معا للمستقبل

..وسقطت الأقنعة !!

* إذا كان البعض ممن يصرون علي تحدي الدولة بالتظاهر المخالف للقانون لا يدرون خطورة ما يفعلون بمصر فتلك مصيبة ..وإذا كانوا يدرون أنهم يقدمون البلاد لقمة سائغة علي مائدة الإخوان وحكام قطر و الأمريكان وأردوغان» فالمصيبة أعظم بل هي جريمة ترقي لدرجة الخيانة ..ورغم احترامنا الكامل لحق التظاهر. وإيماننا الكامل بضرورة أن يحاكم كل مواطن أمام قاضيه الطبيعي وليس أمام القضاء العسكري فإننا إزاء حالة تربص واضحة. تستهدف أعمدة الدولة. ولا يمكننا افتراض البراءة أبدًا فيمن يفعلون ذلك وخصوصا من يسمون أنفسهم نشطاء سياسيين أو حقوقيين أو قوي ثورية تعزف بوضوح علي وتر الإخوان وتتماهي مع حالة العنف والفوضي والاضطرابات التي يثيرونها لإبقاء البلاد مرتبكة حتي تتفجر ثورة جياع لا تبقي ولا تذر.. وكأن الثورة صارت غاية في ذاتها أو وظيفة حتي أصبحنا إزاء ثنائية فجة طيلة السنوات الثلاث الماضية. وهي الداعية/الناشط عن يمين الثورة وشمالها..!!
* ولا تزال مصر رغم ما أنجزته لجنة الخمسين برئاسة القديرعمرو موسي من دستور يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة. حكومتها مدنية لاهي دينية ولا عسكرية.. وقد بذل أعضاء اللجنة جهداً كبيرا. وأبلي عمرو موسي بلاءً حسناً بحسبانه رجل دولة محنك .يملك حكمة وقدرة فذة علي الاحتمال والتوفيق والاحتواء والتوافق بما يستحق الإشادة والتقدير لخروجه بمسودة الدستور لبر الأمان رغم ما حيك من مؤامرات لتعطيل خارط المستقبل التي ترتكز علي الدستور أولا ثم انتخابات البرلمان والرئاسة..!!
لكن في ظل غياب فضيلة إنكار الذات لدي البعض. وانتهازية البعض الآخر الذي يري مصر مجرد سبوبة يتكسب من وراء إثارة الفوضي فيها تنفيذاً لمخططات خارجية ومؤامرات داخلية تستهدف جيش مصر وشرطتها واستقرارها وتأجيج العنف في الجامعات وإشعال الشارع بمظاهرات لإجهاض قانون التظاهر بدعوي تقييده الحق في التظاهر»ما يتيح الفرصة للإخوان لتنفيذ مخططهم بإسقاط الدولة وجرجرتها لمخطط التقسيم بمعاونة أجهزة مخابرات ودول أجنبية ..!!
* وبدلا من أن تنأي بعض القوي الثورية والحزبية عن الوقوع في شرك الإخوان نجدها تصر علي رفع شعارات جوفاء من عينة ¢لا للمحاكمات الثورية¢ رغم حسم الدستور لهذه المسألة وتقييده لهذا الأمر وقصره علي حالات محددة بدقة تستلزمها الظروف الحالية لمنع الاعتداء علي المنشآت العسكرية ..لكن البعض يصر علي مناهضة الدولة وتعطيل مسيرتها وإغراقها في مزيد من التدهورالاقتصادي »بدعاوي لا يمكن افتراض البراءة أبدا في أصحابها الذين آن الأوان أن نسألهم: من أين لكم هذا.. لماذا تتحدون إرادة 30 يونيو.. وكيف تتكسبون لقمة عيشكم.. وما حقيقة ما يثار عن ارتباطكم بأجهزة ومؤسسات استخباراتية عالمية.. كيف وأين تلقيتم تدريباتكم. ولماذا تتلاقي أفعالكم مع إرادة الإخوان وحلف قطر وتركيا والأمريكان.. ألا تدركون أنكم بإصراركم علي خرق القانون حتي ولو كانت عليه ملاحظات أصبحتم أدوات في يد الأعداء لإفشال الدولة .. أين الأولويات الوطنية وتحمل المسئولية فيما تفعلون ..هل نملك ترف الجدل والاختلاف حول مسائل فرعية يمكن تأجيلها إنقاذاً لسفينة الوطن التي تحوطها الرياح من كل جانب.. أم أن البعض صار بالفعل أداة لتحقيق ما يسمي ¢الاحتلال المدني ¢ الذي يتخذ من الحركات الاحتجاجية ومرتزقة الانفصال والإخوان وسائل لتنفيذ مخططات الصهيوأمريكية في شرق أوسط جديد تكون الكلمة العليا فيه لإسرائيل.. واسألوا أكاديمية التغيير بلندن وقطر والأناركيين إن كنتم تعلمون ..!!
لماذا الإصرار علي تسيير مظاهرات شبه يومية واستهداف الجيش والشرطة في سيناء والتصريحات المنفلتة.. والوقوف بقوة ضد استعادة الدولة لهيبتها واسقرارها. وإذا كان مسلك البعض ممن يرتبطون بدوائر غربية مبرراً فكيف نفسر ذلك ممن يفترض فيهم الوعي والوطنية والرشد السياسي أمثال رئيس جامعة القاهرة الذي اتهم الشرطة بقتل طالب الهندسة محمد رضا الذي أثبتت تحقيقات النيابة أنه قتل بخرطوش غير الذي تستخدمه الداخلية .. ألم يكن الأولي بدكتور نصار القامة الدستورية والقانونية أن ينتظر تحقيقات النيابة وكلمة القضاء بدلاً من إثارة بلبلة استثمرها الإخوان كعادتهم في خلق هياج طلابي امتد لإحراق عربة شرطة ومحاولة احتلال ميدان التحرير.. وما معني أن يخرج علينا شخصيات سياسية أمثال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وعبد الغفار شكر القيادي بجبهة الإنقاذ وآخرين ليقولوا إن تحالف 30 يونيو مهدد بسبب قانون التظاهر. مطالبين بسحبه غير عابئين بتداعيات تراجع الدولة عن قرارها علي المواطن أولاً وعلي الخارج ثانياً .. وكيف نفسر التناقض في سلوك النخبة وبعض المنتمين للأحزاب إزاء قانون التظاهر الذي تطبق دول كثيرة مثله وربما أشد منه.. كيف يوافق الببلاوي علي قانون التظاهر. ثم تخرج إلي الشارع كوادر من حزبه "المصري الديمقراطي الاجتماعي" معترضة عليه .. ماذا تركوا للإخوان.. الأدهي والأمر ما فعله د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء.. الذي انتقد القانون وكأنه لا يزال يجلس في صفوف المعارضة ناسياً أن موقفه يضعف الحكومة .وأن المسئولية السياسية تضامنية لجميع أعضائها ما دامت أقرت القانون وأصرت علي تطبيقه .. أم أنه الهوي والغرض .. ألا يعلم هؤلاء النخبة أنهم يقدمون الذريعة تلو الأخري لتأجيج العنف وإرباك الدولة وتقزيم السلطة وانهيار ما بقي من دعائم الاقتصاد .. ألا يفهمون أن الشعب الذكي يمارس طيلة الوقت عملية عبقرية من الفرز وكشف الأفنعة .. وأن إرادة 30 يونيو ماضية رغم أنف الحاقدين والمأجورين والأناركيين والمرتزقة والطابور الخامس وخدام الغرب..؟!
ألا يدرك المغيبون من المعارضين للقانون أن إصرارهم علي الرفض لمجرد المعارضة يجعلهم أداة لتحقيق مخططات يريجنيسكي لطمس الهوية .وتحويل ثورات الربيع العربي إلي ¢ ربيع عبري ¢ بامتياز. وتوظيف تنظيم القاعدة وأنصار بيت المقدس وظهيرهم الإخواني لفرض المشروع الغربي علي المنطقة .. وهل يرتبط مأزق الديمقراطية في عالمنا العربي بضعف الطبقة الوسطي وهشاشة وعيها وهلاميته والتي هي الحاضنة الأساسية للنحبة.. لكن هل ينسي هؤلاء أن الظهير الشعبي لا يزال مسانداً لجيشه وشرطته .. وأن ما نجح في صربيا وأوروبا الشرقية ليس بالضرورة قابلاً للتكرار في التربة المصرية .. ليتهم يفيقون .. ليتهم يعودون لضمائرهم .. ويعلمون أن الفقراء عندنا أذكي من النخبة ..!!
لاشك أن لجنة الخمسين بذلت جهداً وطنياً صادقاً حتي خرجت مسودة الدستور بصورة طيبة .. ولم يبق إلا التوعية وحفز المواطنين للخروج الكبير للتصويت عليها .. وكنا ننتظر أن تنهض النخبة المعارضة لقانون التظاهر الرافضة للمحاكمات العسكرية التي حسمها الدستور بدور ملموس لرفض الإرهاب أو حث الشارع علي الخروج للاستفتاء علي الدستور وبيان خطورة الامتناع عن التصويت.. وأن يعرض المعترضون خصوصاً أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ورجال الأحزاب المدنية بأمانة لقوانين تظاهر أخري في دول متقدمة حتي تتضح الصورة وحتي يتبن للجميع .. هل هؤلاء مع الدولة.. أم مع الفوضي.. وكيف نطالب بالديمقراطية ونحن نرفض الامتثال لأبسط قواعدها وهي الاحتكام للقوانين واحترامها والانصياع لها والنضال لتحسينها بطرق ديمقراطية سلمية وليس برفض الانصياع لها تحديا وبلطجة .. وليسأل الجميع نفسه متي رضي كل الناس بكل الشرائع .. وأين هو القانون الكامل.. ألم يختلف البشر حتي علي شرائع السماء.. وهل الأولي بنا أن نساند الجيش والشرطة في معركة الإرهاب الأسود الذي تدعمه قوي كثيرة لا مصلحة لها في قيام مصر علي قدميها واستعادة عافيتها ودورها الطبيعي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي والدولي.. هل ينتظرون إلا الإفلاس لا قدر الله.. هل فعلت نخبة في بلد ما تفعله نخبتنا ببلدنا .. اتقي الله أيتها النخبة .. فقد سقطت الأقنعة ..!!
أخيرا نتوجه بنداء صادق لرئيس الجمهورية الوقور المستشار عدلي منصور أن يسرع بإنفاذ ما بقي من خارطة المستقبل وتفويض الشعب لقيادته في تحقيق الاستقرار. وتحديد موعد عاجل لإجراء انتخابات البرلمان والرئاسة إحداهما أو كلتيهما.. وأن يمضي بضمير القاضي الذي يتمسك بمبدأ درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح .. وإن تأجيل أي إجراء في هذا الوقت العصيب بدعوي الحوار المجتمعي رغم أهميته الشديدة لن يأتي بخير .. فالمصالح تحكم البعض للأسف .. والفوضويون والمغرر بهم لا ينبغي الاستسلام لرغباتهم غير الرشيدة ومصر قبل هذا وذاك لا تحتمل دفع فاتورة اقتصاد دخل مرحلة الموت الإكلينكي .. وإذا اضطررنا للمفاضلة بين الدولة وممارسة البعض لحقه في الاعتراض والجدل تقدم حق الدولة والمجموع علي ما عداها .. وقد آن أوان الحسم ودعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور ثم الانتخابات .. وألا تلتفت لما يثار من اعتراضات ومطاعن في قانون التظاهر الذي نختلف مع توقيت صدوره ¢ المريب ¢ ونتفق مع ضرورة تطبيقه بحسم في هذه المرحلة ثم تعديله مستقبلاً .. وأن نمضي للأمام فلا نملك ترف العودة للخلف أو السير عكس الاتجاه .. فالتاريخ لا يرحم المتخاذلين ولا المترددين..!!