مأساة المصريين تكرر هذه الأيام مع شركات توظيف الأموال منذ عدة سنوات مضت راح ضحيتها الكثير والكثير من أموال اصحاب الذوات والمصريين بحجة الحصول علي فوائد كبيرة من هذه الشركات حتي ان الكثير كان يتسابق للايداع في خزينة هذه الشركات وفي النهاية ضاعت تحويشة العمر ادراج الرياح علي كل اسرة اودعت اموالها في خزينة هذه الشركات. المأساة تتكرر هذه الايام لقيام العديد من اصحاب النفوس الضعيفة بالاعلان عن تأسيس بعض الشركات الوهمية والنصب علي الجماهير عن طريق الايداع باسلوب النت وانتشر هذا الاسلوب حتي ان المتضررين ابلغوا الشرطة عن هؤلاء النصابين الذين استولوا علي تحويشة العمر والفرار بها الي الخارج وهكذا تتكرر نفس المأساة للمرة الثانية. حذر الخبراء المواطنين من الاستجابة الي هذه الشركات بحجة صرف عائد اكبر من عوائد البنوك كما طالب الخبراء ايضا من البنوك تحرير سعر الفائدة صعودا وهبوطا لجذب مدخرات المواطنين حتي لاتتكرر المأساة مرة ثانية وتضيع تحويشة العمر ولابد من اصدار قوانين تحذر بشدة من اقامة مثل هذه الشركات وتغليظ العقوبات علي من يقيم هذه الشركات للنصب والاحتيال علي المواطنين. حذر الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية من عمليات النصب عبر الانترنت تحت شعار التسويق الالكتروني. قال ان الرقابة المالية لاتملك تتبع مثل هذه الشركات لانها تتم عبر رسائل من الضحايا عبر البريد الالكتروني. اوضح انه لاتوجد مثل هذه الشركات حصلت علي موافقة بالعمل من هيئة الرقابة المالية. أكد اسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية ان تجربة شركات التسوق الشبكي "الانترنت" والتي تنشأ لاجتذاب المدخرات من الافراد تجربة فاشلة وسبق ان مرت بها مصر وعاني منها كثير من الناس وصدر قانون تنظيم نشاط مثل هذه الشركات. قال ان اهم بنود القانون ان يكون توظيف الاموال وفقا لقواعد وضوابط امنة وذلك بعد ان ضاعت اغلب مدخرات العاملين المصريين الذين لجأوا لمثل هذه الشركات وان معني ذلك ان نشاط تجميع الاموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية مجرم طبقا للقانون. قال اسماعيل حسن ان عدد البنوك وفروعها في مصر كاف جدا خاصة ان سياسة البنك المركزي تنتهج سياسة في زيادة فروع البنوك والتصريح لافتتاح الفرع اخذا في الاعتبار ربط عدد الفروع الجديدة برؤوس اموال البنوك فاذا كان البنك رأس مال بمليار جنيه يسمح له بفتح فرعين واذا كان رأس ماله 500 مليون يسمح له بفتح فرع مثلا فهناك فروع في كل منطقة للبنوك حتي تكون قادرة علي خدمة عملائها والحفاظ علي سلامة توظيف الاموال. "تحذير" وضرورة التحري حذر اسماعيل حسن محافظ المركزي الاسبق من توجيه المدخرات للقنوات غير الشرعية وننبه الي ضرورة التحري عمن اودع أموالي او اموالنا لديه. اشار إلي ان علينا ان نأخذ العظة مما سبق ومن غير المتصور قبول فكرة انه يمكن توظيف الاموال بعائد مرتفع عما هو سائد في السوق انما هو اغراق وطمع ووقوع في المحظور وهو ملئ بالمخاطر ويجب علي اصحاب الاموال التنبيه الي ذلك فأسعار الفائدة المرتفعة التي تدفعها هذه الشركات في بداية الامر من الاموال التي يتم ايداعها يوميا ولا توجد مشروعات تقوم بها هذه الشركات حتي يمكن ان تحقق العائد الذي يتم اعطاؤه لاصحاب المدخرات لدي هذه الشركات وبعد فترة تتوقف الشركات عن سداد الفوائد وبعد تجميع العديد من المدخرات تذهب مع الريح ولاتجد لها اثراً فكلها وهم في وهم ويجب علي ابناء الوطن البعد عن هذا تماما لان تجارب شركات توظيف الاموال مازالت اثارها موجودة حتي الان فيجب علي ابناء المجتمع البعد عن المكاسب السريعة التي تأتي عن طريق هذه الشركات وتضيع بذلك تحويشة العمر كما يقول المثل. تحريك الفائدة من جانب البنوك اضاف حسن انه يجب علي البنوك ان تتبع سياسة جديدة هي تحريك اسعار الفائدة علي كافة الودائع الموجودة عندها صعودا وهبوطا وفق حالة الاقتصاد خاصة واننا نسعي الي تحقيق التنمية الحقيقية التي تؤدي في النهاية الي زيادة الدخول وانضباط الاقتصاد وانتعاش الحياة الاقتصادية في البلاد. يقول الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة ان انتشار شركات التسوق الشبكي يعكس للحالة المتردية للاقتصاد القومي خاصة ان القائمين علي هذه الشركات استغلوا حاجة المواطنين لزيادة الدخل بطرق وقاموا بتوسيع ونشر هذا النوع من توظيف الأموال والذي يعتمد علي دفع مبلغ من الدولار مقابل قيام هذه الشركات بتدويرها. اشار الي ان مثل هذه المعاملات تعد من الوسائل المدمرة للاقتصاد القومي خاصة وانها لاتقوم علي بنية سليمة. كما انها غير مقننة مما يجعلها عرضة اكثر لعمليات النصب لافتا الي انه يتعقد ان هذه الاموال غير مشروعة وتستخدم في هذا النوع من العمليات كغطاء لها. اشار الي أننا مررنا بتجربة قبل ذلك في منتصف التسعينات مع انتشار ما يسمي بشركات توظيف الاموال والتي حدثت بها عدة مشاكل وضاعت اموال المستثمرين خلالها. اوضح ان هذه الشركات اضرت العديد من المواطنين الغالبة الذين يحلمون بزيادة دخولهم عقب الصورة واستغلت هذه الشركات حالة الانفلات الامني وضعف الرقابة في نشر مثل هذا النوع من التسوق واستغلت حاجة المواطنين في ايجاد دخل بديل الدكتورة عالية المهدي استاذة الاقتصاد جامعة القاهرة تقول ان هذه الشركات نصب في نصب وتعد من الاعمال غير المشروعة القبض علي الكثير من اعضائها دليل علي عدم مشروعيتها. يقول الدكتور اسماعيل شلبي الخبير الاقتصادي إننا في فترة ريبة والاقتصاد يواجه العديد من التحديات التي من ضمنها ظهور مثل هذه الشركات مشيرا الي ضرورة تشديد الرقابة ومنع هذه الشركات من العبث في مقدرات المواطنين والبحث في تنمية حقيقية للاقتصاد من خلال مشاريع وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية.
