استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في قضية حرق وفرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها 41 من قيادات الشرطة بينهم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة المنحل. أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في الجلسة التي منع من حضورها الصحفيون ان تأمينات المقار تم تأمينها من الخارج ولم يتم تهريب أي شيء منها وقد عملت القوات المسلحة علي منع عمليات اعدام المستندات والتزمت بعدم استخدام القوة والعنف مع المقتحمين ونفي قيام المخابرات الحربية بتحريات حول حرق وفرم المستندات لأن ذلك ليس من عمل المخابرات الحربية.. ووصف ممثل النيابة واقعة اعدام مستندات أمن الدولة بأنها جريمة خيانة وطن وطمس لتاريخ ونكران انتماء حيث كانت هذه المستندات تحاط بغلاف صلب من السرية ولا يجوز اعدامها الا بعد موافقة رئيس الجهاز.