رجال الأعمال يطالبون بإعادة النظر في أعباء الضريبة بالمشروعات الاقتصادية

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بإعادة النظر في الرسوم والاعباء الضريبية علي قطاع السياحة في وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي¢الاثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها¢ باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا بالاضافة إلي خصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبي لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهريا طبقا لما هو متبع في باقي القطاعات الاقتصادية الاخري حيث لا يجوز ان يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج في السداد.
قال بلبع ان وزير السياحة هشام زعزوع أوضح خلال لقائه مؤخرا بأعضاء اللجنة مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد في ضرورة خصم المسدد علي السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية وليست فقط الأجهزة علي جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد د.السعيد بتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن والي الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها.
وطالب رجال الاعمال بإعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتي تم الغاؤها في عام 2005 وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي الاجنبية للاستثمار في قطاع السياحة ومنحها اعفاء ضريبي لمدة 7 سنوات وذلك للمشاريع التي يتم افتتاحها خلال عامي 2012 و2013 علي الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات.. وأكد بلبع ان وزير السياحة وعد رجال الأعمال في لقائه بهم مؤخرا بدراسة منح مستثمري السياحة حوافز تشحيعية للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال عامي 2012 و2013.
وقال بلبع إنه في حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلي دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية. خاصة أن المشروع السياحي لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات حتي يحقق الأرباح نظرا لارتفاع التكاليف الاستثمارية ومصاريف التشغيل ومعدلات الاهلاك وبالتالي فالحكومة والدولة لن يستفيدا بأي ايرادات ضريبية وبالتالي من الذكاء والافضل ان تستغل هذه النقطة لتشجيع المستثمرين ومنحهم هذا الاعفاء لما له من تأثير إيجابي بسرعة إعادة المشروعات تحت الانشاء التي تتعدي 150الف غرفة فندقية وان يضاف إلي خزانة الدولة تحصيلات من ضريبة المبيعات بدلا من البقاء علي هذا الموقف الراكد للاستثمار السياحي.
كما تتضمن المطالب وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة علي القطاع السياحي للمرافق العامه خلال هذه الفتره الصعبة و علي سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الاستهلاك الفعلي للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة إستهلاك المياه بإضافة الصرف الصحي بشرائح مغالي فيها وهو ما يستوجب النظر في حساب استهلاك الكهرباء و المياه علي قدر الاستهلاك الفعلي وبالأسعار العادية...كل هذا يصب في صالح الحفاظ علي العمالة الموجودة بالقطاع السياحي وعمل برامج التدريب اللازمة لهم.. والعمل علي صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات والتجميل والحفاظ علي المستوي الفندقي المتمتع به .
شدد رجال الاعمال علي ضرورة مطالبة وتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات السياحية الحالية والجديدة والتجديدات اللازمة للمنشآت السياحية ..وفي هذا الصدد أكد وزير السياحة انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع مع البنوك من خلال اللجنة التي شكلها مؤخرا والخاصة بالبنوك والتمويل وتضم في عضويتها عددا من رجال الاعمال ومسئولا بالوزارة وسيتم تفعيل قراراتها في اقرب وقت ممكن لحل هذه المشكلة التي يعاني منها كثير من المستثمرين خاصة خلال الفترة الاخيرة التي تعرضت فيها السياحة لأزمة عنيفة.