مستشار وزير المالية

الصكوك.. ليست لسد عجز الموازنة

أعلن الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية عن صدور أول صك في شهر يونيه القادم وفقا لقانون الصكوك الجديد والمطروح حاليا للمناقشة في مجلس الشوري مؤكدا ان المؤسسات المالية والبنوك الدولية أبدت استعدادها لتغطية اصدارات الصكوك التي ستطرح وفقا للقانون الجديد بما يتراوح ما بين 01 و51 مليار دولار في العام الأول لمشروعات استثمارية للحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.. مشيرا الي انه من المتوقع ان تتزايد تلك الإصدارات في السنوات التالية نافيا استخدام الحكومة للصكوك لسد العجز في موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية مستثمري بدر برئاسة المهندس علاء السقطي في حضور الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين وحضور الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والدكتور محمد البلتاجي رئيس جمعية التمويل الإسلامي والدكتور محمد الجارحي قال النجار ان هناك مشروعات كثيرة في انتظار قانون الصكوك علي رأسها مشروع خط السكة الحديد بلبيس العاشر ومشروع انشاء 40 صومعة للغلال ومستودعات لتخزين البنزين والسولار.
كشف الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ان توفير التمويل التنموي الذي يحلم به الشعب المصري بعد الثورة يمثل المشكلة الأساسية لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر ولا سيما مع انخفاض متوسط معدلات الادخار أو معدل الاستثمار في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة الي ما بين 01% و31% انخفضت في العام الماضي الي 9% في العام الماضي نظرا لأن الاستثمار الحكومي كان بالسالب ولذا اتجه التفكير الي تنفيذ المشروع التنموي لمصر بالتحرك في 3 محاور الأول إعادة النظر في التشريعات المؤثرة في الاستثمار واعداد بنية أساسية لخدمة الاستثمارات الكبيرة التي يستهدف جذبها وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بتخليصه من البيروقراطية الشديدة التي يعمل بها وإعادة النظر في الأجهزة الرقابية بالدولة أما المحور الثاني يتمثل في إعداد خريطة استثمارية واضحة لمختلف المناطق في مصر وفقا للمزايا النسبية لكل منطقة والمحور الثالث يتمثل في توفير الادارات التمويلية الفاعلة القادرة لتوصيل المستثمر للفرص الاستثمارية.
مؤكدا ان الاتجاه لإصدار الصكوك كان يستلزم اصدار تشريع للصكوك ينظم عملية الإصدار والاستثمار بالصكوك لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار في مصر.. مشيرا الي ان المشروع يستهدف الأموال العربية.
نفي جودة صحة الإشاعات التي تعرض لها القانون الجديد للصكوك من أنه سيؤدي الي إهدار المال العام مؤكدا انه يختلف تماما عن الخصخصة.. موضحا ان القانون أعده حزب الحرية والعدالة وتبناه وزير المالية الجديد والحكومة مؤكدا ان قانون الصكوك يضمن التمويل والرقابة الجيدة لصالح المستثمرين وأصحاب الصكوك والأهم انه يزيد من حجم الأصول في مصر مؤكدا ان القانون يسمح لحامل الصك ان يبيعه في البورصة خلال مدة سريانه مما يمثل تنشيطا للبورصة في ادوات جديدة للاستثمار.
اختتم الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان الحلقة النقاشية حول صكوك تمويل الاقتصاد بكلمة أكد فيها ان المستثمرين مع الصكوك طالما ستكون لتمويل الاستثمارات أما لو كانت لتمويل العجز فالجميع ضدها.. وطالب وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة بمزيد من اللقاءات مع المستثمرين لتوضيح مزايا التمويل بالصكوك بما يستفيد بمزايا أكبر قدر من المستثمرين.