وزيرا التنمية المحلية والرى يتفقدان قرى الفيوم

قرر الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري وعادل لبيبب وزير التنمية والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لبحث صرف تعويضات للمضارين أبناء قري "الحبون وعبد العظيم وخلف وصالح شماطة " بمركز سنورس الذين تاثروا بطوفان مصرف "البطس" يوم الخميس الماضى .
وسيتم صرف التعويضات بشرط عدم صرف أي تعويضات للمخالفين أو المعتدين على أراضي أملاك دولة أو التي تقع بحرم المجاري المائية للري أو الصرف وذلك طبقا لقواعد تضمن الحفاظ علي حقوق الدولة ومنع الضرر عن المواطن.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزيرى التنمية المحلية ووزير الموارد المائية والرى الى الفيوم لتفقد القرى التى تضررت بالفيوم والمجاري المائية بالمنطقة وشاهدوا علي الطبيعة كثافة الحشائش التي تنمو علي جانبي مصرف البطس .
قرر وزير التنمية المحلية تنفيذ حائط ساند بطول 400 متر وبتكلفة 600 ألف جنيه بتمويل وبإسناد من الوزارة بالأمر المباشر، كما تقرر إنشاء حائط ساند بمعرفة وزارة الري في الامنطقة التي انهار بها جسر مصرف البطس بقرية الحبون .
وتقرر إزالة حظيرة مواشي أقامها أحد المواطنين بحرم المصرف بقرية خلف ، وشق منفذين بالجسر الواقي لتصريف المياه المتراكمة منهما بصفة عاجلة وتشغيل 6 كراكات بصفة عاجلة منها كراكتان عائمتان و4 كراكات عادية ذات أذرع طويلة للتغلب علي مشكلة اختناق المصرف التي سببها سلوكيات وتصرفات بعض أصحاب المزارع السمكية والتي تسببت في اختناق نهاية المصرف عند نهاية بحيرة قارون ، وأصدر وزير الري توجيهاته لقطاع الصيانة بالوزارة لسرعة إصلاح ماكينات الرفع المعطلة .
كما كلف الوزيران والمحافظ محمد سلميان طلبة رئيس مركز سنورس بزيادة قدرة المحول الخاص بمحطة أبو هراوة لضمان تشغيلها بصفة مستمرة .
وأشار الدكتور محمد عبد المطلب إلى زيادة حجم التعديات وري مساحات الأراضي التي تروي من دون وجود مقننات مائية لها بإجمالي مساحة 70 ألف فدان .
وأوضح أن التعديات على المجاري المائية والمصارف الزراعية أحد الأسباب التي تقف وراء أزمة غرق بعض المساحات من الأراضي الزراعية إلي جانب البناء عليها بالمخالفة للقوانين ، ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأزمات ومراجعة منظومة الجسور على الترع والمصارف وإزالة كل التعديات عليها فورا ، وقد تم تكليف الهيئة العامة للصرف بتأهيل جسور الصرف لمنع تكرار الأزمة.