رجال الأعمال.. لرئيس الوزراء:

إلحقونا.. قطاع السياحة ينهار

ناشدت جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسين صبور الدكتور حازم الببلاوي  رئيس الوزراء  ووزيري السياحة هشام زعزوع والمالية أحمد جلال ومحافظ البنك المركزي هشام رامز سرعة التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار مما يهدد بضياع 200 مليار جنيه استثمارات كما يهدد 4 ملايين من العاملين بهذا القطاع بالتشرد والانضمام إلي طابور البطالة خلال الفترة المقبلة بعد أن ساءت أحوال القطاع وبلغت الأزمة ذروتها عقب أحداث العنف التي أعقبت ثورة 30 يونيه الماضي والتي أدت إلي إغلاق المزيد من الفنادق وضعف الإشغالات الفندقية لأدني مستوي بسبب تحذيرات السفر التي فرضتها الدول الأجنبية علي رعاياها الراغبين في زيارة مصر.
وجه رجال الأعمال استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي قائلين "الحقونا" قبل فوات الأوان لقد نفذ رصيدنا بعد أن تكبدنا خسائر فادحة طوال 3 سنوات متتالية.. مطالبين بضرورة مساندة البنوك لهم لفترة تصل إلي 3 شهور حتي يتم رفع حظر السفر المفروض علي المناطق السياحية المصرية وعودة السياحة إلي طبيعتها تدريجياً.
أكد المهندس أحمد بلبع  عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية  أن قطاع السياحة حالياً مثل المريض الذي دخل غرفة الإنعاش ويحتاج إلي إسعافات سريعة تساعده علي البقاء في الحياة.. مشيراً إلي أن أهم الإسعافات التي يحتاجها القطاع في الوقت الحالي مساندة البنوك وصرف مرتبات العاملين المؤمن عليهم حتي لا يتم تسريح العمالة أو الاستغناء عنها وكذا مساعدة القطاع في تسديد فواتير الكهرباء والمياه وجميع المصاريف المطلوبة من المنشآت السياحية في هذا التوقيت العصيب حتي لا يفقد المستثمرون الأصول الثابتة لديهم وأيضاً لاستمرار نبض الحياة داخل الفنادق. لافتاً إلي أهمية قيام البنوك بمنح تسهيلات لمن يرغب لتوفير السيولة للمستثمرين في الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.
أوضح بلبع أن الأزمة الحالية بلغت ذروتها بل إن الوضع أصبح سيئ جداً وخارج عن قدرة المستثمرين تماماً خاصة بعد نفاد الاحتياطي المالي والمخزن لدي جميع المنشآت السياحية والفندقية خلال ال3 سنوات الماضية التي تكبدنا فيها خسائر فادحة.. متسائلاً إذا كانت الحكومة والبنوك يرغبون في إنقاذ العمالة الهائلة بهذا القطاع وكذا الحفاظ علي الاستثمارات الكبيرة التي أقامها رجال الأعمال في معظم المناطق السياحية المختلفة وهو الهدف الرئيسي لها بعد التغيير الجوهري الذي حدث في نظام الدولة فعليها التحرك بسرعة نحو الحفاظ علي استمرار المنشآت الفندقية والأصول الثابتة حتي انتهاء حظر السفر المفروض من بعض الدول الأجنبية علي مصر والذي ألقي بظلاله القاتمة علي قطاع السياحة وأصبح يصارع من أجل البقاء.
كانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد سلمت مؤخراً رسالة عاجلة من مستثمري السياحة إلي مجلس الوزراء تناشده ضرورة تبني المطالب والأولويات العاجلة التي أعدتها لجنة السياحة برئاسة المهندس أحمد بلبع لإنقاذ السياحة التي تعد القاطرة الأولي للتنمية الاقتصادية في مصر.
يذكر أن د.أحمد البرعي  وزير التضامن الاجتماعي  قد وافق علي تأجيل سداد ما يخص صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية من الاشتراكات لجميع الأنشطة السياحية وذلك نظراً للظروف الحالية التي يمر بها القطاع السياحي لمدة 6 أشهر تبدأ من أول أغسطس الماضي علي أن تتم مراجعة القرار طبقاً لتطورات الموقف السياحي وتحسن أحوال المشروعات السياحية.