تباين بوجهات النظر حول كوتة الاقباط

"كوتة الأقباط" تعود مع كل انتخابات برلمانية ما بين مطالب بها يرى انها ضرورة ملحة في الوقت الحالي لأن المرشحين الأقباط لن يكون لهم وجود داخل البرلمان الحالي.
فيما يري المعارضون أن هذه الكوته تكرس للطائفية في مصر وضد دولة المواطنة التي ينادي بها المسيحيون قبل المسلمين وتخلق من مصر بلدا طائفيا آخر علي غرار العراق ولبنان.
شبكة الاعلام العربية "محيط" رصدت آراء المؤيدين والمعارضين لكوتة الأقباط في البرلمان القادم من خلال صاحب فكرة الكوتة المحامي القبطي نجيب جبرائيل، بالإضافة إلى عدد من النشطاء والسياسيين- الأقباط والإسلاميين- والمفكرين.
وأرجع نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أسباب مطالبه بوجود كوته للأقباط في البرلمان القادم الي ان البرلمان القادم سيخلو تماما من أى قبطى نجية صعوبة تحقيق الفوز في أي دائرة انتخابية نظرا للحالة المسيطرة علي الشارع المصري،مضيفا بأن الشارع فى حاجه ماسة لأن يعتاد على وجود الأقباط فى البرلمان وهو الأمر الذي يتطلب فى البداية تطبيق مبدأ الكوتة.
وأضاف جبرائيل أن الكوتة لن تكون بصفة دائمة بل إلى أجل غير مسمي خلال مرحلة معينة قد تكون دورتين أو ثلاث علي اقصي تقدير، حتي يكون هناك اعتادية من قبل الناخب المصري علي انتخاب مرشح ليس علي أساس ديني بل علي اساس برنامجه، وعندما يعتاد الناخبون على صدق برامجهم وقتها سنرفع تلك الكوتة وتعود الأمور إلى طبيعتها.
وحول نسبة الكوته التي يطالب بها قال جبرائيل إنها لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 7% أى بما يوازى 30 مقعدا، وهو عدد بسيط جدا مقابل الإحصاءات التى تؤكد أن عدد الأقباط يزيد عن 2 مليون مصري، حسب قوله.
ورفض جبرائيل دعوى أن كوتة الأقباط تكرس للطائفية، مؤكدا أنها لن تكون نصا في الدستور المصري، بل ستتم بصورة تتيح تواجد الأقباط في البرلمان خلال فترة معينة تلغى بعدها.
وقال جبرائيل إن مرسوما واحدا من المجلس العسكري سيحل مشكلة الكوتة، خاصة أنه ليس هناك ما يمنع ذلك، ومن السهل أن يتم تطبيقها خاصة بالمناطق التى يوجد بها أكثرية قبطية فى بعض الدوائر مثل شبرا والأزبكية والإسكندرية وأسيوط.
نخلة يطالب بإلزام الأحزاب بوضع الأقباط علي قوائمها
كما أيد المحامي ممدوح نخلة، رئيس مركز "كلمة لحقوق الإنسان" وجود كوتة للمسيحيين في برلمان الثورة، مرجعا ذلك إلى أن المسيحيين سيفشلون في الوصول إلي البرلمان عبر الانتخابات خاصة بعد تقسيم الدوائر الجديدة، ومع وجود أغلبية مسلمة بكل الدوائر.
وحول وجود مرشحين أقباط لهم ثقل سياسي كمنير فخري عبد النور وعصام شيحة عن حزب الوفد الجديد ورامي لكح عن حزب الإصلاح والتنمية مصرنا، بالاضافه إلى حزب المصريين الأحرار الذي من المتوقع أن يكون علي قوائمه العديد من المرشحين المسيحيين، قال نخلة: ليس معني ذلك أن جميعهم سيحققون الفوز في الانتخابات القادمة؛ لأن حسابات الصندوق الانتخابي تختلف تماما عن أية عملية أخرى.
وعن النسبة المقترحة لكوتة لأقباط قال نخلة:أنها ستكون في حدود 10% من مقاعد البرلمان أي في حدود 50 مقعدا.
وأضاف: إن هناك كوتة للعمال والفلاحين وكوته للمرأة بالبرلمان، على الرغم من وجود قانون عدم التمييز الذي أقره المجلس العسكري مؤخرًا، فما المانع من وجود كوتة للمسيحيين، مطالبا المجلس العسكري بإلزام الأحزاب بوضع الأقباط على قوائمها كما ألزمها بوضع العمال والفلاحين والمرأة.
زاخر يطالب بدراسة الاقتراح
وفي السياق ذاته، طالب الدكتور كمال زاخر، منسق التيار العلماني بالكنيسة الأرثوذكسية، بدراسة هذا المقترح، مشيرا إلى أن المطالبة بكوته للأقباط في البرلمان ليست جديدة، حيث إنه أمر قديم يظهر مع كل انتخابات برلمانية وتشريعية.
ومن وجهة نظر كمال زاخر فإننا بحاجة إلى النظر للحالة السياسية برمتها، وتقييم مدى إيجابية أو سلبية وجود كوته للأقباط في البرلمان، مطالبا بدراسة متأنية للخروج بأفضل صورة والحفاظ علي وحدة ونسيج الأمة، حتى لا يتم اتهام مصر بأنها تكرس للطائفية مثل بعض الدول العربية الشقيقة.
دانيال : الكوتة "كوسة" سياسية
في المقابل رأى المهندس عادل دانيال، رئيس حزب الاستقامة، أن الأقباط الذين لهم مشاركة فعالة في الحياة السياسية ويتمتعون بحب الناخبين سيكون لهم تواجد في البرلمان القادم، رافضا في الوقت نفسه وجود كوتة للأقباط، واصفا إياها ب"الكوسة السياسية" وليس "الكوتة"، ووصف دعوة المستشار جبرائيل بأنها تكريس للطائفية.
وهاجم دانيال جبرائيل بشدة، وقال: إنه- أي جبرائيل- يريد من وراء الكوتة إثارة الرأي العام، وتنتهي دولة المواطنة والصفة المصرية عن أبناء الوطن لتقسيمهم إلى مسيحيين ومسليمن، وهو ما يكرس للتمييز الديني، وهو ما نرفضه جميعاً.
وقال دانيال : إن جبرائيل يريد من ذلك خلق حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام، وهو ما يعتبر ضد استقرار الوطن.
وطلب دانيال من جبرائيل أن يكون أكثر إدراكا وفهما للمرحلة الخطيرة التي تر بها البلاد، ويتحمل مسئوليته كمواطن مصري أولا لدعم دولة المواطنة؛ لأن دولة "الكوسة"، حسب قوله، انتهت مع سقوط النظام السابق، وعلي المسيحيين أن يشاركوا في الحياة السياسية ويكون لهم دور فعال في إنجاح الانتخابات القادمة من أجل رقي الوطن في جو الديمقراطية الجديدة التي خلقتها ثورة 25 يناير.
الاسلاميون يرفضون الكوتة
وعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور كمال حبيب، القيادي السابق بالجماعة الاسلامية أن المطالبة بكوتة للأقباط هو تكريس للطائفية، ويجلها صورة اخري من صور الطائفية في العراق ولبنان،رافضا هذه الكوته موجها كلامه الي مجيب جبرائيل بانه كفانا تكريس لطائفية ،كفانا شحن واثارة للفتن ،جبرائيل يريد الذهاب بالبلاد إلي حرب أهلية الجميع يرفض هذه الحرب فلماذا يصر عليها جبرائيل؟
وأضاف حبيب بان مطالب جبرائيل بوجود كوته من وجهة نظر الخبير بالجماعات الإسلامية هو مخالف للقانون التمييز الذي أصدره المجلس العسكري ،وعلي نجيب جبرائل الالتزام بالقانون .
يعتقد حبيب بان الحالة السياسية بعد ثورة 25 يناير أتاحت لجميع أطياف الشعب المصري المشاركة في صنع مستقبل البلاد ،مطالبا المسيحيين بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات القادمة ،مشيرا إلي أن النظام السابق كرس لمفهوم الطائفية.
من جانبه قال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية بان الكوته ضد قانون التمييز،وعلي اثر ذلك نطالب محاكمة المستشار نجيب جبرائيل بتهمة مخالفة القانون ،مضيفا بان السلطة الحاكمة في مصر تسير بنفس منهج الظام السابق في التعامل مع قضية الأقباط من خلال الانبطاح للمطالب المتطرفين منهم ،مشيرا الي ان مطالب جبرائيل لاتمثل جميع الأقباط الذين يبلغ عددهم أكثر من 10 مليون مصري ولا تمثل الا فئة المتطرفين من المسيحيين .
الكوتة ضد الدولة المدنية
من جانبه قال منير مجاهد ،منسق "مصر يون ضد التميز الديني إن الدعوة إلي كوته للأقباط في لبرلمان المصري هو دعوة ضد دولة المواطنة والدولة المدنية التي ينادي بها اغلب المصريين ،مؤكدا علي أن مثل هذه الدعاوي سوف تصاحبها دعاوي لوجود كوته للنوبة والشيعة وأهالي سيناء والأقليات الاخري الموجودة في مصر مما ينتج نموذج سيئ لبرلمان الثورة المصرية .
وأضاف مجاهد ،بان مثل هذه الدعاوي تكرس لمفهوم الطائفية والأقليات في مصر وتنهي تماما علي دولة المواطنة والقانون ،مضيفا بان الدعوة إلي الكوته لا تعني الذين يدعون إليها يخافون من الديمقراطية الوليدة ،فالشارع المصري ألان يملك الكثير من القرارت ،رافضا الكوته واصفا ايها بانها كانت رشوة من النظام البائد للاقبلاط .
وطالب مجاهد الاقباط بالاندماج والمشاركة في الأحزاب السياسية الوليدة ذات التوجه التي تتبني الدولة المدنية وتتبني دولة المواطنة والمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات دون تميز مصري عن مصري أخر ،موجها له رسالة :بانه علي الاقباط الا يقلقوا من صعود التيار الإسلامي لأنه أول التيارات التي يعرف جيدا اهمية التفاهم والتعاون مع الاخر وخاصة الاقباط فجميع تصريحات القيادات في التيار الإسلامي علي اختلاف توجهاته يؤكد علي حقوق الاقباط وانهم اخوة في الوطن الذي يجمع المسلمين والمسيحيين.
الأقباط في محنة التحول الديمقراطي
وقال الباحث السياسي ممدوح الشيخ صاحب كتاب خريف الباباوات إن العودة للمطالبة بكوته للأقباط يؤكد علي أن الأقباط يواجهون محنة كبيرة مع التحول الديمقراطي الذي تعيشه مصر ألان وهم بالفعل في محنة لأنهم كانوا دائما يحصلون علي مبتغاهم من خلال صفقات مع نظام الرئيس المخلوع وهو ما لم يتحقق بعد سقوط المظام البائد.
ونصح الشيخ الأقباط بالتواجد في الشارع السياسي المصري لان الكوته ستكون مرفوضه من قبل إدارة الحاكمة للبلاد.
وأكد الشيخ بان استمرار الأقباط في نهجهم وسلوكهم سوف يضعهم في عزلة داخل المجتمع ولدي الكنيسة الاورثوذكيسة مشكلة عدم توافق مع المناخ الديمقراطي