النيابة: المتهمين بفرم مستندات أمن الدولة "خائنون للوطن"

خديجة عبد الكريم و هناء بكري
عقب انتهاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي من الإدلاء بشهادته في قضية فرم مستندات أمن الدولة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة.
وقالت النيابة: "بسم الله العلى العظيم، بسم الله العليم الحكيم, القاهر في ملكه, الدائم في عزه, المنفرد في ملكوته, العادل في قضائه, بسم الله الكريم الذي كرم الإنسان ليكون عبداً شكوراً فكان بنعمه ربه كفوراً, بسم الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجاً فقال تعالى: "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً" صدق الله العظيم.
بسم الله الوكيل الذي حمل عبادة الأمانة فمنهم من صان ومنهم من خان فكان طوع الهوى والبنان.
تابعت النيابة، إنهم اليوم لا يتصدوا لجريمة الإتلاف والإضرار بالمال العام فحسب ولكن الكبر والخيانة وانتهاك الأمانة وسلوك طريق الخيبة والمهانة هي الجريمة الكبرى في هذه الدعوى.
ووصفت النيابة المتهمين بأنهم قوم حملوا الأمانة على متونهم ليأكلوا النار فى بطونهم ، أتوا علينا كسوس ينخر في قوام الشهام وجراد لا يسمن إلا من النبت الحرام فما ابقوا على اخضر ولا يابس وخلفوا ورائهم وطنا يائسا عابس.
وقد وقعت مصر بينهم في مخالب الأسود ونيوب الحبات السود فها هو الوطن أحسن إليهم ففسدوا بقدر ما يفلح من النجيب وانعم عليهم فضروه بقدر ما ينفع من اللبيب انكشف عنهم حسن الاصطناع عن قبح الامتناع وكثره البرعن قلة الشكر جحدوا نعمه الارض التى رفعتهم عن خمول وقابلوا النعمة بالكفر وجاهروا بالبغي والعدوان فثروا وبغوا واستغنوا عن وطنهم فطغوا.
وأكدت أنهم يتصدون اليوم لجريمة إن صح القول "خيانة الوطن" وطمس لتاريخ ونكران انتماء.
والتمست النيابة من هيئه المحكمة إظهار لها الوقائع من حيث الشق القانوني المدعم بالقرائن التي تثبت الجريمة، والأدلة، وأن جرائم المتهمين جميعا تصدرتها إتلافهم لمستندات ووثائق ومكاتبات جهاز مباحث امن الدولة المصري في فروع ومكاتب ومحافظات اسيوط واسوان والبحر الاحمر والشرقية وبنى سويف والجيزة وغيرها وهذا وهو المؤثم بنص المادة 117مكررا من قانون العقوبات والتى تنص فى فقرتها الأولى على أن (كل موظف عام خرب أو اتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها حكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).
ومن هذا المنطلق فان المشرع قد أولى أوراق تلك الجهات أهميه خاصة فقد نص مثالا على الأوراق دون تعيين شكلها أو طبيعتها ودون أن يزاحمها النص بغيرها إمعاناً في أهميتها البالغة فقد يتعلق بها مصلحه الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين فلا هي تقدر بمال، وعلى الأخص فإن الأوراق موضوع الدعوى من مستندات وتقارير ومكاتبات وغيرها فإنها تحاط بغلاف صلد من السرية الأمر الذي يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول على أي مستند للاستعانة به في عملهم حتى يوقعون على إيصالاً باستلام المستند لأن يعاد للأرشيف المخصص للحفظ، ويتولى ذلك الأمر ضابط يرأس إدارة الأرشيف علاوة على عدم جواز إعدام أي مستند إلا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز ويجب موافقة رئيس جهاز امن الدولة ثم تشكل لجنة فى الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك, إضافة لوجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق.
وأكد أن الدعوى زاخرة بالأدلة من بينها شاهد من أهلها وهو النقيب أحمد عبدالغني جبر، والذي ساقه القدر حيث ارتكاب الجرم حين أبصر المتهمين عصمت فهمي وأحمد نجم وأحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يتلفون وثائق ومستندات تمزيقاً إضافة لتخريب بعض الاسطوانات المدمجة بطريق الكسر.
وكل تلك الأدلة دليل دامغ شاء القدير أن يمن على العدالة به وذلك حين ضيعت وثائق ومستندات خاصة بالجهاز والمرفقة بالتحقيقات قدمها احد المواطنين حين حصل عليها نتيجة سهو المجرمين, مما يحويه الأرشيف السري المركزي بالمقر الرئيسى لجهاز مباحث امن الدولة فتبين صحتها ومطابقة بعضها.

وكذالك اعترف المتهمين الأول وحتى الثاني عشر بإتلافهم لمستندات خاصة بجهة عملهم علاوة على ما اعترف به المتهمين من 24 وحتى 31 بإصدار تعليمات باتلاف مستندات ووثائق جهاز امن الدولة , مما يدل على أن الجريمة عمديه بدليل ما شهد به اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق بأنه اصدر تعليماته للمتهم حسن عبد الرحمن بالمحافظة على وثائق ومستندات وأجهزه ومقدرات جهاز مباحث امن الدولة فخالفه المتهم فيما أمره به بإصدار كتابا لفروع الجهاز بإتلاف وثائقها ومستنداتها.
وعضد أقواله شهادة اللواء محمد جمال الدين عبد السلام – مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث امن الدولة السابق بان صدر من المتهم حسن عبد الرحمن كتابا مفاده التخلص من أرشيف السري للغاية بمقرات الفروع والكاتب عن طريق الفرم.
وأشار إلى أن المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر اجمعوا على قول واحد بأنهم اتلفوا وخربوا بطريق الفرم والاحراق وثائق ومستندات الفروع والمكاتابات التابعين لها والعاملين فيها لأجل الوطن وحتى لا تفشى الأسرار وتتعرض الدولة لانهيار، موضحاً أن ذلك ليس سببا كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير, وردد قوله تعالى :(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون)، صدق الله العظيم.
وأكد أن اكبر دليل على كذبهم هو أن المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق اصدر كتابة لكافة الفروع والمكاتب فى شهر فبراير لعام 2011 وأعفى من منصبه في اليوم الثاني من شهر مارس 2011 ثم تقاعس المتهمون دون سبب واضح ان ينفذوا تعليماته ثم تذكروا تنفيذ كتابه عقب ذلك ببضع أيام ودون تعرض المقرات لأي اعتداء، والدليل على ذلك ما شهد به اللواء عماد الدين محمود – مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بجنوب الصعيد سابقا بان فرع جهاز مباحث امن الدولة بمحافظة البحر الأحمر بأنه لم تكن هناك محاولات لاقتحامه و شد من أزر اللواء عماد محمد مدير امن محافظة البحر الأحمر سابقا– والذي شهد بأنه لم يتم اقتحام أي من المواقع الشرطية بمدينه الغردقة من الأساس خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 ولم يخطر بأي تهديدات لفرع امن الدولة بالمحافظة.
ووصف اقوال المتهم حسن عبد الرحمن بانها كانت قول ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى , فحين جهر بجرمه بانه اصدر كتابا لفروع الجهاز لاعدام المستندات تماشيا مع الاحداث الراهنه بالبلاد انذاك فاخذ يقلب الامور شر نبثات باظفار مغارزها حداد.
وقد تحجج بانه اجراء احترازى وان الارشيف السرى المركزى بمقر جهاز مباحث امن الدولة بمقر مدينة نصر يحوى كافه اصول الكتابات والوثائق.
وتساءل كيف وقد ضيهت بعض المستندات مع مثيلاتها بالارشيف المركزى فتطابق بعضها وتبين عدم باقيها او الاحتفاظ بها بذلك الارشيف
وأنهى مرافعته قائلاً: "أرى رؤوس الفساد قد اينعت وحان وقت قطافها ونشهد ثمار الظلم بابصارنا فان وقت اجتثاثها ,فهل يترك رجال مذللون ظهورهم للقهر ومصعرون وجوههم للفضل نعى الشيطان فى اذانهم فاستجابو لدعائه وحسن لهم اسخاط سلطانهم فاسرعوا لندائه فراغو عن المذهب القويم وزاغوا عن الصراط المستقيم , نلتمس من سيادتكم توقيع اقصى عقوبة على المتهمين ثم رفعت المحكمه الجلسة و أصدرت قرارها المتقدم".