أعلن سياسيون ومثقفون نصارى رفضهم لفكرة إصدار نص قانوني يعطي لهم نسبة مئوية "كوتة" من مقاعد مجلس الشعب في مواجهة ضعف التمثيل البرلماني للمسيحيين وإحجامهم عن المشاركة في الحياة السياسية. وكان الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قد أثار جدلا في ندوة أقامتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول تفعيل المشاركة السياسية للأقباط حيث دعا إلى الأخذ بنظام التمييز الايجابي المعمول به في عدد من دول العالم بإصدار قانون يعطي نسبة من مقاعد البرلمان للمسيحيين. ورد منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد بالرفض التام لاقتراح إبراهيم واصفا الدعوة للتمييز الايجابي بأنها تضرب فكرة المواطنة في مقتل وتكرس أفكار تقسيم الوطن على أساس ديني، لافتا إلى أن المسيحيين رفضوا هذه الفكرة في زمن الاحتلال الإنجليزي لمصر، مؤكدا أنها تكريس للطائفية. واتهمت منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الحزب الوطني الحاكم بأنه يسعى إلى تهميش المسيحيين سواء في الانتخابات أو العملية السياسية إلى جانب انه يتعامل معهم بطريقة المنح في المناسبات، بما يكرس الشعور بالانقسام والعزلة لديهم، مطالبة الحزب الحاكم بالكف عن استخدام مصطلح الوحدة الوطنية. كما طالبت القوى السياسية المختلفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين بتقديم تطمينات للمسيحيين بشكل حقيقي يشجعهم على المشاركة السياسية.