حتي لا تكررها حكومة الببلاوي:

الأخطاء القاتلة غياب الأمن وهروب الاستثمار..

وقعت الحكومات السابقة التي حكمت البلاد منذ قيام الثورة وحتي اليوم في أخطاء قاتلة ترتب عليها زيادة البطالة لتصل إلي 19% في محافظات الصعيد وهروب الاستثمارات واستهداف طبقة الموظفين وصغار محدودي الدخل بالضرائب لزيادة الإيرادات وعدم تشجيع الإنتاج والانتاجية والاستمرار في فتح المنافذ الجمركية ليكون السوق سداح مداح للسلع الأجنبية مع إهمال المنتج الوطني في ظل ظروف بلد أصبحت تعتمد علي القروض الأجنبية لدرجة أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 44 مليار دولار وانخفض الاحتياطي النقدي إلي 14.5 مليار دولار.. حدد الخبراء روشتة علاج أمام الحكومة القادمة التي يجب أن تكون من الكفاءات وليست من أهل الثقة.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات إنه يجب علي الحكومة الجديدة أن تعيد النظر في جميع القرارات الاقتصادية الخاصة بالضرائب والجمارك والدعم والقرارات المتعلقة بالاستثمار في البنية الأساسية والتعليم والصحة.
قال إنه علي سبيل المثال كان يتعين زيادة أسعار الكهرباء علي المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وتثبيت السعر لدي المستهلكين في المنازل بعد أن تسبب زيادة الأسعار في تحميل الفقراء أعباء كبيرة.
قال إنه كان يتعين زيادة المبالغ المخصصة للدعم علي الغلاء وارتفاع الأسعار حتي لا يتأثر الفقراء.
دعا إلي ضرورة فرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء وكبار المستثمرين بدلاً من استهداف الموظفين الفقراء بالضرائب.
أوضح أن القانون الحالي حدد ضريبة 25% علي من يحصل علي دخل 250 ألف جنيه فأكثر بينما كان يجب رفع سقف الضريبة إلي 40% علي من يحصل علي مئات الملايين سنوياً.. وخفضها بالنسبة للفقراء.
يسأل كيف تعترف الحكومة بالمواطن الفقير وتقرر له الدعم اللازم لاستكمال معيشته وفي نفس الوقت تفرض عليه دفع الضرائب.. خاصة وأن الموظفين دخولهم محدودة.
أوضح أنه لا يجب تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء.
قال إنه فيما يخص السياسة الجمركية كان يتعين زيادة الرسوم الجمركية علي السلع الكمالية المستوردة مثل طعام القطط والكلاب والكافيار والجمبري والجبن المستورد والسلع الاستهلاكية الأخري التي لها بديل وتشجيع الإنتاج المحلي.
أوضح أن اتفاقية الجات حددت سقوفاً جمركية في حدود 40% أما في مصر فإن متوسط الرسوم الجمركية بلغ 18% وكان يتعين في ظروف الأزمة الحالية أن يتم استخدام هذا الحق لزيادة الموارد باستخدام هذا الحق.
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الحكومة السابقة زاد فيها عجز الموازنة من 170 مليار جنيه إلي 220 مليار جنيه وكان يجب اتباع سياسات مالية تخفض من قيمة العجز من خلال زيادة الموارد الحقيقية دون ترشيد المصروفات علي حساب المواطن الفقير.
قال إنه يجب اختيار أصحاب كفاءات لتولي الحقائب الوزارية بصرف النظر عن أهل الثقة خاصة في المجال الاقتصادي بهدف تحسين الأمور وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.
قال إن الدول المتخلفة ومن بينها مصر تقوم بضغط المصروفات ومن بينها قيمة الدعم..ولكن كان يتعين علي الحكومة السابقة أن تزيد من الإيرادات من خلال تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات.. دعا إلي ضرورة إجراء حوار مع العمال بهدف زيادة الإنتاجية وإيقاف المطالب الفئوية وتحسين الأمن ليعود الانتعاش لمجال السياحة وتزيد التدفقات النقدية.. أوضح أن متوسط الإنتاجية للمصريين بالمقارنة بنظرائهم في دول أخري غير مشجع.. ولذلك يجب تعديل نظم العمل ليعود من جديد معيار الثواب والعقاب علي الاهتمام بالتدريب وزيادة الإنتاجية والاهتمام بالجودة.
أضاف أن الموازنة الحالية لم تهتم بالتعليم والصحة والبحث العلمي بالقدر الكافي.
أوضح أنه في قطاع الجمارك فإن السوق سداح مداح مثلاً في سلعة مثل السجائر يتم تهريب 121 نوعاً من السجائر للسوق المحلي رغم أن الشركة الوطنية تدفع للدولة 18 مليار جنيه سنوياً.
ويسأل: كيف يتم زيادة الجمارك علي الملابس المستعملة وهي تستخدم من جانب الفقراء.. وأيضاً علي لبن الأطفال الرضع والسمك المستورد الرخيص الذي يأكله الفقراء.
أضاف أن منظومة الجمارك الأخيرة زادت من الرسوم الجمركية علي أدوات تحويل السيارات وتم استيراد الغاز الطبيعي رغم أن الدولة تشجع هذا الاتجاه.
أضاف أنه لا يوجد رؤية أو منهج في فرض الضريبة أو الرسوم الجمركية.. مشيراً إلي أن المديونية بالنقد الأجنبي ارتفعت إلي 45 مليار دولار بخلاف قرض الصندوق والقروض الأخري المستهدف الحصول عليها في حدود 14.5 مليار دولار ولا يوجد دولة في العالم تعيش علي القروض والمنح والإعانات وكان يتعين وضع السياسات التي تحقق زيادة الإنتاج وتسهيل جذب المستثمرين في الخارج مشيراً إلي أنه لم يصدر تشريع واحد بعد الثورة يعمل علي جذب الاستثمارات بل يتخذ كل القرارات بمقاضاة نحو 23 مستثمر ذلك يثبت عدم وجود قضية من أصله!! وهذا معناه أن الموضوع كان تصفية حسابات.
أوضح أن الحكومة السابقة نجحت في خفض قيمة العملة 17% ولكنها لم تستفد من هذا الانخفاض مثل الصين في زيادة الصادرات!! كما زاد معدل البطالة 3% لعدم وجود استثمارات حقيقية لتشغيل الشباب.
أوضح أن الاعتمادات علي الذات يحقق إيرادات تعادل 100 مرة من الإيرادات المؤقتة من الحصول علي قرض الصندوق والمعونات الخارجية.