مستشار وزير المالية: نجاح الصكوك يحتاج إلى دعم رسمى

قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن مصر تعانى من فجوة تمويلية كبيرة فى معدلات الاستثمار، وإن استيعاب قوة العمل يتطلب تحقيق معدل نمو 7% سنويا وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار لتصل إلى نسبة 20% خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار إلى 11%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة.
وأوضح النجار، أن الهدف الأساسى من قانون الصكوك هو تمويل مشروعات جديدة ومشروعات استثمارية وتوفير سيولة من خلال مشروع قائم فعليا.
وقال النجار، إن تمويل الاستثمارات عن طريق الصكوك سيكون من خلال طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين "حملة الصكوك" واستغلال الحصيلة فى إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة.
وأكد النجار، أن نجاح الصكوك فى مصر يتطلب توافر عدة شروط هى.. أولا وجود إطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفصل وواضح لإصدار الصكوك يتضمن إنشاء هيئة شرعية ولجنة تعديل معايير المحاسبة عن الصكوك وإعداد لائحة وحدة الصكوك بوزارة المالية ثم وجود دراسات الجدوى التفصيلية لمشروعات جاذبة استثماريا إضافة إلى استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك فضلا عن توافر الدعم الرسمى والإعلامى لإصدار الصكوك ثم وجود آلية واضحة ورسمية لإدارة الإصدارات.
وأوضح النجار، أنه من المتوقع أن تشهد الصكوك على المستوى العالمى نموا كبيرا ونتوقع الوصول إلى 420 مليار دولار فى عام 2016 وذلك بسبب توقعات بانكماش الاستثمارات العالمية وبالتالى ستتوجه الدول إلى الاستثمارات المدعمة بأصول.
وأكد أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية تم تعديله بالكامل بعد أن أبدى مجمع البحوث الإسلامية تحفظه عليه، مشيرا إلى أن مشروع قانون الصكوك الجديد راعى ملاحظات مجمع البحوث وكذلك اللجنة الاقتصادية بالشورى.
وأشار إلى أن الصكوك ستكون أحد المصادر التمويلية الهامة بمصر ومن المتوقع أن تحقق عوائد استثمارية هائلة لكل المستثمرين.
من جانبه، أكد النائب الدكتور حسين حامد أن الصك يمثل حق ملكية، مشيرا إلى
أن 80% من الصكوك يستثمر فيها بنوك أجنبية وليست إسلامية، لأن تلك الصكوك تكون مضمونة من قبل الملكية، مشيرا إلى أن ذلك يحقق توفيرا للنقد الأجنبى.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة، إن ما يقال عن رهن الأهرامات وأبو الهول هو من قبيل الأقوال المرسلة التى لا أساس لها من الصحة.. وإننا نهدف من الصكوك تحسين فرص الاستثمارات لتمويل المشروعات العملاقة كمشروع تنمية محور قناة السويس واستصلاح آلاف الأفدنة، ونتطلع إلى أن تنجح الصكوك فى تحريك الخريطة الاستثمارية بمصر من خلال إدارة حازمة.