توقع الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية عن الصكوك الإسلامية إصدار اول صك بموجب قانون الصكوك الإسلامية الجديد الذي اقره مجلس الشوري أمس خلال شهر يونيه القادم فيما لو تم اقرار القانون وصدرت اللائحة وتشكيل الهيئة التشريعية للصكوك وفقا للجدول الزمني المحدد وأكد- خلال الندوة التي عقدها مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر عن الصكوك الإسلامية- أن المؤسسات المالية البنوك الدولية أبدت الاستعداد لتغطية اصدارات الصكوك وفقا للقانون الجديد بما يتراوح ما بين10 و15 مليار دولار في العام الاول لمشروعات الحكومة الاستثماريةوالهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص نافيا استخدامها لسد العجز في موازنة الدولة. وأشار النجار إلي أنه من المتوقع ان يكون القانون باقورة تمويل لمشروعات تتمثل في خط السكه الحديد بلبيس العاشر والذي يهدف إلي الربط بين الشرقية وثلاث مدن صناعية وهي العاشر والعبور وبدر وإنشاء40 صومعة للقمح. وأوضح الدكتور محمد جودة, المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالةأن هناك3 محاور يتمثل الأول في إعادة النظر في التشريعات المؤثرة في الاستثمار وإعداد بنية اساسية لخدمة الاستثمارات الكبيرة التي يستهدف جذبها, واعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة بتخليصه من البيروقراطية الشديدة التي يعمل بها والمعوقة للاستثمار وكذا اعادة النظر في الاجهزة الرقابية بالدولة. وأضاف: اما المحور الثاني فيتمثل في اعداد خريطة استثمارية واضحة لمختلف المناطق في مصر وفقا للمزايا النسبية لكل منطقه و المحور الثالث يتمثل في توفير الادوات التمويلية الفاعلة القادرة علي توصيل المستثمر للفرص الاستثمارية. رابط دائم :