"قانون الصكوك" يثير الجدل فى لقاء مستشار وزير المالية مع المستثمرين.. النجار: أول إصدار فى يونيه واستعدادات دولية للتغطية بإجمالي 15 مليار دولار.. هلال: لو كان المشرع لتمويل العجز سنقف ضده

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون الصكوك الذي تم طرحه على مجلس الشورى، خلال الندوة التي أقامتها جمعية مستثمرى بدر مؤخرا برئاسة المهندس علاء السقطى، بحضور الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية.
توقع الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية عن الصكوك الإسلامية، أن يصدر أول صك بموجب قانون الصكوك الإسلامية الجديد خلال شهر يونيه المقبل، فيما لو تم إقرار القانون وصدرت اللائحة وتشكيل الهيئة التشريعية للصكوك وفقا للجدول الزمنى المحدد.
وأكد النجار أن المؤسسات المالية والبنوك الدولية أبدت الاستعداد لتغطية إصدارات الصكوك التى ستصدر وفقا للقانون الجديد، بما يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار فى العام الأول لمشروعات استثمارية للحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تتزايد تلك الإصدارات فى السنوات التالية، نافيا استخدام الحكومة للصكوك لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وقال النجار، إن إعداد قانون الصكوك تواكب مع دراسته عدد من المشاريع المنتظر أن تكون باقورة المشاريع التى سيتم تمويلها بالصكوك، ومن بينها مشروع خط السكك الحديدية بلبيس العاشر والذى يهدف الربط بين الشرقية وثلاث مدن صناعية وهى العاشر والعبور وبدر، ومشروع إنشاء 40 صومعة للقمح ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين البنزين والسولار للهيئة العامة للبترول، ومن بين تلك المشاريع ما يخص الهيئات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص.
حضر الندوة التى عقدها مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر، الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمى للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية للصكوك، والدكتور محمد البلتاجى رئيس جمعية التمويل الإسلامى، والدكتور محمد الجارحي، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
وأكد الدكتور أحمد النجار، أن المناقشات لقانون الصكوك خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن إضافة بعد المواد الجديدة على القانون، ومنها تحديد حد أدنى لإصدار الصكوك ب100 مليون جنيه، نظرا لتكلفة إصدار الصكوك، كما أضيف مادة خاصة بتنظيم صكوك الوقف وأخرى للعقوبات فى حالة المنازعات.
وأوضح النجار، أن قانون الصكوك يحدد الجهات والقطاعات المسموح لها بإصدار الصكوك، ومنها الحكومة والهيئات العامة، والشركات التابعة والقابضة، وكذلك القطاع الخاص ممثل فى جميع الشركات الخاضعة للقانون 159 والقانون 8 الخاص بحوافز الاستثمار، وللشركات الخاضعة لقانون سوق المال، بعد موافقة الرقابة المالية وبعد موافقة البنك المركزى فى حالة البنوك، وقد استجاب القانون لكافة نتائج الحوار المجتمعى فى حظر إصدار الصكوك بضمان أصول عامة مملوكه للدولة، واصفا القانون فى شكله النهائى بأنه "خنق الصكوك" بحظر إصدار الصكوك لتمويل استثمارات حول الأصول العامة على سبيل الخدمات أو المنفعة العامة، وتحديد الإصدار للصكوك للاستثمارات الجديدة أو للتوسعات فقط، ومن ثم لا صحة لما تردد عن استخدام الصكوك لتمويل مشاريع خدمية حول قناة السويس أو حول الأهرامات والآثار المختلفة.
على الجانب الآخر كشف د. محمد جودة المتحدث الرسمى للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، أن توفير التمويل لتمويل المشروع التنموى الذى يحلم به الشعب المصرى بعد الثورة يمثل المشكلة الأساسية لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر، ولاسيما مع انخفاض متوسط معدلات الادخار إلى معدل الاستثمار فى مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة إلى ما بين 10% و13%، انخفضت فى العام الماضى إلى 9% فى العام الماضى نظرا لأن الاستثمار الحكومى كان بالسالب، ولذا اتجه التفكير إلى تنفيذ المشروع التنموى لمصر بالتحرك فى 3 محاور، الأول منها إعادة النظر فى التشريعات المؤثرة فى الاستثمار، وإعداد بنية أساسية لخدمة الاستثمارات الكبيرة التى يستهدف جذبها، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بتخليصه من البيروقراطية الشديدة التى يعمل بها والمعوقة للاستثمار، وكذا إعادة النظر فى الأجهزة الرقابية بالدولة.
أما المحور الثانى يتمثل فى إعداد خريطة استثمارية واضحة لمختلف المناطق فى مصر وفقا للمزايا النسبية لكل منطقة، والمحور الثالث يتمثل فى توفير الأدوات التمويلية الفاعلة القادرة لتوصيل المستثمر للفرص الاستثمارية، حيث تم التفكير فى إضافة الصكوك الإسلامية إلى أدوات التمويل التقليدية الحالية، لاسيما مع ارتفاع حجم المحفظة الدولية منها وبلوغها العام الماضى إلى 85 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذا العام إلى 145 مليار دولار وفى عام 2016 إلى 200 مليار دولار.
وقال جودة، إن المشرع يستهدف الأموال العربية التى تفضل الاستثمار فى أدوات لها صبغة شرعية والمستثمر المصرى من نفس النوعية الذى لم يجد على مدى السنوات الماضية أداة تمويل شرعية، ولذا اتجه للاستثمار فى الذهب والاستثمار العقارى، ومع ذلك فإن المشرع لا يستهدف أموال المسلمين فقط فالمشرع المصرى يستهدف من الصكوك أموال المستثمرين دون تفرقة للجنس أو الدين.
وأكد جودة، أن قانون الصكوك الجديد أعده الحزب وتبناه وزير المالية الجديد والحكومة هو ليس المشروع الذى أعده ممتاز السعيد الوزير السابق، والذى كان معدا لإصدار صكوك سيادية لتمويل عجز الموازنة، وحصل عليه تحفظات من الأزهر، ويختلف عنه فى أنه ليس موجها لسد عجز الموازنة وإنما لتمويل الاستثمار الحكومى والخاص.
من جانبه، أكد محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن المستثمرين مع الصكوك طالما ستكون لتمويل الاستثمارات، أما لو كانت لتمويل العجز فالجميع سيقف ضدها، وطالب هلال وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة بمزيد من اللقاءات مع المستثمرين لتوضيح مزايا التمويل بالصكوك بما يستفيد بمزاياها أكبر قدر من المستثمرين.