معا للمستقبل

الدستور.. هل يضع نهاية للحصانات والتمييز والتعذيب ؟!

*هل أنهت الثورة عهود التعذيب وهل صار امتهان كرامة المواطن خطًا أحمر لا يجوز للسلطة -أي سلطة - تجاوزه دون عقاب وهل صارت الجماهير طرفاً أساسيًا في المعادلة السياسية وهل أدركت الأحزاب التي لا يزال كثير منها خارج الإطار الشعبي أن الشعب هو صاحب القول الفصل وكلمة المرور لأي مكاسب سياسية ..وهل صار الوقت عامل الحسم في اختيارنا للأولويات وهل نعرف كيف نختار معاركنا الحقيقية حتي لا نسمح للمتآمرين بجرجرتنا لمعارك كلامية وهمية من عينة المبادرات والمصالحات العبثية بينما الدماء تسفك وصخب العنف يملأ الأفق السياسي ولا يزال الإرهاب يرفع السلاح في وجه الدولة والمواطن البريء؟!
هل نملك ترف أن تتحول كل حادثة أو واقعة صغرت أوكبرت إلي قضية وطنية كبري يتلقفها إعلامنا ليجعل منها قصة تلهي الناس .وتبعدهم عن أولوياتهم الحقيقية وتشعل جدلا أبله في كل مكان بينما أعداؤنا يمضون بقوة نحو غاياتهم في إضعافنا وسحب ما بقي من مقومات الحياة من تحت أقدامنا!!
*دعونا نتعامل بروية وعقلانية مع القضايا و الأزمات فليس كل مشكلة أزمة وليس كل موضوع قضية وليس كل حادث عارض يستحق أن نحوله لرواية متعددة الفصول يضيع فيها الوقت والجهد هباء منثوراً وهذه ليست بالضرورة مهمة الحكومة وحدها بل هي مهمة النخب التي تفرز الحكومات وأصحاب القرار لكن يبدو أن مصيبتنا لاتزال في نخبتنا!!
إننا مطالبون في الوقت ذاته بأن نتنبه لما يحاك لنا وأن نتمسك بالقانون والحسم في مواجهة من يحمل السلاح أو يرتكب العنف أو يقطع طريقاً أو يغلق مدرسة أو جامعة أو يتواطؤ أو يخون الوطن بتراخيه في استخدام أدوات القوة المرغوبة بالقانون في المكان والتوقيت المناسبين دون إفراط أو تفريط . وأن تنتهي الاستثناءات بشتي صورها من حياتنا حتي نغلق أبواب الشر والفساد والبيئة الموضوعية لاندلاع ثورات الشعوب!!
*وفي هذا السياق ينبغي ألا يمر استشهاد ضابط الأمن الوطني محمد مبروك الشاهد الرئيسي في قضية تخابر مرسي وهروب سجناء وادي النطرون ومسئول ملف الإخوان دون وقفة حساب وتطبيق القانون بحسم علي الجناة والمحرضين والممولين فهل يمكن اعتبارالحادث بكل بشاعته أبلغ رد علي دعاة مبادرات العبث والمصالحة والمترددين في تنفيذ القانون والخارجين علي إرادة الشعب الذي خرجت ملايينه في 30 يونيو هو المترددين في حسم المعركة ضد الإرهاب وزعزعة الاستقرار والأمن القومي.
*نحن نقترب الآن بخطي ثابتة من الانتهاء من دستور جديد لاستكمال بناء نظام سياسي ديمقراطي قامت لأجله ثورتان في 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الحلم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فهل يمكن لشيء من ذلك أن يتحقق في ظل ما ورثناه من ثقافة التميز والتوسع في الاستثناء والفهلوة والبيروقراطية والمحسوبية وأمراض الإدارة ونزوع التشريعات نحو التقييد فهل يمكن للإبداع أن ينمو دون حرية وهل يمكن للتقدم أن يخطو خطوة واحدة دون تلازم الحرية والإبداع وهل يمكن للمواطنة أن تتحقق في ظل أجواء تنطوي علي تمييز صارخ بين الناس بعضهم بعضاً بدعاوي وأسباب مختلفة.
*الدستور المزمع إصداره بعد الاستفتاء عليه قريباً ينزع إلي منع التمييز وتجريم التعذيب وإطلاق الحريات . وصون الحقوق بصورة ملموسة وربما غير مسبوقة فالتعذيب والتمييز وجهان لعملة واحدة مفادها امتهان إنسانية البشر وإهدار حقوقهم في الحفاظ علي حرمة الجسد والتمتع بحقوق متساوية لكل المواطنين فهل يمكن لشيء من ذلك أن يتحقق في ظل مطالبة البعض ب "كوتة" هنا أوهناك حتي ولو بغرض التمييز الإيجابي وهل يمكن للكوتة وحدها أن تمكن الفئات المهمشة أو المستضعفة من حقوقها كاملة .. أم أن الأمر يستلزم نفساً طويلاً وإرادة مجتمعية لتغيير الثقافة والبيئة المحرضة علي التمييز والحرمان من الحقوق ثم أليست الكوتة تعبيراً ظاهراً عن ضعف كامن فيمن انتزعت الكوتة لصالحهم.. أليست تعبيراً عن فشل محقق في تهيئة بيئة داعمة لحقوق متساوية ومنصفة؟!
*وحسنًا ما فعله البابا تواضروس برفضه منح الأقباط "كوتة" في الدستور الجديد فالكوتة تعني ضمنا أنهم أقلية مستضعفة تحتاج لأن تمكنها الدولة من حقوقها كما تعني في الوقت ذاته تمييزاً ممقوتاً لهم عن أقرانهم من المسلمين رغم أنهم -بالفعل- شركاء رئيسيون في الوطن كما أن الكوتة يمكنها أن تصم الدولة بلون الطائفية البغيضة وهي بالمثل مرفوضة للعمال والفلاحين وكذلك المرأة والشباب وغيرها من الفئات التي يري البعض أنها تحتاج لتمييز إيجابي يمكنها من التمتع بحقوقها علي قدم المساواة والأولي أن نبحث عن صيغ أخري تنتصف لهذه الفئات وتمنحها القدرة علي التمتع بحقوقها بصورة طبيعة وبقدرة ذاتية دون دسترة التمييز أو التدخل التشريعي.
*الكوتة تكرس للعزوف عن المشاركة والاستسهال من جانب هذه الفئات وإقصاء فكرة النضال والتنافس وبذل الجهد لنيل استحقاقات وحقوق أصيلة وهو ما يتنافي مع مباديء الديمقراطية جملة وتفصيلا ..ولننظر للدول العريقة ديمقراطياً لنري هل تمنح ¢كوتة¢ لأحد من فئاتها أو أطيافها أو مواطنيها.
*الحصانات الممنوحة لبعض الفئات والتوسع فيها هي أيضاً تمييزغير مستحب خصوصاً إذا كانت حصانات مطلقة وغايات وليست وسائل أو أدوات تمكن أصحابها من أداء واجبات وظائفهم أو مناصبهم بمأمن من الإيذاء أو الضرر بسببها مثلما هو الحال في حصانات البرلمان التي يستخدمها النواب تحت القبة وخارجها والأفضل جعلها مقصورة تحت القبة ليمارس البرلماني واجبه الرقابي والتشريعي بمأمن من العقوبات وينبغي أن يعاد النظر في الحصانات المطلقة لأنها مفسدة مطلقة يستوي في ذلك جميع من يتمتعون بها من السلطات الثلاث التي تتخذ أحياناً ستارا للإفساد والإفلات من العقاب وإهدار مبدأ الشفافية والعدل وسيادة القانون!!
ويمكننا الاسترشاد بتجارب دولية لدول سبقتنا علي درب الديمقراطية حتي تتحقق النزاهة المطلوبة لإقرار دولة القانون والحكم الرشيد ولاينبغي التلكؤ أو التذرع بأسباب واهية لحساب أصحاب الحصانات!!
*الاستثناءات والحصانات المطلقة هي الباب الملكي للفساد وتجذير ثقافة الاستقواء علي المجتمع وفتح المجال للوساطات والمحسوبيات بلا حدود وإهدار قيم العدالة الاجتماعية وخلق الظروف الموضوعية للإحساس بالقهر والظلم الاجتماعي وتهيئة مناخ موات لاندلاع ثورات شعبية من جديد وهو ما ينبغي الاشارة إلي منعه في الدستور وترجمته علي الأرض بقوانين وتشريعات تسهم في إغلاق أبواب التمييز لتحقيق غايات ثورتين عظيمتين وتحسين معيشة الناس وترقية إحساسهم بالمواطنة والعدالة الانتقالية الناجزة.
*لدينا غابة تشريعات تحتاج للتنقية ونزع التضارب بينها وفي انتظار إقرار منظومة أخري تحقق الشفافية والمساواة الكاملة وتوقع أقسي العقوبات علي من يمتنع عن تنفيذها أوتطبيقها لإحداث استقرار حقيقي في المجتمع .. فتطبيق القوانين الرشيدة يحمي المجتمع ويمنع تكرار ممارسات الماضي فلا نجد طابور المتعطلين عن العمل ولا المحسوبيات واستغلال النفوذ ولا نجد مثلاً قبطياً يحرم من وظيفة ما بذرائع ما أو نجد مذيعة محجبة تمنع من الظهور في التلفزيون أو نجد شاباً ينتحر لأنه لم يقبل في وظيفة بالخارجية بدعوي أنه غير لائق اجتماعياً أو نجد رجل أمن يعود لممارسات قمعية من الماضي دون رقيب.
*صدقوني تطبيق القانون بحزم علي الجميع هو كلمة السر ومفتاح دولة الحق والعدالة والديمقراطية والتقدم فما قامت الثورات إلا بظلم الحكام وقهر المحكومين .. وما انتفضت الشعوب إلا دفاعاً عن حقها في العيش والحرية والكرامة وهو ما تدركه الحكومة القائمة والقادمة حتما وما أحسبها تحتاج لتذكير المهم هو التطبيق!!