اخبار مصر : عبد الفتاح السيسى : علمنا باقتحام أمن الدولة من فيسبوك

اخبار مصر قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهمًا آخرين لجلسة الغد لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة.
استمعت المحكمة لشهادة السيسي في جلسة سرية, وأكد أن جهاز أمن الدولة مستقل بذاته وأن الجيش تحرك بمفرده لحماية المقرات وليس لديه أي معلومات عن وقائع الاقتحام لأن أمن الدولة لم يخطرنا بذلك وعلمنا باقتحام المقرات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيرها .
وأشار عصام بطاوي محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إلى أن السيسي قال أقواله إن وزارة الداخلية وأمن الدولة كانا متعاونين لتأمين مقرات أمن الدولة, وأن المخابرات الحربية ومباحث أمن الدولة كانا حريصين علي تأمين أسرار البلاد من اعتداءات القوي الثورية علي المقرات للحصول علي معلومات تحمي الدولة من اعداءها.
وأضاف السيسي في أقواله إن جهاز أمن الدولة قام بإتلاف المستندات قبل اقتحام المقر، مشيرا إلى ان هناك أصولًا لهذه المستندات بالأرشيف المركزي بمدينة نصر.
كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
جدير بالذكر أن الفريق "السيسي" اعتذار 3 مرات عن عدم الحضور خلال الجلسة الماضية لكنه أبدى استعداده للحضور شخصيا في موعد آخر وقبلت المحكمة الاعتذار وقررت تأجيل الجلسة التي من المقرر عقدها اليوم.
وكان المستشار محمد شوقى فتحى، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، لأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 لقيام المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين، بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة" أتلفوا عمدًا أوراق الجهة التى يعملون بها، وأنهم قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات، والمتهمين من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة.
كما أن المتهمين جميعا، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها، جهة مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة لأمنها القومى.