أنهي وزير الري زيارته بالفيوم وغادر الي القاهرة لأتمام اعماله , حيث انتهت الزيارة الي اتفاق الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري وعادل لبيبب وزير التنمية والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم علي تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لبحث صرف تعويضات للمضارين من أبناء القري التي أغرقت مياه مصرف البطس منازلها وأراضيها الزراعية شريطة عدم صرف أي تعويضات للمخالفين أو المعتدين على أراضي أملاك دولة أو التي تقع بحرم المجاري المائية للري أو الصرف وذلك طبقا لقواعد تضمن الحفاظ علي حقوق الدولة ومنع الضرر عن المواطن. كان وزير الري والموارد المائية قد تفقد المجاري المائية بطريق مصرف البطس وشاهد علي الطبيعة كثافة الحشائش التي تنمو علي جانبي المصرف , والمنازل التي غرقت في المياه وقرر تعويض المتضررين .
كما قرر وزير التنمية المحلية تنفيذ حائط بطول 400 متر وبتكلفة 600 ألف جنيه بتمويل وبإسناد من الوزارة بالأمر المباشر ، كما تقرر إنشاء حائط ساند بمعرفة وزارة الري في المنطقة التي انهار بها جسر مصرف البطس بقرية الحبون ، وتقرر إزالة حظيرة مواشي أقامها أحد المواطنين بحرم المصرف بقرية خلف ، وشق منفذين بالجسر الواقي لتصريف المياه المتراكمة منهما بصفة عاجلة وتشغيل 6 " كراكات " بصفة عاجلة منها أثنين عائمتان و4 عادية ذات أذرع طويلة للتغلب علي مشكلة اختناق المصرف التي سببها سلوكيات وتصرفات بعض أصحاب المزارع السمكية والتي تسببت في اختناق نهاية المصرف عند نهاية بحيرة قارون ، وأصدر وزير الري توجيهاته لقطاع الصيانة بالوزارة لسرعة إصلاح ماكينات الرفع المعطلة .