شهادة السيسي في فرم المستندات: علمنا باقتحام أمن الدولة من "فيس بوك"

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديمة الشرطة، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفي سلامة قضية فرم مستندات أمن الدولة، المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما أخرين، لجلسة الغد لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة‬.
وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا، حيث حضر الصحفيين وجميع وسائل الاعلام ووكالات الانباء منذ الصباح الباكر، وتم ادخالهم قاعة المحاكمة الا انه سرعان ما تم اخراجهم من مبنى الاكاديمية، وظل الاعلاميين يقفون على البوابة فى الشارع بعدما اخبرهم الامن باصدار رئيس االمحكمة تعليمات بحظر النشر رغم عدم اخبار الصحفيين، بذلك منذ الجلسة الماضية وتدوين ذلك بمحضر الجلسة وتم السماح فقط للمحامين بحضور الجلسة.
وشهد مبنى الاكاديمية حراسة امنية مشددة، وظلت الطائرات الهليكوبتر تحلق فوق سماء الاكاديمية بجانب وقوف ثلاث سيارات تابعة للقوات المسلحة مزودة برجال الجيش امام بوابة الاكاديمية، وكذلك تم توزيع مجموعة من التشكيلات بالادارة العامة لقوات امن القاهرة وفرق من الامن المركزى امام البوابة رقم 8 لحراسة وتامين الاكاديمية وفى مدخل البوابة اصطفت 5 سيارات من قوات الامن المركزى، وبها مئات الجنود بجانب الكلاب البوليسية المدربة.
واستمعت المحكمة لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي حضر لأول مرة، بعد أن قدم إعتذار ثلاث مرات عن الحضور بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد علي مدار أكثر من ساعة في جلسة سرية واكد ان جهاز امن الدولة مستقل بذاته وتحركنا بمفردنا لحماية المقرات وليس لدينا اي معلومات عن وقائع الاقتحام لان امن الدولة لم يخطرنا بذلك وعلمنا باقتحام المقرات من خلال شبكة التواصل الاجتماعي.‬
وقال عصام البطاوي محامي المتهمين ان السيسي قال في اقواله ان شهادة الفريق السيسي جاءت لصالح وزارة الداخلية، حيث أنها وجهاز أمن الدولة كانا متعاونين لتأمين مقرات امن الدولة والمخابرات الحربية ومباحث امن الدولة كانوا حريصين علي تأمين وحفظ اسرار البلاد من اعتداءات القوي الثورية وأصحاب الأجندات علي مقرات امن الدولة للحصول علي معلومات تحمي الدولة من اعداءها وإباحتها، إلا أن مباحث أمن الدولة أمنت هذه المستندات بوضعها في أرشيف بالمقر الرئيسي لحمايتها ولم يتم الاعتداء عليها، اما الصور التي اتلفت ليست ذات قيمة وان اتلافها كان هو التأمين الفعلي لها.
وأضاف السيسي في اقواله ان جهاز امن الدولة قام باتلاف المستندات قبل اقتحام المقر، مشيرا بان هناك اصول لهذه المستندات بالارشيف المركزي بمدينة نصر‬.
كما إستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وبدأت مرافعتها قائلة: "بسم الله العلى العظيم ، بسم الله العليم الحكيم, القاهر فى ملكه , الدائم فى عزه , المنفرد فى ملكوته, العادل فى قضائه ,بسم الله الكريم الذى كرم الانسان ليكون عبداً شكوراً فكان بنعمه ربه كفورا , بسم الله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجاً فقال تعالى " انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولاً" صدق الله العظيم.
بسم الله الوكيل الذى حمل عباده الامانه فمنهم من صان ومنهم من خان فكان طوع الهوى والبنان ثم تلا ممثل النيابة العامة بعض ابيات الشعر‬.
واكد للمحكمة انهم اليوم لا يتصدوا لجريمه الاتلاف والاضرار بالمال العام فحسب، ولكن الكبر والخيانه وانتهاك الامانه وسلوك طريق الخيبه والمهانه هى الجريمة الكبرى فى هذه الدعوى ووصف المتهمين بانهم قوم حملوا الامانة على متونهم ليأ كلوا النارفى بطونهم، اتو علينا كسوس ينخر فى قوام الشهام وجراد لايسمن الا من النبت الحرام فما ابقوا على اخضر ولا يابس وخلفوا ورائهم وطنا يائسا عابس وقد وقعت مصر بينهم فى مخالب الاسود ونيوب الحبات السود فها هو الوطن احسن اليهم ففسدوا بقدرما يفلح من النجيب وانعم عليهم فضروه بقدر ما ينفع من اللبيب انكشف عنهم حسن الاصطناع عن قبح الامتناع وكثره البرعن قلة الشكر جحدوا نعمه الارض التى رفعتهم عن خمول، وقابلوا النعمه بالكفران وجاهروا بالبغى والعدوان فثروا وبغوا واستغنوا عن وطنهم فطغوا.
واكد انهم يتصدون اليوم لجريمه ان صح القول "خيانه الوطن"، وطمس لتاريخ ونكران انتماء والتمس من هيئه المحكمة اظهار الوقائع من حيث الشق القانونى المدعم بالقرائن التى تثبت الجريمة والادله.
واكد ان جرائم المتهمين جميعا تصدرتها اتلافهم لمستندات ووثائق ومكاتبات جهاز مباحث امن الدولة المصرى فى فروع ومكاتب ومحافظات اسيوط واسوان والبحر الاحمر والشرقية وبنى سويف والجيزة وغيرها، وهذا وهو المؤثم بنص المادة 117مكررا من قانون العقوبات والتى تنص فى فقرتها الاولى على ان ( كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابته او منقوله او اوراق او غيرها للجهه التى يعمل بها او يتصل بها حكم عمله او للغير متى كان معهودا بها الى تلك الجهه يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت).
ومن هذا المنطلق فان المشرع قد اولى اوراق تلك الجهات اهميه خاصه فقد نص مثالا على الاوراق دون تعيين شكلها او طبيعتها ودون ان يزاحمها النص بغيرها امعانا فى اهميتها البالغه فقد يتعلق بها مصلحه الدوله وتاريخ الامه وقضاء حاجات المواطنين فلا هى تقدر بمال.
وعلى الاخص فان الاوراق موضوع الدعوى من مستندات وتقارير ومكاتبات وغيرها، فانها تحاط بغلاف صلد من السرية الامر الذى يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث امن الدولة من الحصول على اي مستند للاستعانة به فى عملهم حتى يوقعون على ايصالا باستلام المستند الى ان يعاد للارشيف المخصص للحفظ ويتولى ذلك الامر ضابط يراس ادارة الارشيف علاوة على عدم جواز اعدام اى مستند الا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز ويجب موافقة رئيس جهاز امن الدولة ثم تشكل لجنة فى الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك، اضافة لوجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الاوراق.
واكد ان الدعوى زاخرة بالادلة من بينها شاهد من اهلها وهو النقيب احمد عبد الغنى جبر، والذى ساقه القدر لحيث ارتكاب الجرم حين ابصر المتهمين عصمت فهمى واحمد نجم واحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث امن الدولة بمدينة السادس من اكتوبر، وهم يتلفون وثائق ومستندات تمزيقا اضافة لتخريب بعض الاسطوانات المدمجة بطريق الكسر.
وكل تلك الادلة دليل دامغ شاء القدير ان يمن على العدالة به وذلك حين ضيعت وثائق ومستندات خاصة بالجهاز والمرفقة بالتحقيقات قدمها احد المواطنين حين حصل عليها نتيجة سهو المجرمين، مما يحوية الارشيف السرى المركزى بالمقر الرئيسى لجهاز مباحث امن الدولة فتبين صحتها ومطابقة بعضها.
وكذلك اعترف المتهمين الاول وحتى الثانى عشر باتلافهم لمستندات خاصه بجهه عملهم، علاوة على ما اعترف به المتهمين من 24 وحتى 31 باصدار تعليمات باتلاف مستندات ووثائق جهاز امن الدولة، مما يدل على ان الجريمه عمديه بدليل ما شهد به اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق بانه اصدر تعليماته للمتهم حسن عبد الرحمن بالمحافظه على وثائق ومستندات واجهزه ومقدرات جهاز مباحث امن الدولة فخالفه المتهم فيما امره به باصدار كتابا لفروع الجهاز باتلاف وثائقتها ومستنداتها.
وعضد اقواله شهادة اللواء محمد جمال الدين عبد السلام – مدير الاداره المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث امن الدولة السابق بان صدر من المتهم حسن عبد الرحمن كتابا مفاده التخلص من ارشيف السرى للغايه بمقرات الفروع والكاتب عن طريق الفرم.
واشار بان المتهمون من الاول وحتى الثانى عشر اجمعوا على قول واحد بانهم اتلفوا وخربوا بطريق الفرم والاحراق وثائق ومستندات الفروع والمكتابات التابعين لها والعاملين فيها لاجل الوطن وحتى لا تفشى الاسرار وتتعرض الدوله لانهيار، موضحا بان ذلك ليس سببا كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير, وردد قوله تعالى، ( واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون) صدق الله العظيم.
واكد بان اكبر دليل على كذبهم هو ان المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق، اصدر كتابة لكافة الفروع والمكاتب فى شهر فبراير لعام 2011 واعفى من منصبه فى اليوم الثانى من شهر مارس 2011 ثم تقاعس المتهمون دون سبب واضح ان ينفذوا تعليماته ثم تذكروا تنفيذ كتابه عقب ذلك ببضع ايام ودون تعرض المقرات لاى اعتداء والدليل على ذلك ما شهد به اللواء عماد الدين محمود – مدير الاداره العامه للامن المركزى بجنوب الصعيد سابقا بان فرع جهاز مباحث امن الدولة بمحافظة البحر الاحمر بانه لم تكن هناك محاولات لاقتحامه، وشد من أزر اللواء عماد محمد مدير امن محافظة البحر الاحمر سابقا– والذى شهد بانه لم يتم اقتحام اى من المواقع الشرطيه بمدينه الغردقة من الاساس خلال احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 ولم يخطر باى تهديدات لفرع امن الدولة بالمحافظة.
ووصفت النيابة اقوال المتهم حسن عبد الرحمن بانها كانت قول ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ، فحين جهر بجرمه بانه اصدر كتابا لفروع الجهاز لاعدام المستندات تماشيا مع الاحداث الراهنه بالبلاد انذاك، فاخذ يقلب الامور شر نبثات باظفار مغارزها حداد وقد تحجج بانه اجراء احترازى وان الارشيف السرى المركزى بمقر جهاز مباحث امن الدولة بمقر مدينة نصر يحوى كافه اصول الكتابات والوثائق وتساءل كيف وقد ضيهت بعض المستندات مع مثيلاتها بالارشيف المركزى فتطابق بعضها وتبين عدم باقيها او الاحتفاظ بها بذلك الارشيف.
وانهى مرافعته قائلا ارى رؤوس الفساد قد اينعت وحان وقت قطافها ونشهد ثمار الظلم بابصارنا فان وقت اجتثاثها، فهل يترك رجال مذللون ظهورهم للقهر ومصعرون وجوههم للفضل نعى الشيطان فى اذانهم فاستجابو لدعائه وحسن لهم اسخاط سلطانهم فاسرعوا لندائه فراغو عن المذهب القويم وزاغوا عن الصراط المستقيم , نلتمس من سيادتكم توقيع اقصى عقوبة على المتهمين.
كان المستشار محمد شوقى فتحى، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، لأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 لقيام المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين، بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة" أتلفوا عمدًا أوراق الجهة التى يعملون بها، وأنهم قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات، والمتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة.‬
‎‫كما أن المتهمين جميعا، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها، جهة مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومى‬.