وزيرا الري والتنمية المحلية في الموقع

تعلية فورية لجسر البطس.. تعويضات للمضارين

قرر الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية تنفيذ حلول عاجلة لإنهاء مشكلة مصرف البطس بالفيوم وعدم تكرار تسرب مياه الصرف الزراعي للمنازل والأراضي حيث قرر تعلية كامل جسر المصرف وتشكيل لجنة فنية دائمة للاشراف علي أعمال تعميق المصرف داخل الكتل السكنية.
كما قرر استكمال السد الواقي بين المصرف والبحيرة بطول 400 متر.. بتنفيذ حملة إزالة موسعة للتعديات علي جانبي المصرف علي أراضي الري المطلة علي المصرف جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمصرف البطس والمناطق المتضررة وحذر الوزير خلال جولة تفقديه شارك فيها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمحافظ د.حازم عطيه الله من زيادة التعديات علي المجاري المائية وصلت إلي أكثر من 70 ألف فدان مخالفاً بمحافظة الفيوم وقال الوزير أن انهيار جسر البطس نتيجة حفر عشوائي من أحد المزارعين وأمر سرعة تركيب محطة رفع مياه الصرف للاسهام في تقليل المناسيب.
كما قرر الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري ومعه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف في مصرف "البطس" سواء الاراضي الزراعية أو المنازل مؤكداً أنه لن يتم صرف أيه تعويضات للمخالفين أو المعتدين علي أراضي الري داخل حرم المصرف علماً بأن المنازل الغارقة وصلت إلي 25 منزلا.
وكلف الوزير خلال الجولة الهيئة العامة للصرف بتأهيل جسور الصرف في هذه المناطق لمنع تكرار الأزمة ومراجعة منظومة الجسور علي الترع والمصارف والإزالة الفورية لكافة التعديات عليها.
وشملت الجولة زيارة قري "الحبون" وعبدالرحيم إبراهيم وعزبة خلف والتي شكي المواطنون للوزير من أنه في الوقت الذي تسببت مياه مصرف البطس في غرق قراهم إلا أن أراضيهم الزراعية تعاني من نقص مياه الري اللازمة لحمايتها من العطش.
رد الوزير مؤكداً التزام الدولة هو توفير المياه لكافة الأغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الاغراض الاخري وعلي المواطنين أن يحافظوا علي قيمة هذا المورد المائي في ظل المحدودية وانخفاض نصيب الفرد من المياه وتطبيق نظم ترشيد استهلاك مياه الري للحد من الاختناقات.