القوات المسلحة تؤمن أگاديمية الشرطة وتمنع دخول الصحفيين

السيسي يدلي بشهادته لمدة ساعة في قضية فرم مستندات أمن الدولة وزير الدفاع : الجهاز لديه أوراق خطيرة تمس الأمن القومي..ونشرها يؤدي إلي مجازر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة والمنعقدة بأكاديمة الشرطة أمس تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد
النيابة تصف المتهمين بالخائنين ..والمحكمة تؤجل لليوم
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة والمنعقدة بأكاديمة الشرطة أمس تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة و40 متهما اخرين في قضية فرم المستندات لجلسة اليوم لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة.. استمعت المحكمة في جلسة سرية امس علي مدار ساعة لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وجاءت شهادته أمام المحكمة كالأتي
س: ما معلوماتك حول الواقعة؟
ج: أنا بقول إن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهة الانفلات الامني بجميع أنحاء الجمهورية واستمر حتي 30 يونيو2011وفي نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات ان الثوار والشباب سيقومون باقتحام مقار امن الدولة فقمنا بتأمين المقرات بأوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شأنها تهديد حياة المواطنين وحدوث مجازر وخاصة بعد الثورة .
س: هل التأمين كان من الداخل أومن الخارج ؟
ج: التأمين كان من الخارج فقط.
س: هل تم ضبط أي أوراق أومستندات داخل المقار ؟
ج : لا التأمين من الخارج فقط ولا علاقة لنا من الداخل .
س: هل قام جهاز المخابرات الحربية باجراء تحريات حول هذه الواقعة ؟
ج : لا الأجهزة في الدول لا تعمل علي بعضها فكل جهاز له اختصاص ولا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
س: ما سبب قيام امن الدولة بفرم المستندات ؟
ج: ليس لدي معلومات لكن اضيف ان الجهاز يحافظ علي السرية التي لدية وممكن تحدث مشاكل لوخرجت الوثائق للعامة.. ثم سمحت المحكمة للمدعين بالحق المدني بسؤال الشاهد.
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية وتمس الأمن القومي؟
ج : حسب معايير كل جهاز
س: هل تم معاينة مقارات جهاز أمن الدولة
ج :لا
س: في حالة وجود خطر علي الملفات هل لوتم اخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ علي هذه المقارات
ج: انا قلت من قبل اننا اتخذنا قراراً استراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين
س : ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة
ج: كان معلومات متداولة علي وسائل النت
س : هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من أمن الدولة
ج: لا
س: هل تم اخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة؟
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة وكانت هناك معلومات الفيس بوك، وليس لي اي اختصاص بإجراء التحريات علي جهاز أمن الدولة ولم يتم اخطارنا بذلك .
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الامن الوطني ؟
ج : نعم .
ورفضت المحكمة توجيه سؤال للفريق أول السيسي حول علم الفريق احمد شفيق بذلك ؟
س: هل قمت بمعاينة أي مقر للجهاز ؟
ج : لا استلمنا المقر من الخارج فقط
ورفضت توجيه سؤال للشاهد حول تسريب ملفات أمن الدولة
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج : الجيش كان منتشراً في جميع انحاء الوطن وملتحما مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والا نترنت
س: هل لديك معلومات حول إتلاف اجهزة سي دي أو كمبيوتر؟
ج : ليس لدي أي معلومات
س : هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لتسلم المستندات التي تم ضبطها ؟
ج : هناك قاضي تحقيق مختص بذلك .
مرافعه النيابة
و استمعت المحكمة الي مرافعة النيابة العامة التي بدأت ببعض الآيات القرآنية ثم قيام ممثل النيابة بتلاوة بعض ابيات من الشعر.. واكد للمحكمة انهم اليوم لا يتصدون لجريمة الاتلاف والاضرار بالمال العام فحسب ولكن الخيانة وانتهاك الامانة وسلوك طريق الخيبة والمهانة هي الجريمة الكبري في هذه الدعوي.. واكد انهم يتصدون اليوم لجريمة ان صح القول "خيانة الوطن" وطمس لتاريخ ونكران للانتماء.. والتمس من هيئة المحكمة سرد الوقائع من حيث الشق القانوني المدعم بالقرائن التي تثبت الجريمة والادلة.. واكد ان جرائم المتهمين جميعا تصدرتها اتلافهم لمستندات ووثائق ومكاتبات جهاز مباحث امن الدولة المصري في فروع ومكاتب ومحافظات اسيوط واسوان والبحر الاحمر والشرقية وبني سويف والجيزة وغيرها وهذا وهو المؤثم بنص المادة 117مكررا من قانون العقوبات والتي تنص في فقرتها الاولي علي ان ( كل موظف عام خرب اواتلف اووضع النار عمداً في اموال ثابتة اومنقولة او أوراق اوغيرها للجهة التي يعمل بها اويتصل بها حكم عمله اوللغير متي كان معهودا بها الي تلك الجهة يعاقب بالسجن المؤبد اوالمؤقت). ومن هذا المنطلق فان المشرع قد أولي اوراق تلك الجهات اهمية خاصة فقد نص مثالا علي الاوراق دون تعيين شكلها اوطبيعتها ودون ان يزاحمها النص بغيرها امعانا في اهميتها البالغة فقد يتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الامة وقضاء حاجات المواطنين فلا هي تقدر بمال. وعلي الاخص فان الاوراق موضوع الدعوي من مستندات وتقارير ومكاتبات وغيرها فانها تحاط بغلاف صلد من السرية الامر الذي يمنع حتي ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث امن الدولة من الحصول علي اي مستند للاستعانة به في عملهم حتي يوقعون علي ايصال باستلام المستند الي ان يعاد للارشيف المخصص للحفظ ويتولي ذلك الامر ضابط يرأس ادارة الارشيف علاوة علي عدم جواز اعدام اي مستند الا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز ويجب موافقة رئيس جهاز امن الدولة ثم تشكل لجنة في الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك اضافة لوجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الاوراق.
واكد ان الدعوي زاخرة بالادلة من بينها شاهد من اهلها وهوالنقيب احمد عبد الغني جبر والذي ساقه القدر لحيث ارتكاب الجرم حين ابصر المتهمون عصمت فهمي واحمد نجم واحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث امن الدولة بمدينة السادس من اكتوبر وهم يتلفون وثائق ومستندات تمزيقا اضافة لتخريب بعض الاسطوانات المدمجة بطريق الكسر.. وكل تلك الادلة دليل دامغ شاء القدير ان يمن علي العدالة به وذلك حين ضيعت وثائق ومستندات خاصة بالجهاز والمرفقة بالتحقيقات قدمها احد المواطنين حين حصل عليها نتيجة سهو المجرمين مما يحويه الارشيف السري المركزي بالمقر الرئيسي لجهاز مباحث امن الدولة فتبين صحتها ومطابقة بعضها.
وكذلك اعترف المتهمون الاول وحتي الثاني عشر باتلافهم لمستندات خاصة بجهة عملهم علاوة علي ما اعترف به المتهمون من 24 وحتي 31 باصدار تعليمات باتلاف مستندات ووثائق جهاز امن الدولة مما يدل علي ان الجريمة عمدية بدليل ما شهد به اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق بانه اصدر تعليماته للمتهم حسن عبد الرحمن بالمحافظة علي وثائق ومستندات واجهزة ومقدرات جهاز مباحث امن الدولة فخالفه المتهم فيما امره به باصدار كتاب لفروع الجهاز باتلاف وثائقتها ومستنداتها.. واشار بان المتهمين من الاول وحتي الثاني عشر اجمعوا علي قول واحد بانهم اتلفوا وخربوا بطريق الفرم والاحراق وثائق ومستندات الفروع والمكتابات التابعين لها والعاملين فيها لاجل الوطن وحتي لا تفشي الاسرار وتتعرض الدولة لانهيارموضح بان ذلك ليس سببا كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير.. واكد بان اكبر دليل علي كذبهم هو ان المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق اصدر كتابه لجميع الفروع والمكاتب في شهر فبراير لعام 2011 واعفي من منصبه في اليوم الثاني من شهر مارس 2011 ثم تقاعس المتهمون دون سبب واضح ان ينفذوا تعليماته ثم تذكروا تنفيذ كتابه عقب ذلك ببضع ايام ودون تعرض المقرات لاي اعتداء والدليل علي ذلك ما شهد به اللواء عماد الدين محمود مدير الادارة العامة للامن المركزي بجنوب الصعيد سابقا بان فرع جهاز مباحث امن الدولة بمحافظة البحر الاحمر بانه لم تكن هناك محاولات لاقتحامه وشد من ازر اللواء عماد محمد مدير امن محافظة البحر الاحمر سابقا - والذي شهد بانه لم يتم اقتحام اي من المواقع الشرطية بمدينة الغردقة من الاساس خلال احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 ولم يخطر بأي تهديدات لفرع امن الدولة بالمحافظة
ووصف اقوال المتهم حسن عبد الرحمن بانها كانت قول ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتي , فحين جهر بجرمه بانه اصدر كتابا لفروع الجهاز لاعدام المستندات تماشيا مع الاحداث الراهنة بالبلاد انذاك فأخذ يقلب الامور شر نبثات باظفار مغارزها حداد.
وقد تحجج بانه اجراء احترازي وان الارشيف السري المركزي بمقر جهاز مباحث امن الدولة بمقر مدينة نصر يحوي أصول اصول الكتابات والوثائق وتساءل كيف وقد ضيهت بعض المستندات مع مثيلاتها بالارشيف المركزي فتطابق بعضها وتبين عدم الاحتفاظ بها..وطالب توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين .
منع الحضور
وكانت المحكمة قد منعت حضور الأعلاميين والصحفيين من دخول المحكمة وظلوا خارج الاكاديمية لمدة 3 ساعات ولم يسمح الا بدخول المحامين فقط حيث كان تأمين القضية من الداخل والخارج خاص بالقوات المسلحة وانصرفوا بعد انتهاء شهادة السيسي وبعدها دخل الاعلاميون.