استمرارا للقاءات التي يعقدها علي أرض الواقع لحل المشكلات التي تعرقل نمو السياحة أكد هشام زعزوع وزير السياحة ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الحوافز لتشجيع المستثمرين الجادين علي ضخ استثمارات جديدة واستكمال المشروعات السياحية المتوقفة.. مشددا ان حل مشكلة البطالة لن يتأت إلا بتشجيع الاستثمار وارتفاع معدلات السياحة وزيادة الدخل.. قال الوزير خلال اجتماعه مساء أمس الأول بلجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع وحضور جمع من رجال الأعمال يتقدمهم المهندس اسماعيل عثمان شيخ المستثمرين وعضو الجمعية لبحث الخطة التي أعدتها اللجنة للنهوض بالسياحة: إننا يجب أن نتخلص من ثقافة المعوقات والبيروقراطية في مصر كما يجب أن نعطي الأمل لرجال الأعمال أن القادم سيكون أفضل وهذا لن يتم إلا بتغيير الثقافة الحالية والقضاء علي الأيادي المرتعشة مشيرا إلي ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الحوار والتواصل مع المستثمرين لحل جميع المشكلات التي تعرقل النمو السياحي حتي تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين المقاصد السياحية العالمية. وأوضح الوزير خلال اللقاء ان السياحة قد بدأت في استعادة جزء كبير من معدلاتها الطبيعية مشيرا الي أن فترة الذروة في حركة السياحة الوافدة الي مصر كانت في عام 2010 مؤكدا ان الوزارة تسعي من خلال تنفيذها لخطتها الاستراتيجية والتكتيكية لاستعادة المعدلات السياحية لعام 2010 هذا العام موضحا أن الخطة الاستراتيجية السياحية في 2020 تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين الي المقصد السياحي المصري الي 30 مليون سائح وان يكون حجم الانفاق السياحي هو 25 مليار دولار. وعرض المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الطلبات العاجلة التي يحتاجها قطاع السياحة خلال الفترة القليلة المقبلة حتي يستطيع أن يتعافي ويصل الي المعدلات الطبيعية التي كان عليها في عام الذروة 2010.. أهم هذه الطلبات هو توجيه رسالة طمأنة الي دول العالم المصدرة للسياحة الي مصر من احدي المدن السياحية الشاطئية "الغردقة شرم الشيخ" لدعم السياحة الشاطئية وذلك من خلال ترتيب زيارة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أو الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الي إحدي المدن السياحية الشاطئية بحضور وسائل الإعلام العالمية لتأكيد دعم الدولة لهذا المنتج السياحي الذي يمثل نحو 78% من اجمالي السياحة الوافدة الي مصر. ووعد وزير السياحة بالسعي لترتيب زيارة قريبة لأي من المدن السياحية الشاطئية يتم تغطيتها اعلاميا لتوصيل رسالة اطمئنان الي جميع السائحين الأجانب مؤكدا الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس محمد مرسي بقطاع السياحة ودعمه المتواصل له وهو ما تحقق فعليا خلال زيارته للأقصر وتوجيه رسالة اطمئنان واضحة وكذا دعم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة خاصة أنهم يضعون آمالا عريضة علي قطاع السياحة لأن تعافيه يعني تعافي الاقتصاد المصري باعتباره القاطرة الرئيسية للاقتصاد. وطالب رجال الأعمال بضرورة إعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتي تم إلغاؤها في عام 2005 لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي الاجنبية للاستثمار في قطاع السياحة والتي تمنح اعفاء ضريبيا لمدة 10 سنوات وذلك للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال عامي 2012 و2013 علي الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ.. وفي هذا الشأن وعد زعزوع بدراسة منح مستثمري السياحة حوافز تشجيعية للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال عامي 2012 و2013 وسيتم موافتنا بالنتيجة لما له من تحفيز المستثمرين كما سبق عند إلغاء حوافز الاستثمار وما حدث خلال المدة المتبقية مع المشروعات والمستثمرين وحركة المباني التي لم نرها من قبل ومدي تأثيرها علي سرعة تنفيذ المشروعات وخروج رءوس الأموال والمشروعات التي تم البدء في تنفيذها وتوقفت. وقال بلبع انه في حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدي الي دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية خاصة أن المشروع السياحي لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات حتي يحقق الارباح. كما طالبت لجنة السياحة برئاسة بلبع ضرورة التركيز علي استعادة التواجد الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها خاصة محافظة جنوبسيناء والتعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة علي المشروعات السياحية وأكد الوزير بدء استقرار حالة الأمن في الشارع المصري عامة والشارع السياحي خاصة وانه جار حاليا اتخاذ بعض الاجراءات الأمنية اللازمة داخل المدن السياحية للقضاء تماما علي جميع حالات الانفلات الأمني بالمناطق السياحية.. كما طالب المستثمرين بالمشاركة في هذه الاجراءات وان الفترة القادمة ستشهد عودة الكارنيهات والتصاريح الخاصة بالعاملين في هذه المناطق حتي يتم احكام السيطرة الكاملة عليها.