رجال الاعمال يطالبون بتفعيل حوافز الاستثمار فى قطاع السياحة

فاتن غلاب

طالب رجال الأعمال باعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتى تم الغاؤها فى عام 2005 وذلك لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية والاجنبية فى قطاع السياحة والتى تمنح اعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 على الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ.

من جهته، وعد هشام زعزوع وزير السياحة، بدراسة منح مستثمرى السياحة حوافز تشحيعية للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 وسيتم موافتنا بالنتيجة، لتحفيز المستثمرين كما سبق عند الغاء حوافز الاستثمار وما حدث خلال المدة المتبقية مع المشروعات والمستثمرين وحركة المبانى التى لم نرها من قبل ومدى تأثيرها على سرعة تنفيذ المشروعات وخروج رؤوس الأموال والمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها وتوقفت.

.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد رجال الأعمال بحضورهشام زعزوع وزير السياحة واعضاء لجنة السياحية بجميعة رجال الاعمال المصرية، حيث طالب زعزوع المستثمرين بالمشاركة فى هذه الاجراءات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عودة الكارنيهات والتصاريح الخاصة بالعاملين فى هذه المناطق حتى يتم احكام السيطرة الكاملة عليها. شملت طلبات المستثمرين ضرورة اعادة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى"الاثاث الفندقى وتالمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها"بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا.


واستجابة لهذا الطلب أوضح وزير السياحة أنه تم مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد فى ضرورة خصم المسدد على السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية وليست فقط الأجهزة الكهربائية بل على جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد السعيد بتنفيذ لك فى أقرب وقت ممكن.

وطالب رجال الأعمال خلال الاجتماع بضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال.


وشدد رجال الاعمال على ضرورة مطالبة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم انشائها حاليا وكذلك تمويل المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة للمنشأت السياحية.

وفى هذا الصدد أكد وزير السياحة انه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع البنوك من خلال اللجنة التى شكلها مؤخرا والخاصة بالبنوك والتمويل وتضم فى عضويتها عدد من رجال الاعمال ومسئول بالوزارة وسيتم تفعيل قراراتها فى اقرب وقت ممكن لحل هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من المستثمرين خاصة خلال الفترة الاخيرة التى تعرضت فيها السياحة لأزمة عنيفة.