصحفيين والمصورين الصحفيين عدم كتابة أسماء ضباط الأمن الوطنى أو تصويرهم، وذلك خوفا من ترصدهم واغتيالهم، وحمل الضابط الصحفيين حال كتابة أسماء الضباط المسئولية الكاملة أمام الله عما سوف يحدث لهم.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 "جوال" تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
موضوعات متعلقة
وصول متهمى خلية مدينة نصر لأكاديمية الشرطة وسط حراسة مشددة
قاض خلية مدينة نصر يعنف أمن الأكاديمة ويسمح للإعلاميين بتغطية الجلسة
متهمو خلية مدينة نصر يرفعون المصاحف وصور بن لادن داخل القفص