مطالب بإعادة تشكيل الأعلي للسياحة

أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الحوافز لتشجيع المستثمرين الجادين علي ضخ استثمارات جديدة واستكمال المشروعات السياحية المتوقفة‏..
‏مشددا أن حل مشكلة البطالة لن يتأتي إلا بتشجيع الاستثمار وارتفاع معدلات السياحة وزيادة الدخل‏...‏قال الوزير خلال اجتماعه بلجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع وحضورجمع من رجال الأعمال يتقدمهم المهندس إسماعيل عثمان شيخ المستثمرين وعضو الجمعية لبحث الخطة التي أعدتها اللجنة للنهوض بالسياحةإننا يجب أن نتخلص من ثقافة المعوقات والبيروقراطية في مصر كما يجب أن نعطي الأمل لرجال الأعمال أن القادم سيكون أفضلوهذا لن يتم إلا بتغيير الثقافة الحالية والقضاء علي الأيادي المرتعشة‏..‏مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الحوار والتواصل مع المستثمرين لحل جميع المشكلات التي تعرقل النمو السياحي حتي تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين المقاصد السياحية العالمية‏.‏
أوضح الوزير خلال اللقاء أن السياحة قد بدأت في استعادة جزء كبير من معدلاتها الطبيعية‏,‏ مشيرا إلي أن فترة الذروة في حركة السياحة الوافدة إلي مصر كانت في عام‏2010..‏ مؤكدا أن الوزارة تسعي من خلال تنفيذها لخطتها الاستراتيجية والتكتيكية لاستعادة المعدلات السياحية لعام‏2010‏ هذا العام‏.‏ موضحا أن الخطة الاستراتيجية السياحية في‏2020‏ تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين إلي المقصد السياحي المصري إلي‏30‏ مليون سائح وأن يكون حجم الإنفاق السياحي هو‏25‏ مليار دولار‏.‏
وعرض المهندس أحمد بلبعرئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الطلبات العاجلة التي يحتاجها قطاع السياحةخلال الفترة القليلة المقبلة حتي يستطيع أن يتعافي ويصل إلي المعدلات الطبيعية التي كان عليها في عام الذروة‏2010..‏ أهم هذه الطلبات هو توجيه رسالة طمأنة إلي دول العالم المصدرة للسياحة إلي مصر من إحدي المدن السياحية الشاطئية الغردقة أوشرم الشيخلدعم السياحة الشاطئيةوذلك من خلال ترتيب زيارة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريةأو الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلي إحدي المدن السياحية الشاطئية بحضور وسائل الإعلام العالمية لتأكيد دعم الدولة لهذا المنتج السياحيالذي يمثل نحو‏78%‏ من إجمالي السياحة الوافدة إلي مصر‏.‏
ووعد وزير السياحة بالسعي لترتيب زيارة قريبة لأي من المدن السياحية الشاطئية يتم تغطيتها إعلاميا لتوصيل رسالة اطمئنان إلي جميع السائحين الأجانب‏..‏ مؤكدا علي الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس محمد مرسي بقطاع السياحة ودعمه المتواصل له وهوما تحقق فعليا خلال زيارته للأقصر وتوجيه رسالة اطمئنان واضحة للسائحينوكذا دعم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة خاصة انهم يضعون آمالا عريضة علي قطاع السياحة‏,‏ لأن تعافيه يعني تعافي الاقتصاد المصري باعتباره القاطرة الرئيسية للاقتصاد‏.‏
طالب رجال الأعمال بضرورة إعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتي تم إلغاؤها في عام‏2005‏ وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي الأجنبية للاستثمار في قطاع السياحة والتي تمنح إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات وذلك للمشاريع التي يتم افتتاحها خلال عامي‏2012‏ و‏2013‏ علي الأقللما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ‏...‏ وفي هذا الشأن وعد زعزوعبدراسة منح مستثمري السياحة حوافز تشحيعية للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال عامي‏2012‏ و‏2013‏ وستتم موافتنا بالنتيجةلما له من تحفيز المستثمرين كما سبق عند إلغاء حوافز الاستثمار وما حدث خلال المدة المتبقية مع المشروعات والمستثمرين وحركة المباني التي لم نرها من قبل ومدي تأثيرها علي سرعة تنفيذ المشروعات وخروج رءوس الأموال والمشروعات التي تم البدء في تنفيذها وتوقفت‏.‏وقال بلبع‏:‏إنه في حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلي دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية‏,‏ خاصة أن المشروع السياحي لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن‏5‏ سنوات حتي يحقق الأرباح‏.‏
كما طالبت لجنة السياحة برئاسة بلبع علي ضرورة التركيز علي استعادة الوجود الأمني وتكثيفه بأكبر قدرممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية اليها وخاصة محافظة جنوب سيناء والتعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة علي المشروعات السياحية‏..‏ وأكد الوزير علي بدء استقرار حالة الأمن في الشارع المصري عامة والشارع السياحي خاصة وأنه جاري حاليا اتخاذ بعض الاجراءات الأمنية اللازمة داخل المدن السياحية للقضاء تماما علي جميع حالات الانفلات الامني بالمناطق السياحية‏..‏ كما طالب المستثمرين بالمشاركة في هذه الاجراءات وان الفترة المقبلة ستشهد عودة الكارنيهات والتصاريح الخاصة بالعاملين في هذه المناطق حتي يتم احكام السيطرة الكاملة عليها‏.‏
شملت طلبات المستثمرين ضرورة اعادة النظر في الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحيالاثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرهابدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا‏..‏ واستجابة لهذا الطلب أوضح وزير السياحةأنه تم مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد في ضرورة خصم المسدد علي السلعالرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية وليست فقط الأجهزة الكهربائية بل علي جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد السعيد بتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن‏.‏
كما طالب رجال الأعمالبضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية علي أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجالف أوضح انالدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراءوافق علي تشكيل مجموعة وزاريةسياحية لأول مرة أسوة بالمجموعة الاقتصادية تضم في عضويتها وزراء السياحة والآثار والثقافة والطيران والداخلية والخارجية بالاضافة الي محافظي المناطق السياحية و أي مسئولآخر سيتم استدعاءه طبقا لمتطلبات القضاياالتي سيناقشها أي اجتماع‏.‏الا انه اكد ان هذه المجموعة الوزارية لن تكون بديلا عن المجلس الاعلي للسياحة لكنها تعمل في نفس الاطار وسيكون دورها مكملا للمجلس‏.‏
كما طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمالبالبدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية‏(‏ شرم الشيخ‏-‏ الغردقةمرسي علم خلافه‏)‏ وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي علي ان تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات‏..‏وقد وافق وزير السياحة علي هذا المقترح وقال انه سيعقد عدة اجتماعات مع وزيري الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والامين العام للصندوق الاجتماعي لتشجيع مثل هذه المشروعات خاصة بعد أن أكد أحمد بلبع مدي نجاح تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوافر المشتريلجميع السلع المنتجة من تلك المشروعات السياحية خاصة بالمناطق النائية مثل مرسي علم والغردقة‏.‏
شدد رجال الاعمال علي ضرورة مطالبة وتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات السياحية حتي يتم الانتهاء من المشروعات التي يتم انشاؤها حاليا وكذلك تمويل المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة للمنشآت السياحية‏..‏ وفي هذا الصدد أكد الوزير هشام زعزوع انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع مع البنوك خلال اللجنة التي شكلهامؤخرا والخاصة بالبنوك والتمويلوتضم في عضويتها عددا من رجال الاعمال ومسئولين بالوزارة وسيتم تفعيل قراراتها في اقرب وقت ممكن لحل هذه المشكلة التي يعاني منها كثير من المستثمرين خاصة خلال الفترة الاخيرة التي تعرضت فيها السياحة لأزمة عنيفة‏.‏

رابط دائم :