في دمياط.. الاعتداءات علي نهر النيل وحرمه علي كل شكل ونوع بدءامن إلقاء المخلفات في النهر مرورا بالبناء المخالف علي جانبيه ونهاية بالأندية الاجتماعية وصالات الأفراح التي أقيمت علي شاطئيه سواء بترخيص أو بدون ترخيص.. مئات بل آلاف التعديات رصدتها الأجهزة المعنية وزادت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من ناحية وتقاعس المسئولين من ناحية أخري إضافة إلي شيوع المسئولية الذي تسبب في تفاقم التعديات علي النيل برغم أن دمياط محافظة تمثل نهاية المصب للنهر العظيم. الأخطر في دمياط أن الجهة المنوط بها الحفاظ علي النهر وحمايته وهي وزارة الري كانت أول من انتهكت عرضه ونهشت لحمه بإقامة مبان واستراحات لمسئولي الري وكلها تقوم بصرف مخلفاتها في النهر العظيم أمام جميع مسئولي المحافظة الذين لم يحركوا ساكنا ورغم أن ذلك كان في منتصف الثمانينيات إلا أنه كان مقدمة لبدء هوجة من المباني والتعديات علي طرح النهر بدأت بنادي المهندسين المجاور لمبني الري أبرز التعديات علي النيل شهدتها مدينة فارسكور عندما قام أحد المواطنين بردم مساحات كبيرة في مجري نهر النيل ثم أقام حديقة للأطفال وكازينو ومنزلا وتبعه الأهالي بإقامة عدة منازل وعندما لم يتحرك المسئولون عن حماية النيل لردعه أسرع آخر بردم عدة آلاف من الأمتار داخل المياه ثم قام بتقسيمها مبان وبيعها للمواطنين وأيضا لم يتحرك أي من المسئولين رغم بنائها عمارات سكنية بدون ترخيص بل وافق هؤلاء المسئولون علي توصيل المرافق إلي هذه المباني ربما أسرع من تلك التي تم إقامتها بتراخيص رسمية. يقول محمد المنزلاوي نائب رئيس جمعية الشبان المسلمين بدمياط ان تقاعس وزارة الري والأجهزة المعنية عن اتخاذ الإجراءات الحاسمة والرادعة لوقف التعديات علي نهر النيل شجع كثيرين علي البناء علي أراضي طرح النهر وتلويث مجراه المائي.. قال ان المحافظ الأسبق فتحي البرادعي كان قد أعلن عن إجراءات لإزالة كافة أشكال التعدي علي نهر النيل إلا أننا فوجئنا به يبدأ بإزالة الأندية الإجتماعية التي تم بناؤها بتراخيص رسمية مقابل تخصيص أراض لها بمدينة رأس البر لإقامة أندية بديلة فاستجاب مسئولو الأندية وقاموا بهدم المباني التي أقاموها علي النيل - بتراخيص رسمية للحصول علي أرض رأس البر إلا أنهم اكتشفوا أن الأرض المخصصة محل نزاع مع الأهالي وبالتالي لم ولن يحصلوا علي الأرض البديلة حتي الآن..أضاف فوجيء الجميع أن البرادعي قام بإزالة الأندية المقامة بشكل رسمي والتي تكلفت أكثر من مائة مليون جنيه ليقيم مشروعا لتجميل الكورنيش بتكلفة أكثر من 120مليون جنيه . ويؤكد أحمد العوضي وكيل وزارة التعليم السابق بدمياط أن التعدي علي نهر النيل جريمة يجب مواجهتها بكل حسم وحزم.. قال لو استمر الأمر بهذا الشكل ستتحول الأمور إلي فوضي.. طالب بضرورة بسط هيبة الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات بدلا من إستفحالها. آلاف المباني العشوائية وتقول مها لاشين - نائب مدير مدرسة الشرباصي بدمياط - المباني العشوائية القبيحة اقيمت علي شاطئ النهر دون أن تتخذ أجهزة الدولة الإجراءات الرادعة فبدأ الكثيرون في ردم مساحات شاسعة من النهر وإقامة منشآت سكنية وتجارية عليها .. بدأنا ¢الحصر¢ من جانبه أكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط أنه عقب توليه مسئولية العمل في دمياط منذ حوالي خمسة شهور لاحظ زيادة حجم التعديات علي نهر النيل فأمر بحصر كافة التعديات لإزالتها.. قال فوجئت أن هناك منشآت أقيمت بتراخيص رسمية وأخري أقيمت بدون تراخيص والأخيرة سيتم إزالتها خلال أيام في حملة مكبرة سيقودها اللواء أبو بكر الحديدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط بنفسه.. قال لن نسمح بأي تعديات مستقبلية علي النهر العظيم مهما كان.. أضاف المحافظ أنه طلب من المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتعدين علي نهر النيل وعدم إخلاء سبيلهم لتحقيق الردع اللازم. رفض المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط طلب المحافظ بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتعدين علي نهر النيل في النيابة العامة تصل إلي حبسهم احتياطيا بدلا من الإفراج عنهم لتحقيق الردع اللازم.. قال المحامي العام أنه لا يجوز قانونا حبس المتهم إحتياطيا في الجرائم التي تقل عقوبتها عن الحبس لمدة عام.. أضاف أنه إحساسا من النيابة العامة بخطورة قضايا التعدي علي نهر النيل يتم إحالة المتهمين فيها إلي محاكمة عاجلة بعد أقل من أسبوع من وصول أوراق القضية إلي النيابة وهناك عدة أحكام قضائية بالحبس صدرت من المحاكم ضد المتعدين علي نهر النيل لكنها لم تنفذ حتي الآن.. وعلق المحامي العام قائلا المشكلة في تنفيذ الأحكام وليست في الحبس الإحتياطي. بقي أن نقول أن مسئولي حماية النيل في دمياط وقياداتهم في المنصورة رفضوا الحديث عن المشكلة وكأن المشكلة لا تعنيهم معللين ذلك بوجود تعليمات بعدم التحدث إلي الصحف.