اتفق عدد من ممثلى أحزاب المعارضة ومن بينهم أقباط، وجماعة الإخوان المسلمين، على رفضهم لتخصيص كوته للأقباط فى مجلس الشعب، وأكدوا أن الانتخابات بنظام القوائم وبنزاهة والالتزام الحزبى بترشيح أقباط هو السبيل نحو تفعيل مشاركتهم السياسية. ووصف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع مطالب البعض بكوته للأقباط فى مجلس الشعب، بأنها تشبه مقولة "اللى رماك على المر"، مشيراً إلى أن الأقباط رفضوا تخصيص كوتة لهم فى دستور 23 لأنهم رأوا أن هذا يؤدى إلى التمييز ضدهم، وأن الديمقراطية كفيلة بتحقيق المساواة بين المواطنين دون حاجة لكوتة خاصة لأى فئة من الفئات. وانتقد السعيد ما وصفه بادعاءات الحزب الوطنى بأنه يضم أكبر تمثيل للأقباط، مشيراً إلى أن الوطنى يركز جهوده فى الانتخابات على ترشيح ودعم مجهولى الهوية ومن لا يتمتعون بأى شعبية، بينما بإمكانه أن يلتزم بترشيح نسبة من الأقباط وإنجاحهم أيضاً. وقال إن الإصلاح السياسى فى مصر القائم على احترام المواطنة لا يحتاج إلى كوتة لأى فئة، وإنما يحتاج إلى أن تتم تنقيته مما أسماه بغباوات التأسلم السياسى، المسئول عنها الإخوان، وحكومة الوطنى التى تمارس التمييز ضد الأقباط فى الوظائف، وبناء دور العبادة، والتعليم، وهى التى جعلت المناخ السياسى فى مصر أكثر تسمماً، على حد تعبيره. كما انتقد موقف الحزب الوطنى من ترشيح الأقباط، مشيراً إلى أن حزب التجمع هو الوحيد الذى التزم بنسبة ال10% من الأقباط، ومثلهم من النساء على الرغم من تأكده من المعاناة التى سيتعرضون لها، إلا أن الحزب كان يضرب مثلاً بضرورة تمثيل كافة فئات المجتمع. وأكد أن وجود كوتة للأقباط فى المجلس "كارثة"، وقال إن الحل يكون إما بالانتخابات بنظام القائمة، أو عن طريق وجود التزام حزبى واضح من قبل جميع الأحزاب بما فيها الوطنى لترشيح 10% على الأقل من الأقباط. عبد المنعم عبد المقصود عضو الإخوان ومحامى الجماعة نفى أن تكون الجماعة مسئولة بأى شكل من الأشكال عن المشكلات التى يعانى منها الأقباط فى المشاركة السياسية، وقال إن قوائم الإخوان تتضمن أقباطاً، مشيراً إلى أن المرشحين الأقباط فى نقابة المحامين والأطباء لاقوا كل الدعم من الإخوان، كما أن بعضهم نجح بالفعل، وهو ما يعنى أن المجتمع المصرى ليس له موقف معادى للمشاركة السياسية للأقباط. إلا أن عبد المقصود هاجم بشدة فكرة كوتة للأقباط فى مجلس الشعب، وقال "الكوتة ضد صالح الأقباط، وضد صالح البلد"، مشيراً إلا أنها ستفتح الباب أمام مطالبات من قبل جماعات أخرى كالنوبيين، وغيرهم للحصول على كوتة، وهو ما يؤدى إلى تفتيت المجتمع المصرى وتحويله إلى دويلات. وأضاف عبد المقصود أنه لو كانت الانتخابات البرلمانية فى مصر نزيهة، لما طالب أحد بالكوتة، مشيراً إلى أنها تقلل من شأن الأقباط، كما أن حصر النقاشات فى موضوع منحهم كوتة من عدمه، يهمش من القضية الأساسية، وهى الإصلاح السياسى، وإصلاح النظام الانتخابى فى البلاد. من جهته، شدد منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد على أن موقفه الدائم من منح كوتة للأقباط هو الرفض وبشدة، وقال "لن أقبلها أبداً، لأنها ضد قيم المواطنة"، مشيراً إلى أن تحويل النظام الانتخابى إلى القائمة النسبية سيتيح تمثيل كافة فئات المجتمع، إلا أن الحزب الوطنى يرفض الانتخاب بالقائمة حتى يضمن فرض سيطرته الدائمة، ولقطع الطريق على أحزاب المعارضة. ووجه عبد النور هجوماً للحزب الوطنى، وقال إن كل ما يقوله الوطنى عن احترامه لحقوق المواطنة، وحرصه على تمثيل الأقباط "كذب"، مشيراً إلى أن الحزب لم يرشح أى قبطى فى انتخابات 90، و95، و2005، ورشح قبطى واحد فقط فى انتخابات 2000، وهو ما يعنى عدم التزام الحزب الحاكم بقيم المواطنة. وأضاف أن الأقباط لا يحتاجون إلى تمييز إيجابى ولا يحتاجون إلى شفقة من أحد، وإنما يحتاجون إلى احترام القانون، والدستور، وإعلاء قيم المواطنة. من جهته، رفض أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" فكرة تخصيص كوتة للأقباط أيضاً، وقال إن الأقباط مصريون، ينبغى أن يمارسوا حقهم الطبيعى فى المشاركة السياسية، ولن تفيدهم الكوتة لتحقيق ذلك. وأشار السادات إلى أن هذه المشاركة يجب أن تكون نابعة من إرادة الأحزاب السياسية فى ترشيح أقباط، وإذا لم تلتزم الأحزاب بهذا الأمر فينبغى على الأقباط أن يرشحوا أنفسهم كمستقلين. وقال إن الفترة القادمة ستشهد تمثيل أكبر للأقباط فى الحياة السياسية المصرية، لأنهم أدركوا أن ابتعادهم يضر أكثر مما يفيد حتى لو كان هذا الابتعاد له أسبابه التى لا يمكن إنكارها، إلا أن تغيير الخريطة السياسية فى مصر، وإتاحة الفرصة لجميع الفئات والاتجاهات للتمثيل السياسى يحتاج للمزيد من الجهود من قبل هذه الجهات نفسها. وقال "أصلاً فكرة الكوتة غير دستورية، وعلى الأقباط ممارسة حياتهم السياسية بكل حرية وقوة". والتقطت جورجيت قلينى النائبة عن الحزب الوطنى طرف الخيط لتؤكد على أن فكرة الكوتة لا يوجد لها سند دستورى، وبالتالى فإن المطالبة بها غير واقعية من الناحية القانونية والدستورية. مشيرة إلى أن الأقباط رفضوا الكوتة فى التعديلات الدستورية الأخيرة، وبالتالى فإنه لا يوجد نص فى الدستور يسمح بها. وأشارت قلينى إلى أن المشكلة التى تعانى منها الحياة السياسية فى مصر لا تخص الأقباط وحدهم، وإنما تكمن فى عدم وجود عدالة فى تمثيل كافة فئات المجتمع، بما فيها أحزاب المعارضة، والنساء، والأقباط، والشباب، والفقراء، وقالت عدالة التمثيل النيابى هى ما نحتاج إليه، وليس تخصيص كوتة لكل فئة. وأضافت قلينى أن الطريق نحو هذه العدالة هو أن تلتزم الأحزاب السياسية بأن يعكس مرشحوها كل أطياف المجتمع. وأوضحت أن حزب التجمع كان الوحيد الذى التزام بنسبة محددة للنساء والأقباط، رغم إدراكه لهزيمتهم، إلا أنه مثل نموذجاً ينبغى الاحتذاء به. وأعربت قلينى عن تفاؤلها من أن الانتخابات القادمة ستشهد وعياً متنامياً، وإدراكاً من قبل الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الوطنى بعدالة التمثيل، وأن الأحزاب سترشح نسبة معقولة من الأقباط.
