أكد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن القرار الأخير بزيادة أسعار السلع عشوائية وغير مدروس. أوضحوا أن زيادة الرسوم الجمركية وغيرها علي عدد من السلع كاملة الصنع سيؤدي إلي موجة جديدة من زيادة أسعار المنتجات المستوردة والمحلية. وقال أحمد الوكيل- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال لقائه مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الشعبة برئاسة مدحت القاضي- إنه يجب مراعاة التعديلات المقدمة لقانون الجمارك الجديد واتباع اتفاقية "كيوتو" لمنظمة الجمارك العالمية بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركي بالإضافة إلي الربط بين جميع المواقع الجمركية آلياً وتطبيق تعريفة النظام المنسق التي تعمل بها دول العالم لتوصيف وتكويد البضائع. أضاف أنه يجب علي الحكومة مراعاة التزامات مصر الدولية من اتفاقيات تجارية وغيرها والتي رفعت حجم السوق المصري من 90 مليون مستهلك إلي أكثر من 5.2 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة مما أدي إلي جذب استثمارات أجنبية مباشرة في صناعات تصديرية تتجاوز 13 مليون دولار وبالتالي تحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية تصل إلي 130 مليار جنيه.